از دیدگاه شیعه و اهل سنت شکی نیست که اصل حکم خمس در غنائم، یکی از واجبات دین اسلام است. قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و می‌فرماید: «بدانید آنچه را که سود می‌برید، یک پنجم آن،برای خدا و رسولخدا(ص) و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید و ...».[1] اما تنها اختلاف در این است که شیعه غنیمت را به معنای عام گرفته‌اند، اما اهل سنت مخصوص به غنائم جنگی دانسته‌اند.[2]

اما آنچه در پرسش به آن اشاره شده، مربوط به روایاتی است که بر طبق اطلاق آنها؛ ائمه اطهار(ع)، خمس را –در زمان حضور امام معصوم(ع) و در زمان غیبت امام مهدی(عج)- به شیعیان بخشیده و بر آنان حلال نموده‌اند و لازم نیست مردم تنها سهم امام(ع) و یا سهم سادات را هم بدهند. و در فقه به آن «اخبار تحلیل خمس» گفته می‌شود.

فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در این موضوع مطرح کرده‌اند که در این نوشتار به اختصار بیان می‌شود.

الف. احادیث تحلیل خمس و سند آنها

در این بخش، چند نمونه از روایاتی که درباره‌ی حلال نمودن خمس بر شیعیان نقل شده است، آورده می‌شود.

1. در خبر صحیح[3] فضلا؛ ابی‌بصیر، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده است: «مردم در مورد خوردنی‌ها و شهوات جنسی خود هلاک شدند؛ چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است».[4]

2. از امام صادق(ع) پرسیده شد: ما اموالی داریم از غلات، تجارات و مانند اینها و می‌دانیم حقّ شما هم در آن هست،[تکلیف چیست؟] آن‌حضرت فرمود: «ما [حقّ خود را] برای شیعیان حلال نکردیم، مگر این‌که حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که از حقّ ما در دست او است، برای او حلال است، و باید این مطلب را حاضران به غائبان برسانند».[5]

سند این روایت: غیر از ابی ‌عُماره، سایر راویان، شیعه و موثّق هستند.[6] با این حال، به روایت مزبور «صحیحه حارث بن مغیره نصری» اطلاق شده است؛[7] چرا که در سند روایت ابی نصر بزنطی وجود دارد که از اصحاب اجماع بوده و آنها از غیر ثقه روایتی نقل نمی‌کنند؛ به همین جهت، روایت مزبور مورد پذیرش فقها است.

3. فضیل بن یسار از امام صادق(ع) نقل کرده است: «کسی که محبّت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به جهت اوّلین نعمتش حمد کند»، فضیل عرض کرد: اوّلین نعمت چیست؟ امام(ع) فرمود: «حلال‌زاده بودن»، سپس فرمود: «‌امیرالمؤمنین(ع) به فاطمه زهرا(س) فرمود: سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود»، آن‌گاه امام صادق(ع) فرمود: «ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال‌زاده شوند».[8]

این روایت نیز از نظر سند صحیح است؛ زیرا همه‌ی راویان آن، شیعه و ثقه هستند.[9]

4. صحیحه‌ی ابی خدیجه سالم بن مکرم[10] که می‌گوید: مردی به امام صادق(ع) گفت: فروج را برایم حلال کن، امام صادق(ع) از این سخن بیمناک شد، آن‌گاه مردى به حضرت گفت: از شما نمی‌خواهد که به زنان کوچه و خیابان دست درازى بکند، بی‌گمان خواسته‌ی او این است؛ کنیزى که می‌خرد یا زنى که با او ازدواج می‌کند یا ارثى که نصیب او می‌شود، یا تجارتى که می‌کند یا چیزى که به او بخشیده می‌شود بر او حلال نمایى، آن‌حضرت فرمود:«اینها‌ بر شیعیان ما حلال است؛ چه شیعیان این زمان و چه زمان‌هاى دیگر، چه آنان که مرده‌اند و چه آنها که زنده‌اند و هر چه که از ایشان تا روز قیامت زاده‌ می‌شوند بر تمامى آنان حلال است، اما به خدا قسم حلال نیست، مگر براى کسانى که بر آنان حلال نمودیم، و نه به خدا قسم ما به هیچ‌کس امان نداده‌ایم و براى احدى در نزد ما عهد و پیمانى نیست».[11]

