کد سایت
fa68672
کد بایگانی
83385
نمایه
ازدواج با اهل کتاب براساس آیه 5 سوره مائده
طبقه بندی موضوعی
تفسیر,اشتراک در دین,شرایط ازدواج موقت
برچسب
ازدواج|اهل کتاب|موقت|دائم|آیه 5 مائده
خلاصه پرسش
چرا با وجود تصریح قرآن بر حلیت ازدواج با اهل کتاب، برخی از فقهای شیعه، قول به حرمت ازدواج دائم با ایشان را دادهاند؟
پرسش
بر اساس آیه 5 سوره مائده، ازدواج با زنان عفیف و پاک اهل کتاب جایز است. این آیه نسخ نیز نشده است. بنابراین، باید به آن عمل کرد، حال چرا شیعه ازدواج دائم با اهل کتاب را جایز نمیداند؟
پاسخ اجمالی
خداوند در قرآن میفرماید: «... و براى شما حلال شده، [ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان، و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما، کتاب [آسمانى] به آنان داده شده، به شرط آنکه مهریه آنها را به ایشان بدهید...».
اهل سنت و تعدادی از فقهای شیعه، براساس این آیه و برخی ادله دیگر، معتقد به جواز ازدواج با اهل کتاب میباشند.
در مقابل بیشتر فقهای شیعی با استناد به برخی روایات، معتقدند که این آیه بهوسیله آیات دیگر؛ مانند آیه 221 سوره بقره که توصیه به عدم ازدواج با مشرکان میکند، نسخ شده، لذا ازدواج دائم با اهل کتاب اشکال دارد.
اهل سنت و تعدادی از فقهای شیعه، براساس این آیه و برخی ادله دیگر، معتقد به جواز ازدواج با اهل کتاب میباشند.
در مقابل بیشتر فقهای شیعی با استناد به برخی روایات، معتقدند که این آیه بهوسیله آیات دیگر؛ مانند آیه 221 سوره بقره که توصیه به عدم ازدواج با مشرکان میکند، نسخ شده، لذا ازدواج دائم با اهل کتاب اشکال دارد.
پاسخ تفصیلی
خداوند در قرآن میفرماید: «...وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ ...»؛[1] و براى شما حلال شده، [ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمانان، و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما، کتاب [آسمانى] به آنان داده شده، به شرط آنکه مهریه آنها را به ایشان بدهید، در حالى که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه آنها را در پنهانى معشوقه خود بگیرید.
یکی از مباحثی که در ذیل این آیه مطرح میشود؛ موضوع ازدواج با اهل کتاب است. اختلافهایی در این مسئله وجود دارد که در ذیل اجمالاً بدان خواهیم پرداخت.
جواز ازدواج (موقت و دائم) با مسیحیان و یهودیان
اهل سنت بر اساس این آیه، ازدواج دائم با اهل کتاب را جایز میدانند.[2] برخی روایاتی که در منابع اهل سنت وجود دارد نیز این مسئله را تأیید میکند.[3] البته در برخی جزئیات اختلاف نظرهایی وجود دارد.[4]
همچنین باید توجه داشت؛ ازدواج موقت، با اینکه مورد تأیید پیامبر اسلام(ص) بود؛ در میان اهل سنت شرعیت نداشته و بر اساس مبنای آنان ذیل محتوای آیه قرار نمیگیرد.
قول به صحت ازدواج با اهل کتاب؛ در میان برخی از مفسران و فقهای شیعه نیز طرفدارانی دارد. آنان آیه را شامل ازدواج موقت و دائم با اهل کتاب دانسته و در نتیجه آنرا مشروع میدانند.[5]
برخی مفسران شیعی نیز ازدواج با اهل کتابی را که جزیه میپردازند مجاز دانسته و در غیر آنان، چنین ازدواجی را مشروع نمیدانند.[6]
نظریه (جواز ازدواج با اهل کتاب) با اشکالاتی مواجه است که از نگاه طرفداران آن مخفی نمانده، بلکه به آنها پاسخ دادهاند. از جمله آنکه دو آیه در قرآن، توصیه به ازدواج نکردن با کفار و مشرکان میکند:
«لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»؛[7] به پیوندهاى قبلى کافران متمسّک نشوید و پایبند نباشید.
