دلایل از آیات و روایات در باب حلیت و صحت ازدواج موقت آن قدر زیاد است که هیچ کس نمی تواند آنها را انکار نماید و جعلی بودن را به آنها نسبت دهد، البته از مجموع روایات چنین به دست می آید که ازدواج موقت در مورد شخصی که از ازدواج دائم محروم است و یا دست رسی به زن خود ندارد و ممکن است به گناه بیفتد استحباب دارد و به آن تشویق شده است، اما نسبت به کسی که ازدواج دائم نموده و زنش هم پیش او است و بی نیاز از آن است، استحباب و تشویق به آن قابل اثبات نیست.
برای دریافت پاسخ تفصیلی و همچنین نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پاسخ تفصیلی مراجعه فرمایید.
برای روشن شدن این مسئله باید دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم:
1. جواز و مباح بودن ازدواج موقت از نظر آیات و روایات.
برای بررسی این موضوع ابتدا آیات قرآن سپس روایات را مورد بررسی قرار می دهیم:
الف. قرآن و ازدواج موقت
برای صحت و مباح بودن ازدواج موقت می توان به این آیه شریفه استدلال کرد: «...و زنانى را که متعه [ازدواج موقت] مىکنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کردهاید. (بعداً مىتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است».[1]
علامه طباطبائی (ره) در تفسیر این آیه می فر گوید: «و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه، نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت مىدهد، و این نکاح یعنى نکاح متعه و یا نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکى نیست، پس أصل وجود چنین نکاحى در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جاى تردید نیست، و نیز جاى شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمىکردند، پس چارهاى جز این نیست که جمله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، هم چنان که سایر رسوم و سنتهایى که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مىشده آیات قرآن بر آن معناى معهود حمل مىشده؛ مثلا اگر آیهاى در باره حکمى راجع به یکى از آن اسما نازل مىشده آن عنوان را امضا مىکرده و یا رد و تخطئه مىنموده، یا در باره آن عنوان امر مىکرده و یا نهى مىنموده، چارهاى جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانى معروف آن روزش حمل کنند، و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینهاى اسم نامبرده را بر معناى لغویش- که در آن روز متروک شده بوده- حمل کرده باشند؛ مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتى دیگر از این قبیل که یک معناى لغوى دارند و یک معناى معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معناى قصد کردن بوده، ولى معناى معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسى ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معناى قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنى، و نیز تعبیرات و عناوینى که در لسان رسول خدا (ص) براى موضوعات مىآمده؛ نظیر کلمه (صلاة) و (زکات) و (حج تمتع) و امثال اینها که در اصل لغت معنایى داشته، ولى در لسان شارع، استعمالش در معنایى دیگر و یا مصداق معینى از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه (صلاة) که در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا یعنى در نماز استعمال کرد، و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلاة شنیده مىشد، معناى نماز به ذهن مىرسید، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نام گذارى دیگر مجالى نیست، براى این که ما الفاظى را که از صلاة و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانى لغویش حمل کنیم».[2]
ب. جوامع روایی و متعه
جوامع روایی شیعه و از جمله کُتُب اربعه شیعه که جزو اصیل ترین منابع روایی شیعه می باشند، هر کدام شامل بابی با عنوان متعه و جواز آن هستند؛ مانند:
1. کتاب کافی،[3]
2. کتاب من لایحضره الفقیه،[4]
3.کتاب الاستبصار،[5]
4. وسائل الشیعة،[6]
و کتاب های بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد که قابل انکار نیستند.
نمونه ای از احادیث
علاوه بر قرآن، احادیث در باب متعه و استحباب آن آن قدر زیاد است که تردیدی در صحّت آنها وجود ندارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. امام باقر (ع) از امام علی (ع) نقل می کنند که ایشان فرمودند: «اگر عمر قبل از من نمی آمد ( و متعه را حرام اعلان نمی کرد) جز انسان شقیّ و سخت دل (با وجود حلال بودن متعه) به گناه زنا مبتلا نمی شد».[7]
2. یکی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) می گوید: به آن حضرت عرض نمودم قربانت گردم من همواره به صورت عقد موقت ازدواج می نمودم سپس آن را زشت پنداشتم و مردم نیز مرا به خاطر آن ملامت می نمودند؛ به همین جهن با خدای خود بین رکن و مقام (در خانه خدا) عهد بستم تا دیگر ازدواج موقت ننمایم! ولی پس از آن این امر بر من گران آمد و بر قسم و عهدی که بسته بودم پشیمان گشتم، ولی توان ازدواج دائم را نیز نداشتم. آن حضرت فرمود: «با خدا عهد بسته ای تا او را اطاعت ننمایی؟! قسم به خدا اگر او را اطاعت ننمایی، حتما در برابر او عصیان خواهی نمود».[8]
با توجه به آنچه گذشت می توان با قاطعیت چنین نتیجه گرفت که اصل وجود متعه و استحباب آن جزو مسائلی است که در آن هیچ جای شکی وجود ندارد؛ هر چند احتمال این که در مورد متعه روایاتی نیز جعل شده باشند وجود دارد.