5. صحیحه‌ی على بن مهزیار[12] که می‌گوید: «در نامه‌اى از امام جواد(ع) به مردى که از آن‌حضرت خواسته بود تا خوردن و آشامیدنی را که به آن خمس تعلّق گرفته، بر او حلال کند، به خط آن‌حضرت خواندم؛ کسى که به چیزى از حقّ من احتیاج شدید داشته باشد، استفاده از آن براى او حلال است».[13]

6. در بخشی از توقیع به خط صاحب الزمان(عج)، چنین آمده است: «... و امّا آنان که در اموال ما چنگ آویخته‌اند؛ هر کسى کوچک‌ترین چیزى از آن را حلال بشمارد و آن را بخورد، گویا آتش خورده است. و امّا خمس را ما بی‌گمان براى شیعیان حلال کردیم و تا زمان ظهور، اجازه‌ی این تصرّف را به آنان دادیم تا براى پاک بودن و پلید نبودن ولادتشان در گشایش باشند».[14]

و روایات دیگری که در منابع حدیثی آمده است.[15]

ب. دیدگاه فقها درباره‌ی روایات تحلیل خمس

از دیدگاه برخی از فقها همچون سلّار دیلمی،[16] محقق بحرانی،[17] صاحب مدارک[18] و محقق سبزواری[19] سقوط سهم امام مهدی(عج) را در زمان غیبت آن‌حضرت جایز می‌دانند. دلیلشان روایاتی است که به برخی از آنها اشاره شد، و می‌گویند: «این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل بر ما است که امام معصوم(ع) تصرّف در حقّش را با بزرگ‌منشی به شیعیان حلال کرده‌اند».[20]

محقّق بحرانی(ره) در کتاب حدائق بعد از نقل نظریه‌ی سقوط سهم امام مهدی(عج) در زمان غیبت گفته است: «این دیدگاه، الآن میان تعدادی از فقهای معاصر مشهور است».[21]

ولی در مقابل این گروه از فقهای شیعه، اکثر قریب به اتفاق؛ قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، و برای این روایات احتمالاتی را بیان کرده‌اند. در این قسمت به عنوان نمونه دیدگاه‌های چند تن از فقها اشاره می‌شود.

صاحب جواهر بعد از نقل احادیث سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) می‌نویسد: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».[22]

سخن شیخ انصاری(ره) بعد از نقل روایات تحلیل خمس چنین است: «این اخبار را می‌توان به معانی زیادی حمل کرد؛ مانند این‌که مقصود بعضی از این روایات، حلال بودن آن مقداری که دست شیعیان است، می‌باشد؛ چون شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا این‌که، امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده است، یا این‌که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده است، یا به ‌جهت تقیه یا این‌که وکیل امام(ع) که مأمور جمع ‌آوری خمس بود‌، در دسترس امام(ع) نبود».[23] سپس بعد از توجیهات روایات تحلیل و نقل روایاتی که دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارند، می‌گوید: «تعجب از کسی است که این روایات را ملاحظه کند و همچنین فتاوا و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن‌را کمک می‌کند، چگونه جرأت دارد که حکم به عفو و سقوط سهم امام نماید».[24]

بیان امام خمینی(ره) در مورد خمس چنین است: «خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و یک قسم سهم امام ـ علیه السّلام ـ که این سه قسم در این عصر متعلق به امام زمان -ارواحنا له الفداء- است، ‌و سه قسم دیگر برای یتیمان، مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده، از سادات است».[25]

