اگر شخصی به سن تکلیف برسد باید مرجعی را برای تقلید انتخاب کند و آن میسر نیست مگر از سه راه:
1. آن که خود انسان یقین کند.
2. آن که دو نفر عالمِ عادل که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.
3. آن که عدّهاى از اهل علم مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.
اما اگر به هر علتی بعد از طی کردن یکی از مراحل ذکر شده، و مدّتى تقلید کردن دچار تردید شد، و نمىداند تقلید او صحیح بوده یا نه، نسبت به اعمال گذشته اشکالى وجود ندارد، امّا براى اعمال فعلى و آینده باید تقلید صحیح کند؛ یعنی باید فحص کند و اگر نتیجه فحص و بررسی او بدانجا رسید که این شخص اهلیت تقلید را نداشت، الان وظیفه دارد که به مجتهد جامع الشرائط عدول کند؛ اما اگر انتخاب قبلی او بر اساس بینه و حجت شرعی بوده، اعمال سابقه اش صحیح است و نیاز به سنجش با فتاوای مرجع تقلید فعلی ندارد.
هر انسانی که به دینی گرایش پیدا می کند به ناچار باید قوانین و دستورات آن دین را پذیرفته و به آنها عمل کند. دین اسلام هم از این قاعده مستثنی نیست. ما شیعیان معتقدیم آورنده این قوانین حضرت محمد(ص) است واین قوانین توسط امامان گسترش پیدا کرد. اما با غیبت امام مهدی(ع) این وظیفه به نواب عام حضرت منتقل شد. به این نواب عام که متخصص در این رشته هستند مجتهد می گوییم.
تشخیص تخصص برای تقلید از چند راه امکان پذیر است:
1. آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
2. آن که دو نفر عالمِ عادل که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالمِ عادلِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
3. آن که عدّهاى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مىشود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.[1][2]
اگر کسی بخواهد از راه اول، تخصص را تشخیص دهد باید خصوصیات مجتهد اعلم را بداند که این خصوصیات عبارتند از:
1. اجتهاد
2. بلوغ
3. مرد بودن
4. حلال زادگی
5. عقل
6. عدالت
7. زنده بودن
8. شیعه دوازده امامی بودن
9. و بنا بر احتیاط واجب اعلم بودن و حریص به دنیا نبودن.[3]
اما اگر کسی بخواهد به وسیله دو نفر عالمِ عادل به اجتهاد کسی پی ببرد باید به عادل و خبره بودن آنها اطمینان داشته باشد.
و اگر تشخیص بوسیله عدّهاى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند باشد باید به اساتید این فن مراجعه شود. براین اساس گروهی از اساتید و مجتهدین حوزه علمیه قم چندین نفر از افراد با صلاحیت لازم را بعنوان مرجع تقلید معرفی کرده اند این افراد به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :
1. آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
2. آیت الله العظمی سید کاظم حائری
3. آیت الله العظمی سید علی خامنهای
4. آیت الله العظمی سید علی سیستانی
5. آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی
6. آیت الله العظمی لطف ا... صافی گلپایگانی
7. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
8. آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی
هر شخصی هر یک از این افراد را بعنوان مرجع تقلید خود انتخاب کند و اعمال خود را بر طبق توضیح المسائل او انجام دهد مطمئنا به وظیفه شرعی خود عمل کرده است.[4]
حال اگر به هر علتی بعد از طی کردن یکی از مراحل ذکر شده، دچار تردید گردید، و مجتهد اعلمی را که بر اساس یکی از راه های یاد شده، برای تقلید انتخاب کرده و مدّتى نیز از او تقلید کرده است نمی داند تقلیدش صحیح بوده یا نه؟، باید وظیفه فعلی او و حکم اعمال گذشته اش روشن شود، اما قبل از آن باید بیان گردد که، اگر بیّنه شرعى بر اعلمیت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانى که بیّنه شرعى دیگرى که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بیّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مىشود، اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد، در این صورت جستجو از بیّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نیست.[5]
فقها در مواردی که انسان بعد از تقلید در جامع شرایط بودن مرجعش شک کند، فرموده اند: اگر شک در این پیدا کرده که آیا این شخص از اول جامعیت و اهلیت برای فتوی داشته است یا نه؟ باید فحص و بررسی مجدد کند[6]؛ یعنی براى اعمال فعلى و آینده باید تقلید صحیح کند، اما نسبت به اعمال گذشته اشکالى وجود ندارد[7]. بعبارت دیگر؛ بعد از فحص اگر یقین به خطای در انتخاب مرجع تقلید خود پیدا کرد باید به مجتهد جامع الشرائط عدول[8] کند؛ یعنی عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید می کرده و اکنون معلوم شده که اهلیت فتوی نداشته، به مجتهد جامع الشرایط واجب است،[9] اما نسبت به اعمالی که تا کنون انجام داده است اگر بر اساس بینه و حجت شرعی بوده، اشکالی وارد نیست[10].
