لغرض إیضاح الجواب نذکر هنا عدة ملاحظات:

1. المقصود من أن الإسلام هو دین العصر و انه أکمل الأدیان و ان قوانینه و تشریعاته تتکفل و تضمن للبشریة السعادة و الرقی فی جمیع الأزمنة و الأعصار، هو أن القوانین الإسلامیة ملائمة لواقعیات الوجود و متلائمة مع الاحتیاجات الفطریة للإنسان و ان فطرة و ذات الإنسان غیر قابلة للتغییر و التبدل،[1] قال تعالى مشیراً الى هذه الحقیقة: "فأقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیهاُ لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن أکثر الناس لا یعلمون".[2] لا یقصد بالفطرة الإنسانیة الأمنیات النفسیة و الشهوانیة للإنسان حیث کانت موجودة حتى فی زمن الرسول (ص)، بل کانت هذه الرغبات و الشهوات موجودة على مر التاریخ. و کان أکثر الأفراد فی بعض المجتمعات یبتلون بمثل هکذا أمراض، و ان الأدیان الإلهیة کانت تهدف دوماً لتنقیة و تصفیة روح الإنسان من هذه الامراض الأخلاقیة و الى إحیاء فطرة الإنسان: "یا أیها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحیکم...".[3] إن الهوى و الهوس هی عبارة عن طبقات من الغشاوة و الغبار تغطی مرآة الروح، و تتحول فی أکثر الاحیان إلى رین و ترسبات قویة نتیجة لطول الأمد و لا شیء یستطیع إزالتها غیر الأزمات و الابتلاءات و الحوادث الجسیمة التی تعصف بالإنسان، و فی هذه الحالة لا یکون هنالک شیء یصب فی صالح الإنسان: "فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم إلى البر إذا هم یشرکون".[4] فلذلک لا یکون المقصود من معنى کمال الإسلام هو أن یکون قابلا للتغیر و التبدیل لکی یکون منسجماً مع رغبات و شهوات بعض الناس فی کل حین و زمان، بل إن حقیقة دین الإسلام هی ثابتة على مر التاریخ کما یقول الإمام الصادق (ع): "حلال محمد (ص) حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة".[5]

2. إن فتوى الإمام الخمینی (ره) بخصوص جواز لعب الشطرنج لا یدل على تغییر حکم الإسلام، بل کان رأیه هو أن الشطرنج کان فی زمن الرسول (ص) وسیلة للعب القمار لذلک حرمها (ص) و لانه فی الوقت الحاضر لا یعد الشطرنج وسیلة للعب القمار، لیحکم بحرمتها بل تعتبر ریاضة فکریة فلذلک جوزها الإمام (ره)، و لذلک لا یقصد من کلامه أن لعب الشطرنج محرم بشکل مطلق، و قد تغیر الحکم بشأنها فی وقتنا الحاضر. بعبارة أخرى فإذا لم یکن الشطرنج وسیلة للقمار و کان یستخدم کوسیلة للریاضة الفکریة فی زمن رسول الله (ص) فلم یکن یحکم بحرمتها.

3. إن الذی اشرنا إلیه سابقاً بخصوص فلسفة حرمة الزواج من أخت الزوجة، هو أولاً: لبیان احتمال و حکمة الحرمة، و لیس بالشکل القطعی أو باعتباره علة تامة للحرمة، فلو افترضنا انه لا توجد هنالک حکمة فی هذا المجال، فلا یشکل ذلک سبباً و مسوغاً لعدم الحرمة. ثانیاً: کان من لحاظ طبیعة و فطرة النساء و الرجال، و لذلک نرى أنها مورد تأیید أکثر أفراد المجتمع و هذا لا یتنافى مع وجود بعض أفراد المجتمع لهم میول و رغبات تخالف الفطرة و الطبیعة الإنسانیة بعض الشیء. و بمراجعة الإجابة السابقة لهذه المسألة بشکل دقیق یتضح الموضوع أکثر.