همان‌گونه که در پرسش اشاره شد، در جرایم مستوجب حدّ، چنانچه مُجرم قبل از اثبات جُرم توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد.[1] با این‌حال، در مورد جُرم قذف،[2] چون حدّ و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شد، جنبه‌ی حقّ‌الناسی نیز دارد، توبهی مُجرم نمی‌تواند تأثیری در اسقاط حدّ او داشته باشد.[3]
توضیح مطلب آن‌که درباره جُرم تجاوز به عُنف، قانون - طبق موازین شرعی - دو نوع مجازات را برای آن در نظر گرفته است؛ یکی «حدّ شرعی» -که جنبه حق اللّهی دارد- و دیگری، «پرداخت مَهرالمثل» که جنبه حق الناسی دارد.
بر این اساس، در مورد این جُرم، توبهی مُجرم قبل از اثبات جُرم تجاوز به عنف، تنها می‌تواند موجب سقوط مجازات اول و یا همان حدّ شرعی شود، ولی تا زمانی که رضایت شاکی جلب نشود، مجازات دوّم حق الناسی آن ساقط نمی‌گردد و مُجرم موظّف به پرداخت مَهرالمثل خواهد بود.[4]
امّا در قذف؛ چون مجازات حقّ الناسی مستقلّی برای آن در نظر گرفته نشده و مجازات همان حدّ شرعی است، جز با رضایت شاکی، این حدّ برداشته نخواهد شد.
[1]. جهت آگاهی بیشتر، ر. ک: 71274 (نقش توبه در جرایم خیانت به کشور).
[2]. قذف، عبارت است از این‌که به مرد یا زنی، نسبت زنا یا لواط داده شود، که اگر ثابت نشود، فرد نسبت دهنده، مُجرم بوده و مجازات می‌شود؛ جهت آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک: نمایه 34715 (قذف و حکم آن).
[3]. گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج 3، ص 138، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، 1409ق؛ ر. ک: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.