«لَا تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتىَ یُؤْمِن»؛[8] با زنان مشرک و بتپرست، تا ایمان نیاوردهاند، ازدواج نکنید.
از استدلال به این دو آیه چنین پاسخ داده شده است:
الف. این دو آیه شامل زنان اهل کتاب نمیشود و تعبیر به کافر و مشرک، معنایی غیر از اهل کتاب را دارد؛ در نتیجه میان دلالت این آیات، با آیه جواز ازدواج منافاتی وجود ندارد.[9]
ب. آیه جواز ازدواج در سوره مائده بوده و پس از دو آیه قبلی نازل شده است.[10] در نتیجه حتی اگر بگوییم که دو آیه فوق، شامل اهل کتاب نیز میشوند، آیه موجود در سوره مائده آنها را نسخ میکند.[11]
از سوی دیگر، روایاتی وجود دارد که نظریه جواز ازدواج با اهل کتاب را تقویت میکند:
1. از امام صادق(ع) پرسیده شد؛ آیا مرد مؤمن میتواند از زنان یهودی یا نصرانی، همسری اختیار کند؟ امام فرمود: «هنگامى که زن مسلمان در اختیار او است او را با زن یهودى و نصرانى چکار؟» پرسیده شد: به او دلداده است؟ فرمود: «اگر چنین کارى کرد او را از خوردن شراب و گوشت خوک باز دارد، امّا بدان در دیندارى او نقصى است که حاضر شد با زن کتابى ازدواج کند».[12]
2. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان یهودی و نصرانی سؤال کرد؟ آنحضرت فرمود: «اشکالی ندارد؛ آیا نمیدانی که در زمان رسول خدا(ص) طَلحة بن عبیدالله همسری یهودی داشت».[13]
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.[14]
ظاهر و سیاق این روایات اشاره به ازدواج دائم با اهل کتاب دارد و قائلین به جواز چنین ازدواجی آنها را مستند خود قرار دادهاند.[15]
عدم جواز ازدواج دائم با مسیحیان و یهودیان
برخی از مفسران و فقهای شیعه؛ ازدواج موقت با اهل کتاب را مشروع میدانند، ولی ازدواج دائم با ایشان، را جایز نمیدانند.[16] طرفداران این دیدگاه نیز به روایاتی استناد میکنند:
زراره میگوید: از امام(ع) شنیدم که فرمودند: «مردی که زن دارد، میتواند با زن یهودی و یا نصرانی ازدواج موقت بکند».[17]
برخی معتقدان به عدم ازدواج دائم بر این باورند که آیه جواز ازدواج با آیات «لَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»[18] و «لَا تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتىَ یُؤْمِن»[19] نسخ شده است.[20] این اعتقاد به نسخ بر اساس برخی روایات است؛ مانند اینکه؛ امام رضا(ع) به حسن بن جهم فرمود: «نظرت در مورد مردی که با داشتن زن مسلمان با زن مسیحی ازدواج میکند؛ چیست؟» حسن بن جهم گفت: نظر من در مقابل شما چه اهمیتی دارد؟ امام(ع): «از گفتن تو نظر من نیز مشخص خواهد شد». گفت: ازدواج با زن مسیحی جائز نمیباشد؛ چه زن مسلمان داشته باشد و چه نداشته باشد. امام: «چرا چنین نظری داری؟» گفت: به جهت آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ»[21] امام: «پس در مورد آیه "الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ"[22] چه میگویی؟» گفت: این آیه به وسیله آیهای که ذکر کردم؛ نسخ شده است. امام تبسمی کردند و چیزی نگفتند».[23]
زراره بن اعین نقل میکند که از امام باقر(ع) در مورد آیه «الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» سؤال کردم. ایشان فرمودند این آیه توسط آیه «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافر» نسخ شده است.[24]
در نهایت باید گفت که طرفداران هر دو نظر؛ ادله و روایاتی را مستند قرار دادهاند که به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره شد. اما در کتابهای فقهی و تفسیری به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
یکی از مباحثی که در ذیل این آیه مطرح میشود؛ موضوع ازدواج با اهل کتاب است. اختلافهایی در این مسئله وجود دارد که در ذیل اجمالاً بدان خواهیم پرداخت.
