دربارۀ چگونگی اجرای مجازات «اعدام»، صورت‌های مختلفی در دین مبین اسلام بیان شده است که هر کدام به تناسب نوع جُرم، در حق مُجرم اجرا می‌شود.
با جستوجو در کتاب‌های حدیثی و فقهی، در می‌یابیم که در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)، این قبیل مجازات‌ها -هر چند به ندرت- اجرا می‌شده است. و از نوع اجرای این حدود بر می‌آید که حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت جامعه‌ی اسلامی، به اجرای یکی از روش‌های قتل دربارۀ مُجرمی را که به اعدام محکوم شده، دستور دهد.
دربارۀ چگونگی اجرای مجازات «اعدام»، صورت‌های مختلفی در دین مبین اسلام بیان شده است که هر کدام به تناسب نوع جرم، در حق مُجرم اجرا می‌گردد. به عنوان نمونه، علما در باب حد لواط می‌گویند: مجازات هر کسى که حکم لواط علیه وى (با انجام دخول) ثابت شده باشد، یکى از پنج چیز است: پرت کردن از جاى بلند، خراب کردن دیوار بر وى، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش.[1] حال اگر این عمل زشت را با مردی بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان (داشتن همسر)[2] سنگسار مىشود و در صورت عدم احصان، تازیانه مى‌خورد.[3]
با کنکاش در تاریخ و جستوجو در کتاب‌های حدیثی و فقهی، دیده می‌شود که در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)، این قبیل مجازات‌ها (به دلیل ثابت نشدن و فراهم نشدن شرایط آن) به ندرت اجرا می‌شده است.
علامه مجلسی(ره) در این باره می‌نویسد: «کازرونی در کتاب منتقی، ضمن حوادث سال نهم هجری بیان کرده که در این سال، پیامبر (ص) زنی از قبیلۀ بنی غامد را سنگسار کرد».[4]
همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «امیر مؤمنان علی(ع) در میان گروهى از اصحاب بود که مردى خدمت حضرت رسید و اقرار به انجام عمل لواط کرد. حضرت ابتدا از او نپذیرفت و فرمود شاید بیمار هستی که این سخن را می گویی، اما آن مرد سه بار پس از مرتبۀ اوّل، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبۀ چهارم حضرت به او فرمود: اى مرد! رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که مى‌خواهى برگزین. عرض کرد: ای امیر مؤمنان! آن سه چیست؟ آن حضرت فرمود: وارد کردن ضربۀ شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پاى بسته، سوزاندن با آتش».[5]
این جمله امام علی(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود «ایشان دربارۀ مانند تو سه گونه حکم کرد»، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. و این قرینه مىشود که عمل رسول خدا(ص) در هر موردى، بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده که اصل آن، قتل و اعدام است.[6]
بنابراین، اولاً: حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت جامعه‌ٔ اسلامی، به اجرای یکی از روش‌های قتل دربارۀ مُجرمی که به اعدام محکوم می‌شود، دستور دهد.[7]
ثانیاً: از این نوع روایات هم که بگذریم، باید گفت؛ اگر در مورد یا مواردی اجرای حدود باعث ضربه به اصل اسلام شود امام معصوم و ولی فقیه اختیار دارند برای حفظ منافع مهم‌تر اسلام و بر اساس حکم ثانوی، اجرای حدود را موقتاً تعطیل کنند یا بعضی از صورت‌ها و اَشکال خاص دیگر را اجرا کنند.[8]
اکنون استفتائاتی که در همین زمینه، از برخی مراجع تقلید انجام شده، بیان می‌شود:
سؤال: شخصى به جرم لواط با طفلى خردسال، به حدّ قتل محکوم، و حکم صادره نیز در دیوان محترم عالى کشور تنفیذ گردیده است. نظر به این که اجراى حکم صادره به طریق قتل با شمشیر، آتش زدن، پرت کردن از جاى بلند، یا خراب کردن دیوار بر روى محکوم علیه، ممکن است مورد بهره بردارى سوء دشمنان اسلام، و تبلیغات علیه نظام مقدّس اسلامى گردد، آیا اجراى حکم مذکور به طریق دار زدن، یا قتل با گلوله، امکان پذیر است؟
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: «در فرض مسأله، که محذورات مهمّى بر اجراى حدّ به نحوى که ذکر کرده‌‌اید، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شکل دیگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد». [9]
سؤال: آیا حلق آویز کردن یا تیر باران کردن، جاى قصاص را مى‌‌گیرد، یا باید حتماً به همان وسیله و آلت قتاله، قصاص صورت بگیرد؟
پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی(ره): «بلى، جاى قصاص را مى گیرد».[10]
[1]. راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّٰه، فقه القرآن، محقق: حسینی، سید احمد، ج 2، ص 377 و 378، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ دوم، 1405ق.
[2]. ر.ک: نمایه «اجرای حد و توبه در زنای محصنه»، سؤال 7159.
[3]. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، کتاب الحدود، ج 8، ص 7، محقق: کشفى، سید محمد تقى ، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، سوم، تهران،1387 ه ق؛ البته این حکم بین علما اختلافی است و بعضی، بین محصن و غیر محصن فرقی نگذارده و فقط حد تازیانه را در این مورد واجب می دانند؛ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، ج2، ص 470، م 6، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ایران، اول، بی تا.
[4]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 21، ص 366، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق؛ برگرفته از نمایه «سنگسار در زمان پیامبر(ص)»، سؤال 8267.
[5]. شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 28، ص 157، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول، 1409ق.
[6]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج33، ص 84، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، اول، بی تا.
[7]. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج5، ص 374، مترجم: غفارى، على اکبر، ، نشر صدوق، تهران، اول، 1409 ه ق؛ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، ج2، ص 470، م 5، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ایران، اول، بی تا.
[8]. برگرفته از نمایه «پیشینۀ تاریخی حکم سنگسار (رجم)»، سؤال 1548.
[9]. مکارم شیرازى، ناصر ، استفتاءات جدید، ج 3، ص 369، س 948، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم، چاپ دوم، 1427ق.
[10]. فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 505، س 1912، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی تا.