قبل از شروع بحث لازم است به دو مسئله اشاره کنیم:

1. این مسئله از مسائل فقهی است که باید در جایگاه خاص آن و از طرف متخصصان فقهی(فقها) از اهل‌سنت و شیعه به همراه دلایل هر کدام از کتاب و سنت و بدون جوسازی از دو طرف بحث شود.
2. پرداختن این موضوع همراه اهانت و جوسازی – همان‌طور که بعضی از سایت‌های اینترنتی و کتاب‌های مخالف عمل می‌کنند - یک راه نامناسب و به دور از ادب و اخلاق اسلامی است.

پس لازم است بحث را در ضمن نقاط ذیل بررسی کنیم:

1. تعریف ازدواج موقت،
2. دلیل آن از کتاب و سنت،
3. آیا این حکم نسخ شده است؟
4. موضع صحابه و تابعین نسبت به این موضوع،
5. اشاره به بعضی از شبهات در این زمینه،
6. تعریف ازدواج موقت

عقد متعه عبارت است از این‌که: زن آزاد(زنی که کنیز نباشد) با رضایت، خودش را با مهریه‌ی مشخص و مدت معینی به ازدواج مردی درآورد که منعی برای ازدواج با او از جهت سببی، نسبی، رضاعی(شیرخوارگی) یا شوهردار بودن زن(همسر مرد دیگری نباشد)، یا در عده بودن، یا دیگر موانع شرعی، وجود ندارد.

در این عقد هرگاه مدت تمام شود، زوجین بدون طلاق از هم جدا می‌شوند و زن اگر با او آمیزش شده باشد و یائسه هم نباشد، باید عده‌ی طلاق نگه‌دارد. و اگر حیض نشود -ولی در سنی است که باید حیض ببیند - باید چهل و پنج روز عده نگاه دارد.[1]

فرزند چنین ازدواجی - چه پسر یا دختر - ملحق به پدر می‌شود، به نام او خوانده می‌شود، و از پدر ارث می‌برد کما این که از مادر هم ارث می‌برد. تمام احکام عمومی که در مورد پدران و فرزندان و مادران و هم‌چنین در مورد برادران و خواهران و عموها و عمه‌ها وارد شده، در مورد این گروه نیز جاری می‌شود.

2. دلیل ازدواج موقت از کتاب و سنت

تمام مسلمانان اجماع و اتفاق دارند که چنین نکاحی در اسلام تشریع شده است، به طوری که هیچ‌یک از علمای مذاهب اسلامی - با تمام اختلافاتشان- در این مورد اختلافی ندارند. البته اهل‌سنت قائل به نسخ این حکم شده‌اند که این ادعا به زودی بررسی می‌شود.

دلایل قرآنی

در قرآن کریم در مسئله‌ی ازدواج موقت آمده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً".[2]

ابی بن کعب، ابن عباس، سعید بن جبیر، ابن مسعود و السدی این آیه را این طور قرائت می‌کردند: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى‏". البته صاحب تفسیر المنار اصرار دارد که این آیه در باب ازدواج دائم نازل شده است،[3] اما به دلایل زیر نظر وی مردود است:

الف) عده‌ی زیادی از صحابه آیه را در مورد ازدواج موقت دانسته‌اند؛ زیرا همیشه این جمله «إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى» را در شرح عقد متعه به کار می‌بردند که به معنای (تا یک مدت مشخص) است و روشن است که این قید فقط با نکاح موقت سازگار است.

ب) لفظ "متعه" اگرچه برای استعمال در معنای "نکاح دائم" صلاحیت دارد، ولی در معنای "نکاح موقت" دارای ظهور بیشتری است. چنان‌که اگر چه لفظ نکاح در معنای ازدواج موقت استعمال می‌شود، ولی استعمالش در معنای نکاح دائم ظهور بیشتری دارد و استعمال لفظ متعه در آیه، تفسیر آیه به نکاح موقت را، تقویت می‌کند.[4]  [5]

بر فرض که استعمال لفظ "متعه" در معنای "نکاح موقت" ظاهرتر نباشد، حداقل بر نکاح موقت دلالت دارد. بنابراین از الفاظ مشترک خواهد بود که در بیشتر از یک معنا استعمال می‌شوند.