حضرت آیت الله خوئی(ره) بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام(ع)، می‌گوید: «این روایات، علاوه بر این‌که با روایات مقابل آن [روایات وجوب خمس] تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌توان به اینها اعتماد کرد؛ زیرا این اخبار با تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌های سادات و فقرای آل پیامبر(ص) مشروع شده است، ‌چرا که اگر دادن خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنّت هم این حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقرای سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون زکات بر آنها حرام است. پس امکان ندارد، به ‌طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد».[26]

ج. بررسی روایات تحلیل خمس

بدون تردید روایاتی درباره‌ی خمس وجود دارد که از ظاهر آنها اجمالاً تحلیل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس برای شیعیان استفاده می‌شود. از سوی دیگر؛ روایاتى نیز وجود دارد که بر ثبوت خمس در درآمدها و سود کسب و کار و غیر آن دلالت می‌کند و ائمه‌ی اطهار(ع)شیعیان را به ادای آن امر می‌فرمودند و حتی وکلائى را جهت گرفتن خمس معیّن می‌کردند.[27]

با این حال، وجود این دو دسته از روایات، به معنای حکومت روایات «تحلیل» بر روایات «وجوب خمس» نیست. همچنین حکم به تعارض میان روایات تحلیل با روایات وجوب خمس نمی‌شود.[28] پس باید روایات تحلیل را مورد بررسی قرار داد تا مقصود از آنها روشن شود، نه این‌که از همان ابتدا این دسته از روایات کنار گذاشته شود.

روایاتى که دلالت بر مطالبه و وجوب ادای خمس دارند مستفیضه، بلکه متواترند که بیشتر فقهای شیعه هم با توجه به آنها فتوا داده‌اند. اما روایات تحلیل بیشتر از دو امام بزرگوار؛ امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می‌باشند،[29] مگر صحیحه‌ی على بن مهزیار که از امام جواد(ع) است و همچنین توقیع صاحب الزمان(عج).

محتوای روایات تحلیل خمس بر چند دسته تقسیم می‌شوند:

1. بعضى از این روایات، مختص به وقتى است که پرداخت خمس دشوار بوده و آن هم فقط نسبت به حق و سهم امام(ع) است، نه سادات؛ مانند صحیحه‌ی على بن مهزیار که شاهدى است بر این‌که در زمان امام جواد(ع)، بنا و عمل بر ادای خمس بوده است، لذا آن شخص براى خود طلب‌ حلال نمودن خمس کرد. از این‌رو، از ظاهر پاسخ آن‌حضرت فهمیده می‌شود که حلال نمودن خمس به‌ طور مطلق نبوده و مخصوص به فردى می‌باشد که از جهت پرداخت در مشکلات و تنگ‌دستی در زندگی قرار گرفته بود.[30]

2. روایاتی که دلالت بر حلال نمودن هزینه ازدواج براى شیعیان دارد و در این روایات، علت «ولادت پاک» بیان شده است؛[31] مانند روایت ضریس کناسى که می‌گوید: امام صادق(ع) فرمود: آیا می‌دانى زنا از کجا در میان مردم وارد شد؟ عرض کردم: نمی‌دانم، امام(ع) فرمود: «از جانب خمس ما اهل بیت به جز براى شیعیان پاک سرشت ما، همانا خمس بر ایشان و بر آنان که از ایشان زاده می‌شوند، حلال است».[32] همچنن روایت ابی خدیجه و محمد بن مسلم که ذکر شد.

