فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا (فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهة (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند).
قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شدهاند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم ساخته اند بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کنند؛ مثلاٌ چنین اشخاصی نمی توانند مرجع تقلید، امام جماعت باشند و همچنین پدر و مادر (ظاهری) زناکار از آنها ارث نبرده و این فرزند هم از آنان ارث نمی برد. اما ولد الشبهه می تواند امام جماعت واقع شده و همچنین ارث برده و از او ارث می برند.
فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا (فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهة (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند).[1]
ولد الزنا: در قرآن کریم آیاتی هست که به نوعی دلالت بر مذمت فرزندانی که از راه زنا متولد می شوند، دارد؛ مانند آیه شریفه: «و نیز هر فرومایه عیبجو که براى هر حق و باطلى سوگند مىخورد اطاعت مکن، و کسى را که در بین مردم سخن چینى و افساد مىکند،و کسى را که مانع رسیدن خیر به خلق مىشود و تجاوزگر و گناهکار است،کسى که علاوه بر همه آن عیبها، بددهن و خشن است و مردم پدرى برایش نمىشناسند ».[2] بنابر روایات، مقصود از «زنیم» (کسی که مردم پدری برایش نمی شناسند)، «ولد الزنا»؛ یعنی فرزندی که از راه زنا متولد می شود، است.[3]
از دیدگاه قرآن کریم، زنا یکى از گناهان کبیره است؛ زیرا خداى تعالى مى فرماید: «و کسى که این گناه را مرتکب شود با عقوبتى روبرو خواهد شد و روز قیامت عذاب براى او مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه خواهد زیست».[4] و گناه کبیره، گناهى است که در قرآن یا در حدیث به کننده آن، عقاب سخت وعید داده باشند.[5] دین اسلام براى گوشمالى دادن مردان و زنان زناکار و جلوگیرى از این عمل وقیح که پایه اساسى پوچ گرایى است، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شدهاند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم مىسازد بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کند.[6]
احکام فقهی ولد الزنا:
اما آنچه فقهاء اسلام با توجه به قرآن و روایات استنباط کرده اند، چنین فرزندانی دارای احکام فقهی هستند که به برخی از آنها همراه با بعضی از روایات مربوطه اشاره می شود:
1- قرآن کریم، از نظر قانونی و اعتبار شرعی، فرزند را منحصر در بستر زناشویى و ازدواج شرعی کرده، فرزندى را که از نطفه مردى از راه زنا متولد شده فرزند پدر و مادر زناکار نمی داند؛ نه از آن دو ارث مىبرد، و نه آن دو از وى ارث مىبرند.[7]
مثلاً از حضرت امام صادق (ع) در مورد مردی که زنا کرده و از او فرزندی متولد شد، پرسیدند که آن حضرت فرمود: « از او ارث برده نمی شود؛ همانا رسول خدا (ص) فرمود:... ولد الزنا ارث نمی برد... ».[8]
2- اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث مىبرند.[9]
3- اگر از سیدی به سبب زنا، فرزندی متولد شود، غیر هاشمی نمی تواند به او زکات دهد، ولی زکات هاشمی را به او می توان داد.[10]
4- فرزندی که از راه زنا به دنیا می آید، نمی تواند مرجع تقلید شود.[11]
5- چنین فرزندی نمی تواند امامت نماز جمعه[12] و نماز جماعت[13] را داشته باشد.
چنانچه در روایتی از امام محمد باقر (ع) می خوانیم که آن حضرت فرمودند کسی نمی تواند نماز های واجب خود را به ولد الزنا اقتدا نماید. [14]
6- گواهی دادن چنین فرزندی مورد پذیرش نیست.[15] چنانچه در روایتی می خوانیم: شخصی از حضرت امام صادق (ع) درباره شهادت و گواهی دادن «ولد الزنا» سؤال کرد؟ آن حضرت فرمود: جایز نیست.[16]
اما همان طور که بیان شد ولد الشبه مثل ولدالزنا نیست از این رو احکام ولد الزنا بر ولد الشبهه بار نمی شود بر این اساس:
1- امامت جمعه و جماعت ولد الشبهه، جایز است.[17]
2- ولد الشبهه هم ارث می برد و هم از او ارث برده می شود.[18]
[1] . بهائى، بهاء الدین محمد بن حسین عاملى و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی)، ج 2، ص 280، محقق / مصحح: محلاتى حائری، شیخ على، مؤسسة منشورات الفراهانی، تهران، چاپ اول.
[2] . قلم، 10 – 13: وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلاَّفٍ مَهینٍ (10)هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمیمٍ (11)مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثیمٍ (12)عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ زَنیمٍ (13).
[3] . بحرانى، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 458، بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، 1416 ق.
[4] . فرقان، 68-69: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً، یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً».
[5] . بهائى، بهاء الدین محمد بن حسین عاملى و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی)، ج 2، ص 368.
[6] . جعفری، شیخ محمد تقی، رسائل فقهی، ص 182، مؤسسة منشورات کرامت، چاپ اول، 1419 قمری.
[7] . تفسیر المیزان، با تر جمه، ج 18، ص 471.
[8] . کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج 7، ص 163، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 هـ ق.
[9] . توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 752، مسائل اختصاصی، فاضل، مسأله 2957، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ هشتم، 1424 ق.
[10] . الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج 2، ص 229.
[11] . المحدث القمی، الشیخ عباس، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج 1، ص 9، م 20، منشورات صبح پیروزى، قم، چاپ اول، 1423 ق.
[12] . جعفریان، رسول، دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه، ص 254.
[13] . قمّى، شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 378، حدیث 1104، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1413 ق.
[14] . شیخ صدوق قمّى، محمّد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص 378، حدیث 1104.
[15] . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 327، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، 1400هـ ق.
[16] . آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص 523، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، 1417 هـ ق.
[17] . آل عصفور البحرانی، الحسین بن محمد، سدادالعباد و رشاد العباد، ص 142، المحلاتی، قم، چاپ اول، 1421 قمری؛ العاملی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 10، ص 14، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول، 1419 ق.
[18] النراقی، أحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، ص 440، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1415 ق.