ج) حمل لفظ "متعه" بر نکاح دائم در آیه مستلزم تکرار بدون دلیل است.

چرا که سوره‌ی نساء - که اکثر احکام و حقوق مربوط به زنان را بیان نموده است- در اوائل سوره با نظمی خاص همه‌ی اقسام نکاح را ذکر می‌کند و در مورد نکاح دائم می‌فرماید: «و اگر می‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌‏پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید...».[6]

و اما درباره‌ی احکام مهر می‌فرماید: «و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهى (یا عطیه) به آنان بپردازید! (ولى) اگر آنها چیزى از آن‌را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید».[7]

درباره‌ی احکام اماء (کنیزان) نیز می‌فرماید: «و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاک‌دامن با ایمان را ندارند، می‌‏توانند با زنان پاک‌دامن از بردگان باایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند. - خدا به ایمان شما آگاه‌‏تر است و همگى اعضاى یک پیکرید- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید به شرط آن‌که پاک‌دامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند، و نه دوست پنهانى بگیرند».[8]

کلام خداوند که می‌فرماید: «ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» اشاره به ازدواج شخص با کنیزش است. این معنا در آیه‌ی دیگری نیز آمده است: «تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند».[9]

و کلام خداوند که می‌فرماید: «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»، اشاره به ازدواج شخص با کنیز شخص دیگر است.

تا این‌جا تمام اقسام نکاح ذکر شده است و فقط می‌ماند نکاح موقت که آن هم در آیه‌ی گذشته آمده است؛ لذا حمل کلام خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» بر ازدواج دائم و حمل کلام او «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» بر مهر و صدقات موجب تکرار بدون دلیل می‌شود.

به هر حال، انسان با نگاهی به این سوره، درمی‌یابد که آیات در صدد بیان اقسام ازدواج بر یک نظم خاص است که این بیان کامل نمی‌شود، مگر این‌که آیه‌ی مورد نظر را بر نکاح متعه حمل کنیم. (همان‌طور که ظاهر آن هم چنین است).

د) اگر منظور از متعه ازدواج دائم باشد، پس منظور از ادعای نسخ آن چیست؟

هـ) مشروط و معلق کردن پرداخت اجرت بر استمتاع در کلام خداوند که می‌فرماید: «... و زنانى را که متعه [ازدواج موقت‏] می‌‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید....»،[10] مناسب با نکاح موقت است نه نکاح دائم؛ چراکه در نکاح دائم مهر به مجرد عقد واجب می‌شود، اگرچه وجوب تمام مهر بعد از ازدواج ثابت می‌شود. البته نحوه‌ی پرداخت مهر بر حسب عرف‌های مختلف، متفاوت است. چه بسا در جایی قبل از عقد گرفته شود و در عرف دیگری از اموال به ارث گذاشته مرد به زن داده می‌شود.

این اشاره مختصری بود به دلیل قرآنی جواز متعه.

دلایل روایی

پیروان سنت شریف می‌دانند که روایات صحیح و معتبر زیادی بر جواز این نوع ازدواج و حلال بودن آن در زمان رسول الله(ص) وارد شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: ما در زمان رسول الله(ص) متعه می‌کردیم، این‌کار در زمان ابوبکر هم جایز بود تا این‌که عمر از آن نهی کرد.[11]

ب) از ابن عباس روایت شده است: آیه‌ی متعه جزء آیات محکم است و نسخ نشده است.[12]

ج) حضرت على(ع) فرمود: اگر عمر جلوی جواز متعه را نمی‌گرفت کسی زنا نمی‌کرد جز افراد شقی.[13]

د) از عمران بن حصین روایت شده است: آیه‌ی متعه در کتاب خداوند موجود است، و آیه‌ی که آن‌را نسخ کند نیامده است. پیامبر(ص) ما را به آن امر کرد و تا زنده بود در این مورد نهی نفرمود، سپس مردی آنچه را می‌خواست از پیش خود و با نظر خود گفت.[14]