3. روایاتى که بر تحلیل چیزهاى خریدارى شده از کسى که اعتقاد به خمس ندارد یا کسى که در زمان خاصى خمس نمی‌داده، حمل می‌شود؛ مانند روایت یونس بن یعقوب که می‌گوید: نزد امام صادق(ع) بودم که مردى از قنداق ‌سازان بر حضرت داخل شد و چنین گفت: فدایت شوم در دستان ما مال‌ها، سودها و تجارت‌هایی است که مى‌‌دانیم حق شما در آنها ثابت است و ما در پرداخت آن کوتاهى می‌کنیم، امام صادق(ع) فرمود: «با شما به انصاف رفتار نکرده‌ایم اگر امروز شما را به پرداخت آن تکلیف نماییم».[33]

از این روایت به خوبى تحلیل در زمان خاص استفاده می‌شود؛ یعنی زمانی که ظالمان و غاصبان بر مردم تسلط داشتند؛ زیرا اگر همیشه خمس حلال باشد، لغویت قید «الیوم» در کلام امام(ع) لازم می‌آید.[34] همچنین روایت؛ در حلال کردن آنچه که در دست دیگرى بوده و خمس به آن تعلق گرفته ولی آن شخص به خمس اعتقاد نداشته است، سپس منتقل به او شده، ظهور دارد،[35] پس شامل آنچه که در دست خود شخص بوده و خمس به آن تعلق گرفته، نمی‌شود.[36]

4. روایاتى که بر حلال نمودن فی‌ء و غنائم جنگ که از دست مخالفان به شیعه رسیده باشد دلالت دارند؛[37] مانند این‌که امام باقر(ع) فرمود: «خداوند براى ما اهل بیت سه سهم از تمام فی‌ء قرار داد و خداوند- تبارک و تعالى- چنین فرمود: بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است.[38] پس ماییم صاحبان خمس و فی‌ء و ما آن‌را بر تمام مردم به غیر از شیعیانمان حرام کرده‌ایم...».[39]

با توجه به این‌که غنائم جنگ و کنیزهاى اسیر در آن زمان‌ها زیاد بوده و شیعه هم به آن بسیار مبتلى بوده است، پس مصلحت اقتضا می‌نمود که امر بر شیعه آسان شود و کنیزان بر آنان حلال شوند. بنابراین، این دسته از روایات شامل سود به دست آمده از کسب وکار و تجارت و دیگر مواردی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، نخواهد شد.

5. روایاتى که بر حلال نمودن زمین‌ها و انفال دلالت دارد؛ چنانچه امام صادق(ع) فرمود: «هر زمینى که در دست شیعیان ما باشد، تصرّف در آن براى آنها جایز است تا هنگامى که قائم(ع) ما به پا خیزد».[40] که درباره‌ی مباحث تفصیلی آن می‌توان به منابع فقهی انفال مراجعه نمود.

6. از توقیع شریفی که از صاحب الزمان(عج) نقل شده است، نیز استفاده می‌شود؛ شاید خمسى که در توقیع بیان شده نوع خاصى از خمس بوده که مصلحت، حلال نمودن آن‌را اقتضا می‌کرد، چنان‌که بیان علت به پاک شدن ولادت، اشعار به آن دارد.[41] و با توجه به این‌که کلام حضرت در پاسخ به پرسشی بوده که نه بیان شده و نه معلوم است،[42] در حالی‌که نیاز به پرسش داریم تا با تناسب حکم و موضوع بتوان استدلال نمود و به مقصود امام(عج) پی‌برد؛ لذا دلیلى بر حمل «الف و لام» در کلمه‌ی «الخمس» بر استغراق نیست؛ زیرا شاید سؤال از نوع خاصى از خمس بوده و «الف و لام» هم براى عهد و اشاره به همان نوع خاص باشد، و وقتى هر یک از این احتمالات بیاید، دیگر استدلال براى استفاده عموم از توقیع شریف باطل است. همچنین به قرینه‌ی بیان علت حلال بودن ولادت؛ توقیع شریف، ظهور در هزینه ازدواج دارد. بنابراین، حلال نمودن خمس مربوط به زمان خاص و یا افرادی که احتیاج شدید دارند، می‌باشد.