جواز ازدواج (موقت و دائم) با مسیحیان و یهودیان
اهل سنت بر اساس این آیه، ازدواج دائم با اهل کتاب را جایز میدانند.[2] برخی روایاتی که در منابع اهل سنت وجود دارد نیز این مسئله را تأیید میکند.[3] البته در برخی جزئیات اختلاف نظرهایی وجود دارد.[4]
همچنین باید توجه داشت؛ ازدواج موقت، با اینکه مورد تأیید پیامبر اسلام(ص) بود؛ در میان اهل سنت شرعیت نداشته و بر اساس مبنای آنان ذیل محتوای آیه قرار نمیگیرد.
قول به صحت ازدواج با اهل کتاب؛ در میان برخی از مفسران و فقهای شیعه نیز طرفدارانی دارد. آنان آیه را شامل ازدواج موقت و دائم با اهل کتاب دانسته و در نتیجه آنرا مشروع میدانند.[5]
برخی مفسران شیعی نیز ازدواج با اهل کتابی را که جزیه میپردازند مجاز دانسته و در غیر آنان، چنین ازدواجی را مشروع نمیدانند.[6]
نظریه (جواز ازدواج با اهل کتاب) با اشکالاتی مواجه است که از نگاه طرفداران آن مخفی نمانده، بلکه به آنها پاسخ دادهاند. از جمله آنکه دو آیه در قرآن، توصیه به ازدواج نکردن با کفار و مشرکان میکند:
«لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»؛[7] به پیوندهاى قبلى کافران متمسّک نشوید و پایبند نباشید.
«لَا تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتىَ یُؤْمِن»؛[8] با زنان مشرک و بتپرست، تا ایمان نیاوردهاند، ازدواج نکنید.
از استدلال به این دو آیه چنین پاسخ داده شده است:
الف. این دو آیه شامل زنان اهل کتاب نمیشود و تعبیر به کافر و مشرک، معنایی غیر از اهل کتاب را دارد؛ در نتیجه میان دلالت این آیات، با آیه جواز ازدواج منافاتی وجود ندارد.[9]
ب. آیه جواز ازدواج در سوره مائده بوده و پس از دو آیه قبلی نازل شده است.[10] در نتیجه حتی اگر بگوییم که دو آیه فوق، شامل اهل کتاب نیز میشوند، آیه موجود در سوره مائده آنها را نسخ میکند.[11]
از سوی دیگر، روایاتی وجود دارد که نظریه جواز ازدواج با اهل کتاب را تقویت میکند:
1. از امام صادق(ع) پرسیده شد؛ آیا مرد مؤمن میتواند از زنان یهودی یا نصرانی، همسری اختیار کند؟ امام فرمود: «هنگامى که زن مسلمان در اختیار او است او را با زن یهودى و نصرانى چکار؟» پرسیده شد: به او دلداده است؟ فرمود: «اگر چنین کارى کرد او را از خوردن شراب و گوشت خوک باز دارد، امّا بدان در دیندارى او نقصى است که حاضر شد با زن کتابى ازدواج کند».[12]
2. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان یهودی و نصرانی سؤال کرد؟ آنحضرت فرمود: «اشکالی ندارد؛ آیا نمیدانی که در زمان رسول خدا(ص) طَلحة بن عبیدالله همسری یهودی داشت».[13]
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.[14]
ظاهر و سیاق این روایات اشاره به ازدواج دائم با اهل کتاب دارد و قائلین به جواز چنین ازدواجی آنها را مستند خود قرار دادهاند.[15]
عدم جواز ازدواج دائم با مسیحیان و یهودیان
برخی از مفسران و فقهای شیعه؛ ازدواج موقت با اهل کتاب را مشروع میدانند، ولی ازدواج دائم با ایشان، را جایز نمیدانند.[16] طرفداران این دیدگاه نیز به روایاتی استناد میکنند:
زراره میگوید: از امام(ع) شنیدم که فرمودند: «مردی که زن دارد، میتواند با زن یهودی و یا نصرانی ازدواج موقت بکند».[17]
برخی معتقدان به عدم ازدواج دائم بر این باورند که آیه جواز ازدواج با آیات «لَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»[18] و «لَا تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتىَ یُؤْمِن»[19] نسخ شده است.[20] این اعتقاد به نسخ بر اساس برخی روایات است؛ مانند اینکه؛ امام رضا(ع) به حسن بن جهم فرمود: «نظرت در مورد مردی که با داشتن زن مسلمان با زن مسیحی ازدواج میکند؛ چیست؟» حسن بن جهم گفت: نظر من در مقابل شما چه اهمیتی دارد؟ امام(ع): «از گفتن تو نظر من نیز مشخص خواهد شد». گفت: ازدواج با زن مسیحی جائز نمیباشد؛ چه زن مسلمان داشته باشد و چه نداشته باشد. امام: «چرا چنین نظری داری؟» گفت: به جهت آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ»[21] امام: «پس در مورد آیه "الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ"[22] چه میگویی؟» گفت: این آیه به وسیله آیهای که ذکر کردم؛ نسخ شده است. امام تبسمی کردند و چیزی نگفتند».[23]