دلالت این حدیث بر جواز شرعی متعه تا عصر خلیفه‌ی دوم که از او به «مردی آنچه را می‌خواست از پیش خود و با نظر خود گفت»، تعبیر شده، روشن است.[15]

تا این‌جا روشن شد ریشه‌ی این اختلاف در این نیست که آیا رسول الله(ص) آن‌را تشریع کرد یا نه؟ و آیا از صحابه، کسی در زمان آن‌حضرت به این حکم عمل کرد یا نه؟ و یا این‌که بعضی قائل به مشروعیت این ازدواج بعد از وفات حضرت هم شده‌اند یا نه؟ بلکه اختلاف در این است: آیا این حکم و قانونی که در زمان رسول خدا بود و بدان عمل می‌شد، نسخ شده است یا نه؟ و اختلاف در این جهت است که گروهی نسخ را ثابت دانسته‌اند و گروهی قائل به عدم نسخ شده‌اند.

3. آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

عده‌ای از علمای اهل‌سنت قائل به نسخ حکم ازدواج موقت شده‌اند، اما در این‌که چگونه نسخ شده است، اختلاف اقوال بسیار است. گاهی گفته‌اند: ناسخ خود قرآن است و گاهی قائل شده‌اند: ناسخ همان سنت است و شخص  پیامبر(ص) متعه را حرام کرده است و در همین جهت نیز نظراتشان مختلف و پراکنده است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد.

اقوال در ناسخ

قول اول: قرآن ناسخ است: عده‌ای از آنان گفته‌اند حکم متعه با این آیه نسخ شده است:‌ «و آنها که دامان خود را (از آلوده ‏شدن به بی‌‏عفتى) حفظ می‌کنند، تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند. و کسانى که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند!».[16]

جواب قول اول

الف) این دو آیه مکی و آیه‌ی متعه مدنی است، و آیه‌ی متقدم(مکی) نمی‌تواند آیه‌ی متأخر(مدنی) را نسخ کند.

ب) از طرفی، متعه یک ازدواج است و زنی که به عقد متعه درمی‌آید، زوجه و همسر شخص محسوب می‌شود، پس بین دو آیه با آیه‌ی متعه تعارضی نیست تا این‌که قول به نسخ صحیح باشد.

قول دوم: گروه دیگری گفته‌اند "آیه‌ی عده"، ناسخ است که خداوند می‌فرماید (هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، آنها را طلاق گویید)؛[17] چرا که امر به عده در این آیه ناسخ حکم متعه است که نه طلاق دارد و نه عده.

جواب قول دوم: در متعه هم عده وجود دارد، البته طلاق ندارد و اگر ثابت کردیم که در اسلام دو نوع ازدواج داریم(دائم و موقت)، آیه‌ی طلاق مخصوص دائم می‌شود، نه موقت؛ زیرا پیوند دائمی است که برای گسستن - در وقتی که سبب گسستن حاصل شود-،احتیاج به اعلان دارد. اما پیوند موقت با تمام شدن وقتش خود به خود از بین رفته و نیازی به اعلان ندارد. پس آیه هیچ نظری به ازدواج موقت ندارد تا ناسخ آن باشد.

قول سوم: آیه‌ی میراث را ناسخ حکم متعه دانسته؛ چرا که در متعه میراث نیست.

جواب قول سوم: اشکالات قول سابق بر این قول نیز وارد می‌شود. مضافاً بر این‌که انتفای بعضی از آثار، دلالت بر انتفای موضوع ندارد. مثلاً زنی که تمکین نکند و ناشزه باشد نفقه ندارد. با این‌که نفقه از او نفی شده، ولی همسر شخص باقی می‌ماند و سایر احکام و آثار مختص به زوجه بر او جاری می‌شود. یا این‌که زن کتابی هر گاه با مرد مسلمانی ازدواج کند از او ارث نمی‌برد، ولی باقی احکام زوجیت را دارد.