روایات مخالف با تحلیل خمس

در این‌جا به چند نمونه از روایات مخالف با تحلیل خمس اشاره می‌شود.

الف. در روایتی آمده است: مردى از تجّار فارس به امام رضا(ع) نامه‌اى نوشت و درخواست نمود تا حضرت به او اجازه در مصرف خمس بدهد، امام(ع) در پاسخ چنین نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان، ... مالى حلال نیست مگر از آن جهت که خداوند آن‌را حلال نموده است، همانا پرداخت خمس یارى بر دین ما، خانواده و دوستان ما است و آنچه که می‌بخشیم و با آن آبرویمان را از کسى که از تعرّض او بیم داریم می‌خریم، پس مانع آن از ما نشوید و خودتان را تا آن مقدار که قدرت دارید از دعاى ما محروم نکنید، همانا بیرون آوردن خمس از مال خودتان کلید روزى شما و آمرزش گناهانتان است، و چیزى است که امروز می‌دهید براى آمادگی‌تان در روز ندارى(قیامت) و مسلمان کسى است که به آنچه با خدا پیمان بسته، وفا کند، و مسلمان نیست کسى که با زبان اجابت کند و با قلب مخالفت ورزد. و السلام».[43] از این روایت فهمیده می‌شود که بحث تحلیل‌ و اجازه در آن روزها مطرح بوده است و در ذهن سائل و دیگران تحلیل مطلق نبوده و گرنه نیازى به کسب اجازه از امام رضا(ع) نبود.[44]

ب. در روایتی دیگر آمده است: گروهى از خراسان بر امام رضا(ع) وارد شدند و از حضرت خواستند تا خمس را بر آنان حلال گرداند، آن‌حضرت فرمود: «این سؤال، چه فریب و بهانه‌ی بزرگى است؟! دوستى خالصانه را با زبانتان به ما دارید، در حالی‌که حقى را که خدا براى ما قرار داده و ما را براى او قرار داده و آن خمس است، از ما منع می‌کنید؟! آن‌را بر هیچ‌ کدام‌تان حلال قرار نمی‌دهیم، قرار نمی‌دهیم، قرار نمی‌دهیم».[45]

ج. وقتى که صالح بن محمد بن سهل بر حضرت امام جواد(ع) وارد شد- صالح بن محمد بن سهل از طرف حضرت متولى موقوفات قم بود- به آن‌حضرت عرض کرد: اى آقاى من! مرا از بابت ده هزار درهم در گشایش قرار ده، به ‌درستى که آن‌را خرج نموده‌ام، آن‌حضرت به او فرمود: «تو را در گشایش قرار دادم»، پس هنگامى که صالح از آن‌جا خارج شد امام جواد(ع) فرمود: «فردى از اینها خودش را بر اموال آل محمد(ص) و اموال یتیمان و مسکینان و فقراء و در راه‌ماندگان از آل محمد(ص) می‌افکند و آن‌را ‌می‌گیرد، سپس می‌آید و می‌گوید: مرا در گشایش قرار ده، آیا به نظر تو این درست است که من به او بگویم: اجازه نمی‌دهم؟! به خدا قسم خداوند در روز قیامت از ایشان بازخواست می‌کند، بازخواستى شدید».[46]

شیخ طوسى(ره) بعد از نقل روایات تحلیل و روایات وجوب خمس، می‌گوید: «وجه جمع بین این دو سنخ روایات همان است که شیخ ما (شیخ مفید) قائل به آن شده است؛ روایاتى که در رابطه با رخصت و مجاز بودن مصرف خمس و تصرف در آن وارد شده، مخصوص به هزینه ازدواج می‌باشد به دلیل علتى که در روایات ائمه(ع) قبلاً بیان شد که همان پاک شدن ولادت شیعیان باشد، و ربطى به سایر اموال ندارد، و روایاتى که در رابطه با سخت‌گیرى در خمس و جدّیت در گرفتن آن است اختصاص به خمس در اموال دارد».[47]

نتیجه گیری

با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، و نیز شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه درباره‌ی این روایات، چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

یک. روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است؛ مانند این‌که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و تنگ‌نایى و نبودن حکومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا داده‌اند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایى از مؤنه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد».[48] بنابراین، روایات تحلیل خمس، شامل درآمد کسب و کار و تجارت و دیگر مواردی که خمس به آنها تعلق مى‌ گیرد، نمی‌شود.