زراره بن اعین نقل میکند که از امام باقر(ع) در مورد آیه «الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» سؤال کردم. ایشان فرمودند این آیه توسط آیه «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافر» نسخ شده است.[24]
در نهایت باید گفت که طرفداران هر دو نظر؛ ادله و روایاتی را مستند قرار دادهاند که به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره شد. اما در کتابهای فقهی و تفسیری به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
[1]. مائده، 5.
[2]. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقیق، مرعشلی، محمد عبدالرحمن، ج 2، ص 116، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1418ق؛ ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق، شمس الدین، محمد حسین، ج 3، ص 37، بیروت، دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، چاپ اول، 1419ق.
[3]. ر. ک: سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 2، ص 261، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق.
[4]. ر. ک: طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6،ص 67، بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول، 1412ق.
[5]. ر. ک: مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج 3، ص 19-20، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1424ق.
[6]. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق، مصحح، موسوی جزائری، سید طیب، ج 1، ص 163، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، 1404ق.
[7]. ممتحنه، 10.
[8]. بقره، 221.
[9]. فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، ج 8، ص 57، بیروت، دارالملاک للطباعة و النشر، چاپ دوم، 1419ق؛ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 205، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
[10]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 205.
[11]. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق، اعلمی، حسین، ج 2، ص 13، تهران، الصدر، چاپ دوم، 1415ق؛ تفسیر من وحی القرآن، ج 8، ص 57.
[12]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 407، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
[13]. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 144، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.
[14]. ر. ک: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 7، ص 449، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[15]. به نقل از: بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق، مصحح، شیخ محمد تقى ایروانى، مقرم، سید عبدالرزاق، ج 24، ص 9، قم، دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، 1405ق.
[16]. ر. ک: حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 7، ص 88، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق؛ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق، مصحح، موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 2، ص 527، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق؛ فاضل آبی، حسن بن ابیطالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، محقق، مصحح، علیپناه اشتهاردی، یزدی، حسین، ج 2، ص 147، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، 1417ق.
[17]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 144.
[18]. ممتحنه، 10.
[19]. بقره، 221.
[20]. به نقل از: شیخ مفید، محمد بن محمد، تفسیر القرآن المجید، تحقیق، ایازی، سید محمد علی، ص 169، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1424ق.
[21]. بقره، 221.
[22]. مائده، 5.
[23]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 357، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[24]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص 298.