تجارت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی، تبلیغات، خرید و فروش کالاها از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است . اگر در تجارت الکترونیکی، چیزی مانند عقد لفظی یا کتبی وجود داشته باشد( که قطعاً چنین است) بیع محسوب شده و تمام احکام بیع ( از جمله ثبوت خیار) را دارد.
تجارت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی، تبلیغات، خرید و فروش کالاها و...، از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است .
میتوان گفت این نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سالهای آغازین دهه 90، شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکههای کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند . این روش ، مبادله الکترونیکی دادها (EDI) نامیده شد. در آن سالها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی دادهها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.
سطوح تجاری الکترونیک [1]
تجارت الکترونیک را میتوان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد. هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش میتوانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم افزاری (یا اصطلاحاً مجازی ) تغییر نمایند. در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند، در بالاترین سطح تجارت الکترونیک هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند. ترکیبات گوناگون از حالت های فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل میدهند[2] .بعضی از فقهاء، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله به حساب می آورند و چنین تجارتی را صحیح می دانند[3].[4]
امروزه تجارت الکترونیکی در ایران نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و قوانین آن توسط نهادهای مربوطه از جمله، وزارت بازرگانی، تدوین شده است.[5] این قانون در هشتاد و یک ماده و هفت تبصره، در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران چه در سیستم بانکداری اسلامی و چه در بازار تجارت هیچ مشکلی ندارد.[6]
اما پرسش های شما:
در تعریف اصطلاحی معاطات چنین آمده است: هرگاه مبادله مالی بدون اجراء عقد شکل بگیرد، معاطات نامیده می شود.[7]
بسیاری از فقها معاطات را همانند بیع دانسته و هیچ فرقی در احکام و شرایط آن با بیع قائل نیستند.[8]
اگر تجارت الکترونیکی (با توجه به قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی) یک تجارت و خرید و فروش واقعی و با شرایط بیع باشد، به نحوی که در خرید و فروش لفظ وجود داشته باشد بیع محسوب شده و تمام احکام بیع (از جمله ثبوت خیار) را دارد.[9] همچنین در صورتی که در عقد تجارت الکترونیکی لفظی به کار نرود و عقد این مبادله با کتابت (نوشتن) باشد ، به نظر برخی از مراجع فعلی تقلید، کفایت از انشاء لفظ دارد[10] و بیع محسوب می شود. (در این باره بهتر است نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید.)
اما اگر شرایط عقد بیع (لفظ یا مکتوبی که دلالت بر انشاء عقد داشته باشد) در آن ملحوظ نشده باشد، معاطات است. در معاطات نیز همه شرایط بیع از جمله ثبوت خیار وجود دارد.[11]
[1]Ecommerce levels
[2]مطالب مربوط به تجارت الکترونیکی از سایت فن آوری اطلاعات ایران استفاده شده است.
[3] استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی.
[4] برگرفته از پاسخ به سؤال 447 (سایت: 480).
[5]نک: کتاب " قانون تجارت الکترونیکی" که توسط وزارت بازرگانی تدوین شده است.
[6] برای اطلاع از قوانین مصوب، نک:
http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm
با استفاده از سؤال 1520 (سایت: 2171).
[7] مصطفوی، سید محمد کاظم، ص 25، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، 1423.
[8] صدر ، سید محمد، ماوراء الفقه، ج3، ص355، دار الاضواء، بیروت، 1420.
[9]البته می توان مسائل اخنصاصی و برخی از احکام متناسب با فضای مجازی را به عنوان شروط این نوع تجارت وضع کرده تا همه کسانی که وارد این نوع تجارت می شوند آنها را رعایت کنند.
[10]فإن العقد لیس إلّا العهد المؤکد، مع أنا نعلم بأن المعاهدات المهمّة بین الأشخاص و الأقوام و الدول تکون بالکتابة، فلو لم یصدق العقد و العهد علیها لم یصدق على غیرها.نک : ناصر، مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة ، ص، 115.
[11] در معاطات شرایطى که در بیع به صیغه لازم است، معتبر است. پس با فقدان شروط ثمن و مثمن و خریدار و فروشنده معامله باطل است، کما این که اقوى ثبوت جمیع خیارات است در آن. و کما این که معامله با صیغه، لازم است معاطات هم لازم است بنا بر اقوى. نک : إمام الخمینی، نجاة العباد ، ص 225؛ سیستانی، منهاج الصالحین ، ج2، ص، 25.