دو. خمس و همچنین انفال؛ ملک شخص امام معصوم(ع) نیست، بلکه این دو، ملک منصب امامت؛ یعنى منصب زعامت مسلمین و اداره‌ی حوائج عمومى آنان است،[49] و امامت و زعامت در همه‌ی زمان‌ها از ضروریات اجتماع مسلمانان است و خمس از مهم‌ترین درآمدها و بودجه تشریع شده براى امامت و حکومت است. بنابراین، در زمان غیبت، فقیه مجتهد عادل، نماینده‌ی حضرت مهدی(عج) می‌باشد.[50] لذا در روایات، از خمس به وجه الامارة(حق حکومت) تعبیر شده است.[51] و حکم به تحلیل مطلق براى خمس و انفال، نابود کردن اساس حکومت حق است، پس به ناچار روایات تحلیل را چنان‌که شناختید باید بر موضوعات خاص یا زمان خاص یا شرایط خاص حمل نمود؛ از این‌رو، بر شیعیان واجب است که خمس خود را به آنها برسانند و یا به اجازه آنها، خمس را در راه مخصوص آن مصرف نمایند.

سه. محقق سبزواری(ره) با این‌که نخست به اخبار تحلیل خمس بر سقوط خمس در زمان غیبت قائل شده است، اما در پایان بحث چنین می‌گوید: «به ‌طور کلی، دیدگاه اباحه خمس مطلقاً در زمان غیبت خالی از قوّت نیست، اما احوط در نزد من این است که در زمان بودن فقیه عادل جامع شرایط فتوا، همه خمس صرف نیازمندان شود و سزاوار است که به ‌حسب امکان در این مصرف مراعات بسط و سخت‌گیری بشود و به مقدار نیاز از خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و چیزهای ضروری دیگر اکتفا شود، بلکه حتی در جهت ازدواج نیز به مقدار نیاز اکتفا شود و زیادتر از مؤنه سال استفاده نشود و سزاواز است که مراعات عاجزتر، نیازمندتر، بی‌سرپرستان و ضعیفان بشود...گمان من این است که این وجه اولی و احوط است و فقیه جامع شرایط فتوا منصوب از طرف امام(ع) است و متولی این کار است».[52]

چهار. در حال حاضر، بیشتر فقها نصف خمس را به نام سهم امام(ع) می‌گیرند و در مصالح عمومى مسلمانان و آنچه رضایت امام(ع) در آن است؛ مانند آنچه مربوط به ترویج دین، تعلیم و تعلّم علوم دینی، دست‌گیرى از طلّاب علوم دینی، معلّمانِ معارف حقّ، مبلّغانِ احکام شرعی و فقراى شیعه[53] به نیابت از امام صرف می‌کنند، اما آن نصف دیگر را یا خود صاحبان مال، و یا مجتهد عادل به سادات مستمند می‌دهند.

پنج. اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آن‌جایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عج) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت‌اند، حکومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، می‌تواند با معیارها و مقرّرات معیّنى تحلیل و اذن را محدود کند؛ بلکه می‌تواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى- جز در صورت اذن و با شرایط خاصى- باز دارد و این مقتضاى ولایت و نیابت از امام معصوم(ع) است و به عنوان یک حکم ولایى از سوى فقیه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى می‌شود که با اطلاق تحلیل یا اذن به عنوان حکم اوّلى منافاتى ندارد.