برای اطلاع بیشتر نگاه شود، به نمایه: جواز ازدواج موقت، پاسخ 844 (سایت: 915) .
2. محدوده ازدواج موقت
در رابطه با محدوده ازدواج موقت و تعداد زنانی که انسان می تواند با آنها در یک زمان ازدواج موقت نماید، باید بگوییم: هرچند احادیث معتبری وجود دارند که در ازدواج موقت محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد،[9] ولی با توجه به منشأ صدور این روایات[10] و نیز توجه به مجموعه روایات این باب می توان گفت ازدواج موقت دارای محدودیت است؛ توضیح این که: در کتب حدیثی بابی با عنوان «کراهت متعه با وجود بی نیازی از آن» منعقد شده است؛ یعنی کسی که نیاز به متعه ندارد و دارای زن دائم هست، مکروه است که سراغ متعه و ازدواج موقّت برود. از جمله در کتاب شریف کافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی که از اصیل ترین منابع شیعه است، نیز چنین بابی منعقد شده است که به یک روایت از این کتاب اکتفا می شود .
از شخصی به نام فتح بن یزید نقل شده است که از امام موسی کاظم (ع) در رابطه با متعه سوال نمودم، فرمود: حلال و مباح است برای کسی که خدا او را به سبب ازدواج (دائم) بی نیاز نکرده باشد، پس به همین خاطر برای نگه داشتن عفّت و پاک دامنی رو به متعه آورده باشد، اما اگر او به واسطه ازدواج دائم بی نیاز گشته باشد، پس متعه برای او تنها زمانی مباح خواهد بود که زنش در حضورش نباشد. (مثل این که به مسافرت رفته و زن خود را با خود نبرده و در آن جا خوف افتادن در گناه است).[11]
از این روایات کاملا روشن می شود که ازدواج موقت در بستر ازدواج دائم معنا پیدا می کند؛ یعنی بعد از این که شخص از ازدواج دائم محروم است و یا جائی است که دست رسی به زن خود ندارد برای دوری از گناه می تواند ازدواج موقت نماید. اما استحباب و تشویق و ترغیب به ازدواج موقت نسبت به کسی که ازدواج دائم نموده و زنش هم پیش او است و از این جهت بی نیاز است قابل اثبات نیست.
پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در ازدواج موقت از نظر تعداد محدودیتی وجود ندارد، لکن این امر به معنای عدم شرایط در این نوع ازدواج نیست و یکی از این شرایط عدم ترتب مفسده می باشد.
[1]- ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیما . نساء، آیه 24 .
[2] - طباطبایى سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1417 ق ، ج 4 ، ص 271 و 272 .
[3] - ثقة الاسلام کلینى، الکافی، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365 هجرى شمسى ، ج 5 ، ص 448 الی 465 .
[4] - شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، 4 جلد، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1413 هجرى قمرى ، ج 3 ، ص 458 الی 467 .
[5] - شیخ طوسى، الإستبصار، 4 جلد، دار الکتب الإسلامیه تهران، 1390 هجرى قمرى ، ج 3 ، ص 141 الی 155 .
[6] - شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام قم، 1409 هجرى قمرى ، ج 21 ، ص 5 الی 81 .
[7] - محدث نورى، مستدرک الوسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، 1408 هجرى قمرى ، ج 14 ، ابواب المتعه ، ص 447 .
[8] - محدث نورى، مستدرک الوسائل، همان ، ج 14 ، ص 453 .
[9]- ثقة الاسلام کلینى، الکافی، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365 هجرى شمسى ، ج 5 ، ص 451 .
[10] - برای اطلاع بیشتر نگاه شود به پاسخ 3320 (سایت: 4098) بررسی احادیث متعه.
[11] - 1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ فَقَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا. ثقة الاسلام کلینى، الکافی، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة تهران، 1365 هجرى شمسى ، ج 5 ، ص453.