[1] نوری،میرزا حسین،مستدرک الوسائل، ج 17، ص 262،آل البیت،قم، 1408،قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَایِیسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا یُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِیمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِیَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ هَلَک‏.

[2] در تعریف مئونه گفته شده است: مراد از مئونه چیزى است که خرج معاش و عیال واجب النفقه و کسان خود مى‏کند، و از مئونه است خرج زیارت و صدقه و جایزه و هدیه و مخارج میهمان و رفت و آمد و حقوق لازمه که به نذر یا کفاره بر او لازم مى‏شود و چیزهایى که به آنها احتیاج دارد، مثل حیوان سوارى و بارى ( امروزه مانند ماشین) و خانه و فرش و کتب و اسباب و لوازم خانه که از منفعت کسب مى‏خرد و آن چه صرف تزویج خود و اولاد خود و خرج ختنه آنها مى‏کند و آن چه خرج ناخوشى (بیماری) و مردن کسان خود مى‏نماید. نک: امام خمینی، نجاة العباد، ص 197، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی،قم،1422.

[3] نجاة العباد، ص 197.

[4] همان، ص 197.

[5] از جمله می توان به استظهاری که مرحوم شیخ مرتضی حائری در صدق مئونه بودن نسبت به منزل مسکونی و عدم آن نسبت به محل کسب(مغازه) دارد اشاره کرد، ایشان می گوید: " یقال: ما الفرق بین محلّ الکسب و آلاته و بیت السکنى حیث إنّ بیت السکنى یعدّ من مئونة الشخص و لا یعدّ ذلک من مئونة الربح و لا من مئونة الشخص. و ذلک لصدق الصرف على بیت السکنى من جهة الاحتیاج إلیها إلى آخر عمره، فلا یمکن بحسب المتعارف صرفه فی مصارف معیشته. و کذا اللباس و الفروش، فإنّه یشتری بداعی البقاء إلى آخر العمر و یصرف النظر عن صرفه فی معیشته، و هذا بخلاف محلّ التجارة کالدکّان و الخان، فإنّه لا یحتاج إلیه إلى آخر العمر، بل الاحتیاج إلیه ما دام الکسب، و بعده یصرف فی المئونة من دون حرج، فإنّ محلّ الکسب فی فرض عدم الاحتیاج- الذی یحصل لکلّ شخص قطعا و لو فی شهرین من آخر عمره- یکون کسائر أمواله و مستغلّاته من غیر فرق أصلا، فلا یصدق علیه مئونة الکسب و لا مئونة الشخص، لعدم الصرف أصلا.نک : حائری، مرتضی،کتاب الخمس،ص 177،دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1418.

[6] آیت‏الله تبریزى، استفتاءات، س 889؛ دفترآیت‏الله وحید، با استفاده از نرم افزار پرسمان.

[7] آیت‏الله صافى در این باره می فرماید: اگر خانه مسکونى در حال حاضر مورد نیاز او و در شأنش باشد و راهى جز طریق یاد شده(گذاشتن پول در بانک و گرفتن وام مسکن) ندارد، به آن خمس تعلق نمى‏گیرد. البته بنا بر نظر مراجعى که معتقدند پول مزبور خمس ندارد چنانچه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نک: آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 677؛ آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1391؛ آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 328؛ آیت‏الله صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 706.به نقل از نرم افزار پرسمان.

[8] مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: " کسى که محتاج خریدن خانه باشد از براى مسکن و خریدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زیادى از مئونه چند سال روى هم، پس اگر در یک سال زمین خانه خریدارى کند و در سال دیگر در و پنجره‏اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى‏گیرد، لکن اگر پول آنها را کنار بگذارد براى خریدن خانه، از مئونه محسوب نمى‏شود و واجب مى‏شود اخراج‏خمس در آن بعد از گذشتن یک سال.نک: نجاة العباد،ص،200.

[9] آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 533 و 514؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 908 و 902 و 956.؛ آیت‏الله سیستانى Sistani.org ،خمس، ش 10و منهاج الصالحین، ج 1، م 1219. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

[10] از دلایلی که می توان برای این اختلاف فتوا بیان کرد شاید این مطلب باشد که ساخت خانه، مقدمه مباشر( نزدیک) برای رسیدن به خانه و خانه دار شدن به عنوان یکی از مئونه های زندگی است بنابراین از باب مقدمیت هم که شده است خمس ندارد ولی هنگامی که پولی در بانک جهت گرفتن وام مسکن گذاشته می شود برای تبدیل آن به مئونه زندگی(خانه) چندین واسطه نیاز است که اول این پول باید طی چند سال خرج نشود، سپس با آن وام گرفته شود و با مجموع آن زمین یا خانه ای خریداری شود.