این تعدد اقوال در کیفیت نسخ، خود دلیل دیگری است بر عدم ثبوت نسخ، همان‌گونه که اختلاف در زمان ناسخ نیز، دلیل دیگری است بر عدم ثبوت نسخ.

اختلافات در مورد زمان نسخ

الف) پیامبر(ص) در سال خیبر از آن نهی کرد و آیه‌ی متعه در آن هنگام نسخ شده است.

ب) این نهی در سال فتح آمده است.

ج) متعه مباح بود ولی در جنگ تبوک پبامبر(ص) از آن نهی کرد.

د) در حجة‌الوداع مباح شد، سپس از آن نهی گردید.

هـ) مباح شد، بعد نسخ شد، سپس مباح شد، بعد نسخ شد، دو باره مباح شد، و در آخر نسخ شده است. البته زمان‌های دیگری هم گفته شده است که به جهت اختصار به همین مقدار بسنده می‌کنیم.[18]

از طرف دیگر قرائن قطعی نیز دال بر عدم نسخ است، مهم‌ترین قرآئن اضطراب و تعدد اقول نسخ است.[19]

قرطبی در الجامع لأحکام القرآن، کلام ابن عربی را می‌آورد که «نسخ دو بار شامل این حکم شده است». وی سپس می‌گوید: غیر از ابن عربی از کسانی که طریق (اسناد) احادیث را در این زمینه جمع کرده‌اند، گفته‌اند: تا هفت بار این حکم تحریم و تحلیل شده است. بعد ادعاها در نسخ را می‌شمارد و می‌گوید: این هفت موضع (محل) است که متعه در آن حلال و سپس حرام شد.[20]

ابن قیم الجوزی می‌گوید: این‌گونه نسخ سابقه‌ای در شریعت ندارد و مانند این نسخ در شریعت واقع نمی‌شود.[21]، [22]

باری، اگر بخواهیم تناقضات را جمع کنیم بسیار می‌شود که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) اضطراب اقوال در مورد مکان تحریم:

1. تحریم در خیبر،
2. تحریم در سرزمین هوازن،
3. تحریم در زمین مکه،

ب) اضطراب اقوال در مورد زمان تحریم:

1. از علی(ع) روایت کرده‌اند که در جنگ خیبر حلال و حرام شد.
2. از حسن بصری و سبرة الجهنی نقل کرده‌اند که در عمره‌ی قضا فقط حلال شد.
3. از سبرة الجهنی روایت شده است که در روز فتح مکه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهری آورده است که پیامبر(ص) در جنگ تبوک از آن نهی کرد.
5. گفته شد: پیامبر(ص) در روز «اوطاس» آن‌را مباح کرد.
6. گفته شد: پیامبر(ص) در روز «حجة الوداع» آن‌را مباح کرد.[23]

از طرفی، اگر در زمان پیامبر(ص) نسخ شده باشد، پس چرا خلیفه دوم مسئولیت تحریم را قبول می‌کند؟ آیا بهتر نبود در این صورت نسخ را به پیامبر(ص) نسبت می‌داد! در حالی‌که می‌بینیم می‌گوید: دو متعه که در عهد رسول الله(ص) جایز بودند من از آن دو نهی کرده و بر انجام آن عقاب می‌کنم، آن دو، متعه کردن زنان و متعه حج است.[24]

4. موضع صحابه و تابعین

تعداد زیادی از صحابه و تابعین قائل به حلیت متعه و عدم نسخ آن هستند که عبارت‌اند از:

