لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
ان بحث الحقوق المتقابلة للعامل (الأجیر) و رب العمل هو من البحوث المهمة لفقه الشیعة و التی یبحث عنها فی کتب الاجارة و الجعالة و ذکرت أحکام مسائلها بالشکل الذی لا تضیع معه حقوق أی من الطرفین العامل و رب العمل.
و أول شیء جری التأکید علیه فی هذه الموارد هو إجراء العقد و تعیین الاجرة و حق العامل و قد نهی النبی الاکرم (ص) عن استخدام العامل قبل أن یعیّن له مقدار الاجرة[1] و عن الامام الصادق (ع) انه قال: "من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یستعملنّ أجیراً حتی یعلمه ما أجره[2].
و الأمر الآخر الذی یجب مراعاته فی عقد الاجارة او الجعالة او ... هو العمل بالالتزامات و الشروط المذکورة فی العقد من جانب الطرفین (العامل و رب العمل)، یقول القرآن الکریم: "یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود."[3] و یقول فی موضع آخر: "و اوفوا بالعهد (العقد) ان العهد کان مسؤولا"[4].
و کذلک یقول النبی الاکرم (ص): "المسلمون عند شروطهم"[5].
و بناء علی هذا فان ما یذکر فی العقد بعنوان الشرط یجب علی الطرفین رعایته و تنفیذه. و اذا لم یلتزم أحد الطرفین بشرط من الشروط فیمکن للآخر الاعتراض أو فسخ العقد و یصطلح علی ذلک بخیار تخلف الشرط[6].
و الملاحظة الاخری التی أکّد علیها الإسلام هی الاسراع فی دفع اجرة العامل (الاجیر)، یقول الامام الصادق (ع): "أعطهم اجورهم قبل أن یجف عرقهم"[7]
و یقول (ع) ایضاً: "المستأجر ضامن لأجر الأجیر حتی یقضی"[8]
و علی هذا فقد أکّد الاسلام بشدة علی إجراء العقد بین العامل و رب العمل و علی تنفیذ الشروط و التعهدات، و لم یرض ابداً علی التقصیر فی تنفیذ التعهدات من قبل طرفین.
و یمکن القول بجرأة إن التقصیر فی دفع حقوق العامل و الأجیر الذی أدّی وظیفته هو أحد مصادیق الظلم الذی لا یرتضیه الإسلام العزیز أبداً. یقول أمیر المؤمنین علی (ع) بهذا الصدد: "و الله لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاکها علی أن أعصی الله فی نملة أسلبها جلب شعیرة ما فعلته"[9].
و علی هذا الاساس فکما أنه لا یحقّ لأی مسؤول أن یعطی شیئاً من بیت المال لأحد بلا مبرر، کذلک لا یحقّ لأیّ شخص آن یمنع العامل و الأجیر ذرّة من حقّه و یعیده الی بیت المال.
ینبغی التذکیر بان مؤسسة رواق الحکمة الثقافیٍة و موقع Islamquest.net هی مؤسسة ثقافیة تعمل فی مجال الإجابة عن الأسئلة و الشبهات العقائدیة و الدینیة و لیس لها أیّ مسؤولیة تنفیذیة أو قضائیة. فلسنا فی مقام القضاء و لا یمکننا أن نقضی اعتماداً علی السماع من أحد طرفی الدعوی.
و لأجل حصول القضاء العادل یجب أن یراجع طرفا الدعوی محکمةً صالحة و یدافعا عن حقهما أمام القاضی العادل بالمستمسکات و الشواهد المعتبرة لکی یمکن للقاضی أن یقضی طبقاً للأدلة و المستمسکات و شهود الطرفین.
[1] حر العاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 105؛ حدیث 24249.
[2] الکلینی، الکافی، ج 5، ص 289، الطوسی، التهذیب، ج 6، ص 289.
[3] المائدة، 1.
[4] الاسراء، 34.
[5] الکلینی، الکافی، ج 5، ص 169 – 404.
[6] الامام الخمینی، نجاة العباد، ص 25، مسالة 9.
[7] الکلینی، الکافی، ج 5، ص 288.
[8] الطوسی، التهذیب، ج 6، ص 289.
[9] نهج البلاغه، الخطبة 219.