جریان استصحاب مشروط به چند چیز است:
1. یقین سابق: چیزی را که تصمیم به استصحاب آن داریم، باید به وجود آن چیز (حکم یا موضوع) در زمان گذشته یقین داشته باشیم.
2. شک در بقاى حالت سابق: چیزی را که یقین به وجود آن داشته ایم، اکنون مورد شک قرار گرفته باشد.
3. وحدت متعلّق یقین و شک: بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلّق گرفته باشد؛ یقین نسبت به وجود و شک نسبت به بقاى آن.
البته، عالمان علم اصول و فقها شرایط دیگری را نیز برشمردند که بازگشت آنها به این سه شرط است.
تعریف استصحاب
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
«استصحاب» از ماده «صحب» در لغت به معنای همراه داشتن است،[1] و در اصطلاح به استمرار آنچه را که جلوتر وجود داشته است، استصحاب می گویند.[2] به دیگر سخن، استصحاب یعنی رعایت وضع یقینی سابق که بعداً در بقای آن شک پدید آمد.
در توضیح این تعریف باید گفت؛ هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده، مورد تردید واقع شود، بنابر حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعی اش را باید باقی نگه داشت.
دلیل استصحاب
عالمان فقه و اصول برای قاعده استصحاب دلایلی ذکر کرده اند:
1. بنای عقلا: روش و سیرۀ عقلا این است که در مقام عمل، به یقین سابق تکیه می کنند و گرنه نظم اجتماع به هم می خورد، و چون شارع رئیس عقلا است، از این روش ممانعت نکرده است.
2. حکم عقل: وقتی انسان به ثبوت چیزی علم داشت، سپس برایش تردید پیش آمد، عقل حکم به رجحان بقای آن خواهد کرد. در صورتی که عقل چنین حکم کند، شرع نیز چنین حکمی خواهد داشت.[3]
3. اجماع: برخی از علما می گویند استصحاب به دلیل اجماع حجت است.[4] البته، گفتنی است که این ادعا به طور مطلق صحیح نیست، بدیهی است که تحصیل اجماع در این مسئله جدا مشکل است؛ به دلیل اختلاف فراوان در حجیت استصحاب، بلکه به صورت جزئی و فی الجمله – در مقابل نفی کلی- درست است؛ چرا که اگر کسی یقین به طهارت دارد، سپس شک در حدث و خبث برایش پیدا شد، در این جا استصحاب جاری می شود، و اجرای چنین استصحابی را کسی منکر نشده و نیست.
4. روایات: مهم ترین دلیلی که در مسئلۀ استصحاب مورد توجه علما قرار گرفت، روایات مستفیضه ای است که در حجیت استصحاب آمده است؛ مانند: «وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ».[5]
ارکان و شرایط جریان استصحاب
براساس تعریفی که برای استصحاب شد، جریان استصحاب مشروط به چند چیز است:
1. یقین سابق: چیزی را که تصمیم به استصحاب آن داریم، باید به وجود آن چیز (حکم یا موضوع) در زمان گذشته یقین داشته باشیم. مانند یقین به وضو در گذشته و شک در حدثی که موجب بطلان آن گردد در زمان حال. بنابر این، پیش از استصحاب حکم یا موضوعی، باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد، نمی توانیم آن را استصحاب کنیم.
2. شک در بقاى حالت سابق: چیزی را که یقین به وجود آن داشته ایم، اکنون مورد شک قرار گرفته باشد. در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز، باید به بقای آن شک داشته باشیم.
3 وحدت متعلّق یقین و شک؛ بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلّق گرفته باشد؛ یقین نسبت به وجود و شک نسبت به بقاى آن.
البته، عالمان علم اصول و فقها شرایط دیگری را نیز برشمردند که بازگشت آنها به این سه شرط است. مانند این که زمان یقین و شک یکی باشد؛ بدین معنا که میان یقین به حالت سابق و شک در بقاى آن، یقین دیگرى بر ضد آن فاصله نشود و زمان شک، متّصل به زمان یقین باشد، مانند آن که در حال حاضر یقین به طهارت یک ساعت پیش و شک در بقاى آن داشته باشد.
یا زمان متیقّن بر مشکوک مقدم باشد که در صورت عکس، یعنى تأخّر زمان متیقّن از زمان مشکوک(استمرار یقین پسین به زمان پیشین)، مورد از مصادیق استصحاب قهقرى خواهد بود، مانند این که یقین داریم مفهوم «صعید» مطلق وجه الارض است، ولى شک داریم که در زمان تشریع حکم نیز همین مفهوم را داشته یا داراى مفهوم دیگرى بوده و سپس به معناى جدید نقل داده شده است. با استصحاب قهقرى ثابت مى شود که معناى کنونى همان معناى زمان تشریع است. و... مشروح این شروط را می توانید در آدرس زیر مطالعه کنید.[6]
اکنون این اصل(استصحاب) را با دو مثال تبیین می کنیم.
الف. هرگاه یقین داشته باشیم که در گذشته طهارت داشته ایم، اکنون شک می کنیم که آیا حدثی باعث بطلان طهارت شده است یا خیر، در این صورت بر اساس استصحاب، حکم به بقای طهارت سابق می کنیم.
ب. اگر به پاکی وسیله ای در زمان گذشته یقین داریم، ولی اکنون شک می کنیم که نجس شده یا نه، بر اساس استصحاب، حکم به ادامه پاکی سابق می کنیم، پس نتیجه می گیریم که وسیله مشکوک به نجاست، پاک است.
گفتنی است که بر اساس نظر اکثر علما، استصحاب هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی و هم در موضوعات جاری می شود.
[1] راغب اصفهانی، المفردات فى غریب القرآن، واژه «صحب».
[2] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 241- 243، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1403ق.
[3] «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ هر چیزی را که عقل حکم می کند، شرع هم به آن حکم می کند. اصول الفقه، ج 1، ص 217.
[4] علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 251، دار الاضواء.
[5] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 1، ص 254، مؤسسه آل البیت، قم، 1409ق.
[6] ر. ک: اصول فقه ج 2، ص 243-246؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 1، ص 417- 427، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1426 ق.