1. عمران بن حصین؛ 2. عبدالله بن عمر؛ 3. سلمة بن امیه؛ 4. معبد بن امیه؛ 5. زبیر بن عوام؛ 6. خالد بن مهاجر؛
2. ابی بن کعب؛ 8. ربیعة بن امیه؛ 9. سدی؛ 10. مجاهد؛ 11. ابن اوس مدنی؛ 12. انس بن مالک؛ 13. معاویة بن أبی سفیان؛ 14. ابن جریح؛ 15. نافع؛ 16. صبیب بن ابی ثابت؛ 17. حکم بن عتیبه؛ 18. جابر بن یزید؛ 19. البراء بن عازب
3. سهل بن سعد؛ 21. مغیرة بن شعبه؛ 22. سلمة بن اکوع؛ 23. زید بن ثابت؛ 24. خالد بن عبدالله انصاری؛ 25. یعلی بن امیه؛ 26. صفوان بن امیه؛ 27. عمرو بن حوشب؛ 28. عمرو بن دینار؛ 29. ابن جریر؛ 30. سعید بن حبیب؛ 31. ابراهیم النخعی؛ 32. حسن بصری؛ 33. ابن مسیب؛ 34. اعمش؛ 35. ربیع بن میسرة؛ 36. ابی الزهری مطرف؛ 37. مالک بن انس(در یکی از دو قولش)؛ 38. احمد بن حنبل در بعضی از حالات؛ 39. ابو حنیفه بنابر بعضی از وجوه.[25]
4. شبهاتی درباره متعه

شبهه‌ی اول: هدف از تشریع نکاح تشکیل خانواده و استمرار نسل است، چنین هدفی با نکاح دائم محقق می‌شود نه با نکاح منقطع که هدف آن ارضای غریزه‌ی جنسی است.

جواب: این شبهه در حقیقت به دلیل خلط بین موضوع و فائده‌ی آن، پدید آمده است؛ زیرا آنچه که بیان شد، از باب بیان حکمت ازدواج است ولی حکم متوقف بر آن نیست؛ چراکه نکاح عقیم و یائسه و کودک -اگرچه این اغراض را ندارد- صحیح است، بلکه اکثر ازدواج کنندگان جوان قصدشان از ازدواج، ارضا و استیفای غریزه‌ی جنسی از راه مشروع است، و چه بسا که بچه‌دار شدن و طلب نسل به ذهنشان هم نرسد، اگرچه قهراً حاصل می‌شود، ولی این هیچ دخلی در صحت ازدواجشان ندارد.

و عجیب آن‌که فایده‌ی متعه را در رفع شهوت غریزه جنسی منحصر کرده‌اند، با این‌که مانند ازدواج دائم است که گاهی هدف از آن طلب نسل یا خدمت و اداره منزل یا تربیت یا شیردادن و یا سرپرستی فرزندان است.

این‌جا از مخالفان متعه می‌پرسیم: شما که متعه را مخالف با حکمت ازدواج می‌دانید! در باره‌ی زوج‌هایی که ازدواج دائم کرده ولی از همان ابتداء قصد دارند که بعد از دو ماه با طلاق، از هم جدا شوند چه می‌گویید؟ آیا ازدواج آنها صحیح است یا نه؟ گمان نمی‌کنم هیچ فقیهی از فقهای اسلام چنین نکاحی را منع کند، مگر آن‌که بخواهد حرف بدون دلیل و برهان بزند. پس چه فرقی بین متعه و ازدواج است؟! الّا این‌که در متعه مدت معینی ذکر می‌شود ولی در ازدواج دائم ذکر نمی‌شود.

صاحب المنار می‌گوید: سخت‌گیری علمای گذشته و حال و منع آنها از متعه، مقتضی منع از ازدواج به نیت طلاق است، اگرچه فقیهان می‌گویند: اگر زوج نیت ازدواج موقت کند، ولی این نیت را در صیغه‌ی عقد شرط نکند، چنین عقدی صحیح است و لکن کتمان این امر را از سوی زوج نیرنگ و حیله می‌دانند؛ از این جهت چنین عقدی سزاوارتر به بطلان است تا عقدی که در آن به صراحت وقت مشخص می‌شود.[26]

ما می‌گوییم: بر فرض که زن و شوهر (بدون ذکر وقت) راضی به وقت معینی باشند -تا دیگر حیله و خدعه ای نباشد- در این صورت هم نکاح بدون اشکال صحیح است.

