لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
الانضباط من مادة "ضبط" و هی بمعنی حسن الأداء، التقویة، الدقة و الحفظ.[1]
و من الناحیة الشرعیة یمکن ان یکون لکل عمل احد الاحکام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الاباحة، الحرمة، الکراهة. و الانضباط هو عمل أیضاً و له احکام مختلفة بحسب لحاظ منشأ الالتزام به.[2]
و المجاملات و الاعراف هی من مادة "عرف" بمعنی الحسن و الاحسان و التقالید و الاعراف.[3] و الاعراف الاجتماعیة هی بمعنی ما یعتقد به المجتمع من القیم و الممارسات الواجبة.
و قد یکون منشأ العرف الاجتماعی احیاناً هو الفطرة المشترکة بین جمیع الناس او فی دین خاص غیر محرف، او فی دین محرف. و احیاناً یکون منشؤه الثقافة الخاصة بالقوم او یکون منشؤه الخرافة.
و علی هذا فان الاعراف الاجتماعیة من الناحیة الشرعیة یمکنها ان تتصف بأحد الاحکام الخمسة و هی الوجوب و الاستحباب و الاباحة و الحرمة و الکراهة.
و فی النتیجة فانه لا یمکن القول بانه یجب تحقق الانضباط العملی فی کل الاحوال، و لا یمکن القول ایضاً بانه یجب الالتزام بالاعراف الاجتماعیة فی کل الاحوال. فاذا کان العمل واجباً و لکنه فی العرف الاجتماعی مستحب وجب الالتزام بالانضباط العملی، و اذا کان العمل مستحباً و لکن فی العرف الاجتماعی واجب فهنا یقدم العرف الاجتماعی.
و بناء علی هذا یجب مراعاة سلسلة مراتب الاحکام فی کل امر من الامور. و کمثال فانه لا یجوز ترک العمل الواجب من اجل أداء عمل مستحب، و لا یجوز ارتکاب الحرام من أجل ترک العمل المکروه.
و بالاضافة الی ذلک فانه توجد مراتب بین واجبین او مستحبین او فیکون امر واجب اهمیته اکبر من الواجب الآخر، فاذا دار الامر بین اداء احد هذین الواجبین فانه یجب فعل الواجب الاکثر اهمیة.
و الخلاصة؛ هی انه فی مورد تزاحم الانضباط العملی مع الاعراف الاجتماعیة، یجب اولاً معرفة الحکم الشرعی لکل منهما، ثم مقارنتهما من ناحیة الأهمیة ثم تقدیم الاکثر أهمیة. و اذا لم یکونا متزاحمین و امکن الجمع بینهما فیجمع بینهما.