در ضمن بیان دو نکته به پاسخ پرسشتان می پردازیم.
یک. علم فقه نیز مانند بسیاری از علوم، علاوه بر وسعتی که در خود این دانش است، تعداد زیادی از علوم وابسته ای دارد که تمهید و مقدمه این علم محسوب می شود؛ مانند ادبیات عرب (لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و ...)، تفسیر، رجال، درایه، حدیث، اصول فقه و ... .
دو. اجتهاد این نیست که ما آیه یا روایتی را ببینیم و ترجمه اش کنیم یا ترجمه اش را از جایی بگیریم بعد بگوییم فهم ما از این آیه یا روایت این است، بلکه همه این علومی که بیان کردیم و علوم دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن نقش دارند، و با توجه به آنچه که در مشخصاتتان درج نمودید که مجتهد نیستید، از این رو برای اثبات اجتهاد راه هایی وجود دارد که یکی از آن راه ها این است که به یک مجتهد مسلّم عادل مراجعه نمایید و فهم و روش استنباط خود را فراروی او بیان نمایید که در صورت اجازه آن مجتهد، می توانید به فهم و اجتهاد خودتان عمل نمایید.
در حقیقت این پرسش شما از دو بخش کبرا و صغرا تشکیل شده است.
الف. (کبرای قضیه) آیا ممکن است یک نفر در برخی از مسائل مقلّد و در تعدادی دیگر مجتهد باشد؟
مجتهد بر دو قسم است: مجتهد مطلق و مجتهد متجزّى.
مجتهد مطلق کسی است که بتواند تمام فروعاتی را که یک مکلّف به آن نیاز دارد استنباط نماید.
مجتهد متجزّی کسی است که توانایی استنباط تمام احکام را ندارد، بلکه تنها بابی از ابواب فقه یا جزئی از آن را می تواند استنباط کند.
این یک بحث اصولی است که دو نظر پیرامون آن وجود دارد.[1]
1. اجتهاد، ملکه و امر بسیطی است که در صورت وجود آن در شخصی، وی در تمام ابواب می تواند استنباط نماید، از این رو برخی اساساً تجزّی در اجتهاد را مطلقاً قبول ندارند، بلکه بر این باورند: مجتهد آن است که در جمیع مسائل، اجتهاد نموده و به ظنّ خود عمل نماید و درست تر آن است که تجزّى در اجتهاد صحیح نیست، بلکه مجتهد آن است که بالفعل ملکه اقتدار بر اجتهاد در کل مسائل و حالت استنباط جمیع فروع از ادلّه تفصیلی و مدارک اصلی را داشته باشد و علومى که ماده اجتهاد کلّى است تحصیل کرده باشد؛ یعنی علوم مقدماتی اجتهاد را فراهم نموده باشد.[2]
2. این که شخصی در قسمتى از ابواب فقه استنباط داشته باشد و یا این که فقط در یک باب اجتهاد و فتوا داشته و در ابواب دیگر یا اصلاً کار نکرده و یا به مقام کمال و افتا نرسیده که در این صورت او را متجزّى می گویند،[3] بنابر این، بسیاری بر این عقیده اند که اصل این اجتهاد (تجزّی) ممکن است، و چنین اجتهادی صرفاً برای خود شخص حجیّت دارد، نه برای دیگران، از این رو کسی نمی تواند از او تقلید نماید، امّا برخی نیز تقلید از مجتهد متجزّی را کافی می دانند.
لذا فرمودند: فتواى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجّت است، ولى جواز تقلید دیگران از او محلّ اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعید نیست.[4]
ب. (صغرای قضیه) آیا هر کس با تحقیقی که انجام می دهد می تواند به این درجه برسد؟
در رابطه با بخش دوم پرسش، که سؤال شما نیز بیشتر ناظر به همین قسمت است و با توجه به این که پاسخ این قسمت از پرسش شما در همین سایت موجود است ضمن تذکر برخی نکاتی که لازم به نظر می رسد، برای اطّلاع بیشتر به آن پاسخ ها شما را راهنمایی می نماییم.
1. علم فقه نیز؛ مانند بسیاری از علوم، علاوه بر وسعتی که در خود این دانش وجود دارد، تعداد زیادی از علوم وابسته ای دارد که تمهید و مقدمه این علم محسوب می شود؛ مانند، علوم: ادبیات عرب (لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و ...)، تفسیر، رجال، درایه، حدیث، اصول فقه و ... .
2. اجتهاد این نیست که ما آیه یا روایتی را ببینیم و ترجمه اش کنیم یا ترجمه اش را از جایی بگیریم بعد بگوییم فهم ما از این آیه یا روایت این است، بلکه همه این علومی که بیان کردیم و علوم دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن نقش دارند.
برای روشن شدن بحث نمونه ای را به عنوان مثال بیان می کنیم.
آیا اگر شخصی که از دانش پزشکی بهره ای ندارد، می تواند با صرف دیدن نام دارویی در کتابی آن را برای خودش که بیمار است یا دیگر بیماران، تجویز کند، با توجه به این که؛ مثلاً، اعتبار کتاب و نویسنده اش برای او معلوم نیست، نام آن دارو بین چند چیز مردّد است، شرایط فیزیکی شخص و آب و هوا در او نقش دارد و ... ، از این رو کسی که خود را در حدّ استنباط احکام الاهی از قرآن و سنّت می داند، و با توجه به آنچه که در مشخصاتتان درج نمودید که مجتهد نیستید، از این رو برای اثبات اجتهاد راه هایی وجود دارد که یکی از آن راه ها این است که به یک مجتهد مسلّم عادل مراجعه نمایید و فهم و روش استنباط خود را فراروی او بیان نمایید که در صورت اجازه آن مجتهد، می توانید به فهم و اجتهاد خودتان عمل نمایید.
در این رابطه به نمایه های "اجتهاد در شیعه" شماره 2675، "مختصری از تاریخ علوم اجتهاد، رجال، درایه و اصول" شماره 5582 و "تبعیض در تقلید" شماره 2621 (سایت: 3004) مراجعه نمایید.
[1] مروّج جزائری، سید محمد جعفر، منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، ج 8، ص 420، مؤسسة دار الکتاب، چاپ سوّم ، قم ، 1415 هـ ق.
[2] حسینی مرعشی أسترآبادی میرداماد، محمّد باقر بن محمّد ، شارع النجاة فیأحکام العبادات، ص 9 و 10، چاپ اوّل، تهران- إیران ، 1397 هـ ق.
[3] شهابی، محمود، ادوار فقه، ج3، ص 352، با اندکی تصرّف.
[4] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 28، س 7.