شبهه‌ی دوم: جواز ازدواج موقت، منافات دارد با آنچه که در قرآن در بیان صفات مؤمنان آمده است:

«و آنها که دامان خود را (از آلوده‌‏شدن به بی‌‏عفتى) حفظ می‌‏کنند. تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند. و کسانى که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند»![27]

مراد آیه این است که هر کسی غیر از این موارد را بخواهد، از حلال خداوند به سمت حرام تجاوز کرده است، و زن متعه شده هم زوجه نمی‌باشد.

جواب: این ادعای بدون دلیل است. چنین زنی زوجه و دارای احکام خودش بوده و عدم وجود نفقه و حق قسمت (تقسیم هم‌خوانی با دیگر زنان مرد)، او را از زوجیت خارج نمی‌کند. همسر ناشزه (زنی که برای مرد تمکین نکند) همسر است با این‌که نفقه و حق قسمت ندارد. هم‌چنین دختری که در خردسالی به عقد انسان درمی‌آید.

عجیب است که از نفی حکم بر نفی ماهیت و موضوع استدلال شود. زوجیت رابطه‌ای است که بین زوجین برقرار می‌شود و احکامی بر آن بار می‌شود و چه بسا که بعضی از احکام تنها مختص به بعضی از اقسام آن باشد.

شبهه‌ی سوم: در ازدواج موقت شخص قصد همسرداری و زندگی زناشویی بدون زنا و گناه ندارد، بلکه فقط قصدش زنا است. و اگرچه در این‌جا نوعی احصان و همسرداری و مانعی از زنا برای مرد می‌باشد، ولی هیچ احصان و همسرداری و مانعی از زنا برای زن نیست؛ چراکه می‌تواند در هر زمانی که بخواهد خودش را به هر مردی عرضه کند. در چنین حالتی زن مانند این کلام شاعر می‌شود:

توپی که با چوگان ها زده می شود                        سپس مردی بعد دیگری او را می رباید.[28]

جواب: از کجا فهمیدید که احصان و حفظ شدن در متعه مخصوص مردان است نه زنان. هرگاه گفتیم که این عقد شرعی است، پس از این‌راه دو طرف می‌توانند خودشان را از زنا حفظ کنند. چیزی که دختران جوان را از اعمال خلاف باز می‌دارد، چند چیز است:

1. نکاح دائم، 2. نکاح موقت با شرط‌هایی که بیان شد. 3. سرکوب غریزه‌ی جنسی.

گزینه‌ی اوّل بویژه برای دختران و پسران دانشجو عملی نیست؛ چراکه معمولاً با حقوق‌های مختصری که از خانواده یا دولت می‌گیرند، زندگی می‌کنند و نمی‌توانند ازدواج دائم داشته باشند. سرکوب قوای جنسی هم کار بسیار سخت و پر مشقتی است که تحمل مشقت آن تنها از عهده‌ی مردان و زنان نمونه که بسیار اندک هستند، برمی‌آید.

پس راه حل ممکن منحصر در طریق دوم است که از این‌راه هر دو طرف خود را از افتادن در کارهای خلاف و خانه‌های فساد حفظ می‌کنند.

دین اسلام دین خاتم و پیامبرش، پیامبر خاتم و کتابش آخرین کتاب است و شریعتش خاتم شرایع، پس باید برای هر مشکل اجتماعی راه حل شرعی داشته باشد که کرامت زنان و مردان مؤمن را حفظ کند. مشکل جنسی در مردان و زنان هم یکی از مشکلات مهمی است که دین اسلام نمی‌تواند آن‌را بدون راه حل رها کند.

این کلام امام علی(ع) است که در گوش‌ها طنین انداخته و از سوء عاقبتی که با اهمال به این‌ راه حل پدید می‌آید بشریت را برحذر می‌دارد و می‌فرماید: "اگر نهی عمر از متعه نبود، جز افراد شقی کسی زنا نمی‌کرد".[29]

اما تشبیه متعه به آنچه که در شعر آمده، نشان از جهل گوینده نسبت به حقیقت نکاح متعه و مرزهای آن اشت. آنچه در شعر آمده متعه‌ای است که تهمت آن‌را به شیعه می‌زنند،[30] و حال آن‌که شیعه از این تهمت مبرا است. به نظر شیعه زن متعه شده نمی‌تواند به صورت چرخشی در اختیار مردان قرار گیرد، بلکه باید بعد از هر ازدواج عده نگاه دارد، پس چگونه ممکن است در هر زمانی خودش را به مردی عرضه کند!

