برخی از فقهاء عدالت لازم در دو شاهد طلاق را عدالت واقعی دانسته اند که بنابراین اگر مشخص شود در زمانی که طلاق جاری شده، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق باطل است؛ ولی بسیاری از فقها عدالت ظاهری را کافی می دانند، که در این صورت اگر بعداً معلوم شود که در زمان جاری شدن طلاق، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق صحیح خواهد بود.
برای قسمت دوم پرسش (در صورت بطلان طلاق)، به پاسخ تفصیلی مراجعه شود.
در این باره دو دیدگاه از سوی فقها مطرح شده است:
1. شرط است که هر دو شاهد، در واقع عادل باشند (یعنی، عدالت واقعی و نفس الأمری داشته باشند)؛[1] در این صورت، اگر بعداً معلوم شود در زمانی که طلاق جاری شده، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق باطل است.[2]
2. عدالت ظاهرى برای هر دو شاهد کافى است؛ در این صورت، اگر بعداً معلوم شود که در زمان جاری شدن طلاق، یک شاهد یا هر دو عدالت نداشته اند، طلاق صحیح خواهد بود.[3]
بسیاری از فقها بر آنند که عدالت ظاهرى کافى است؛ چرا که مشروط کردن طلاق به عدالت واقعى، تکلیف «بما لا یطاق» (یعنی، تکلیفی فوق قدرت مکلّف) است؛ زیرا علم به عدالت واقعى و احراز آن، امرى بس مشکل و دارای عسر و حرج است، و فقط خداوند و برخی خواص به آن آگاه هستند.[4] به علاوه، نتیجه این شرط آن مى شود که اکثر طلاق ها به صورت صحیح واقع نشود.[5] در این صورت، بدیهی است که ازدواج مجدّد بعد از پایان عدّه، صحیح است.
پاسخ فقهای بزرگوار معاصر در خصوص این پرسش چنین است:
1. سیستانی: در مفروض سؤال طلاق صحیح است.
2. مکارم شیرازی: طلاق مزبور صحیح است.
3. صافی گلپایگانی: طلاق و عقد جدید باطل است و وطی در ازدواج جدید وطی به شبهه می باشد در نتیجه زن باید عده وطی به شبهه داشته باشد.
4. هادوی تهرانی: هر چند صحت این طلاق خالی از وجه نیست، ولی احتیاط آن است که طلاق در نزد دو شاهد عادل دوباره انجام شود، که در این صورت پس از پایان عدّه یک بار دیگر عقد ازدواج با شوهر دوم خوانده شود، کافی است.
[1]. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – الطلاق، المواریث، محقق و مصحح واثقی، حسین؛ کریمی، حسین و مهدوی، رضا علی، ص 61، مرکز فقهی أئمة اطهار (ع)، قم، چاپ اول، 1421 ق؛ نراقی، احمد بن محمد مهدی، رسائل و مسائل، ج 1 بخش 2، ص 136، نشر کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، قم، چاپ اول، 1422ق؛ بهجت، محمد تقی، استفتائات، ج 4، ص 227، س 5412، نشر دفتر حضرت آیت الله بهجت، قم، چاپ اول، 1428 ق.
[2]. همان.
[3]. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، محقق و مصحح: علیان نژادی، ابوالقاسم، ج 3، ص 277، س 736، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، قم، چاپ دوم، 1427ق؛ شهید ثانی، زن الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 9، ص 115، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، چاپ اول، 1413ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس و آخوندی، علی، ج 32، ص 111 و 112، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی تا؛ حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، محقق و مصحح: خالصی، محمد باقر، ج 8، ص 265، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق؛ فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن حسن بن محمد، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، ج 10، ص 78، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1416ق.
[4]. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 9، ص 115؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 32، ص 111.
[5]. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 3، ص 263، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1418ق.