بله اگر بدون بینه و حجت شرعی تقلید کرده است و تقلید او به یکی از راه های که در بالا گفته شد مستند نباشد یقینا اعمال گذشته اش باید به فتاوای مرجع تقلیدی که اعلم است و وظیفه اش تقلید از اوست، سنجیده شود.
مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی در این باره فرمودند: اعمالى که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعى از مرجع دیگرى انجام یافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است، و الّا قضاى آنها بر شما واجب است[11].
[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص: 15؛ بدیهی است که مراد از اهل علم در این عبارات، عالم به علوم اسلامی است.
[2] اقتباس از سؤال 1657 (سایت: ۱۸۲۰).
[3] آموزش فقه، محمدحسین فلاح زاده، ص27.
[4] اقتباس از سؤال 1657 (سایت: ۱۸۲۰).
[5]أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص 6، سؤال 27.
[6] امام خمینی (ره) در حاشیه بر عروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 36، در ذیل (مسألة 42): إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، می گویند: على الأحوط فی الشکّ الساری، و أمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. آیت الله خویی (ره) می گویند: إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، منهاج الصالحین (للخوئی)، ج1، ص 7. نرم افزار جامع فقه اهل البیت نور
[7] آیت الله مکارم شیرازی؛ نک: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص: 27؛ همچنین نک: امام خمینی ره، تحریر الوسیلة، ج1، ص: 10، مسألة 25: إذا کان أعماله السابقة مع التقلید و لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد یبنی على الصحة. همان، مسألة 26: إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء على الصحة فی أعماله السابقة و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا. آیت الله خویی، الاجتهاد و التقلید، (مسألة 41) إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنى على الصحة. نرم افزار جامع فقه اهل البیت نور
[8]مناسب است که بیان شود طبق نظر امام راحل، عدول کردن حالاتی دارد؛ مثلا:
ـ عدول از غیر اعلم به اعلم، بنابر احتیاط، واجب است.
ـ عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر ـ در صورتی که از لحاظ علمی با هم مساوی‌اند ـ جایز نیست، (البته اگر به فتوای آن مجتهد عمل کرده باشد.)
ـ عدول از اعلم به غیر اعلم، جایز نیست.
ـ عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید می‌کرده و اکنون معلوم شده است که اهلیت فتوی نداشته، واجب است.
ـ عدول از مجتهدی که یکی از شرایط مرجعیت را از دست داده مثلاً دیوانه شده یا فراموشی به او دست داده، به‌مجتهد جامع الشرایط، واجب است.
ـ عدول از مجتهدی که تاکنون از او تقلید می‌کرده و اکنون از دنیا رفته است به مجتهد زنده، جایز، بلکه احتیاط مستحب است .
ـ عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده؛ بنابر احتیاط واجب جایز نیست. نک: تحریر الوسیله، ج 1، ص 6 -8 ، مسئله 4 و 5 و 12و 13و 18؛ عروة الوثقی، ج 1، ص 12، مئله 33 و 37؛ آموزش فقه، محمدحسین فلاح زاده، ص29.
[9] آموزش فقه، محمدحسین فلاح زاده، ص 29.
[10] بله ظاهر عبارت بعضی از فقها این است که به صورت مطلق اعمال این شخص باید با فتاوای مجتهد جامع للشرایط فعلی سنجیده شود چه انتخاب قبلی این شخص مستند به بینه بوده باشد یا نه؛ مثلاً آیت الله خویی می گویند: إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط بقی على تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شیء عدل إلى غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها قیل بنى على الصحة و لکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت لم یجب القضاء؛ منهاج الصالحین (للخوئی)، ج1، ص 7.
[11]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 32، سؤال 32.