مضمون شعر چیزی جز جسارت بر وحی الهی و تشریع آسمانی نیست، حال آن‌که همه‌ی مفسران و محدثان بر تشریع اتفاق دارند و اگر نهی یا نسخی هم باشد، بعد از تشریع و عمل به این حکم رسیده است.[31]

 

---

[1]. ر. ک: «ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت»، 961.

[2]. نساء، 24.

[3]. ر. ک: محمد رشید بن علی رضا بن محمد، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، ذیل آیه 24 سوره نساء، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990م.

[4]. ر. ک: طبری در تفسیر جامع البیان، زمخشری در کشاف، فخر رازی در مفاتیح الغیب و شرح صحیح مسلم از نووی در اول باب نکاح و دیگر بزرگان از علماء، این قرائت را جزء مسلمات گرفته‌اند. در این صورت طبیعی است که "الی اجل مسی" از آیه نباشد و برای شرح مراد آیه آورده شده باشد.

[5]. ازدواج موقت، ص 14- 15، مجمع جهانی اهل بیت (ع).

[6]. نساء، 3.

[7]. نساء، 4.

[8]. نساء، 25.

[9]. مؤمنین، 6.

[10]. نساء، 25. "... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن".‏

[11]. صحیح مسلم، ج 4، ص 131؛ مسند احمد، ج 6، فتح الباری، ج 9، ص 149.

[12].‏ زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 1، ص 498، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم، 1407ق.

[13]. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 10، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 1412ق؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 10، ص 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.

[14]. صحیح بخاری، ج 2، ص 168؛ ج 6، ص 33؛ صحیح مسلم، ج 4 ، ص 48؛ سنن نسائی، ج 5، ص 155؛ مسند احمد، ج 4، ص 426، به سند صحیح.

[15]. نک: نیل الاوطار، ج 6 ص 271؛ فتح الباری، ج 9، ص 150.

[16]. مؤمنون، 6 – 7. "إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومینَ فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْعَادُون‏".

[17]. طلاق، 1. "فطلقون لعدتهن".

[18]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 131، ذیل آیه 24 سوره نساء، تهران، ناصر خسرو، چاپ دوم، 1384ق؛ صحیح مسلم به همراه شرح نووی، ج 9، ص 179، باب نکاح متعه ارشاد الساری در شرح بخاری باب 32، نهی پیامبر (ص) از نکاح متعه، احادیث 5115 – 5119.

[19]. نک: صحیح مسلم، ج2، ص 130، بیروت، چاپ دارالفکر.

[20]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 5، ص 130– 131، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، 1364ش.

[21]. محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج 3، ص 403، بیروت - کویت، مؤسسة الرسالة، مکتبة المنار، چاپ بیست و هفتم، 1415ق.

[22]. نک: ازدواج موقت، ص 17 – 21، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).

[23]. آیت الله سبحانى‏، الانصاف‏ فی مسائل دام فیها الخلاف، ج 1، ص 505، قم، موسسة امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1381ش.

[24]. شرح معانی الآثار، ج 2، ص 146.

[25] الغدیر، ج 6، ص 220، و ازدواج موقت در اسلام ص 133، و متعه از فکیکی و احکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه، ج 1، ص 28.

[26] تفسیر المنار، ج 3، ص 17.

[27]. مؤمنون، 5 – 7.

[28] تفسیر المنار، ج 5، ص 13.

[29]. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 10، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 1412ق؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 10، ص 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.

[30]. نک: کتاب السنة و الشیعة، ص 65 – 66.

[31]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: «ازدواج موقت(متعه) و شرایط آن»، 574؛ «مشکلات فراروی اجرای حکم متعه درجامعه»، 347؛ «ازدواج موقت با دختر باکره»، 610؛ «ازدواج موقت بهترین راه حل»، 695.