للقوانین الالهیة حکم و فلسفات متنوعة فلم تشرّع اعتباطاً أبداً و من دون حکمة و علی الرغم من عدم قدرتنا علی اکتشاف هذه الحکم و لکن حیث نعلم بان الله الحکیم و العادل لا یجعل ایّ قانون للبشر من دون حکمة فیجب علینا الالتزام بکل حکم وصل إلینا فی إطار القرآن و الروایات الصحیحة و العقل و العلوم القطعیّة.
اضافة الی ذلک یمکننا القول بان إحدی حکم تشریع هذه الاحکام هو إیجاد نوع من التوازن الاقتصادی و القضاء علی الفواصل الطبقیّة و تحقیق الأمان الروحی و النفسی للناس و المجتمع و خصوصاً الطبقة الضعیفة مادیاً.
مضافاً إلی انه و من خلال التحقیقات العلمیّة اکتشفت مضارّ استعمال الرجل للذهب.
للقوانین الالهیة حکم و فلسفات متنوعة فلم تشرّع اعتباطاً أبداً و من دون حکمة فالتعالیم الاسلامیّة تابعة لعلل واقعیة و لها جذورها فی الامور الواقعیة الجسمیّة و الروحیّة و الاقتصادیّة و الاجتماعیّة و ... و اساساً فان قیمة أعمال الانسان ترتبط بمستوی وعیه و إیمانه و هذا یستلزم الدراسة و البحث عن فلسفة الأحکام و القوانین الدینیة لکی نعلم علة تشریع هذه القوانین و ما هی الغایة التی تسوقنا إلیها. غایة الامر انه لا ینبغی اعتبار الاکتشافات العلمیة الحدیثة کافیة فی معرفة أسرار الأحکام و فلسفتها، فلا یحکم علی الاحکام و القوانین الالهیة علی أساس ما توصل إلیه العلم من اکتشافات حدیثة. و ذلک لانه:
أولاً: القوانین الالهیة شرعت بعد ملاحظة جمیع النواحی الروحیة و الجسمیة و ... للانسان.
و ثانیاً: یجب الاعتراف بان معلوماتنا عن عالمنا المحیط بنا، و من ذلک المستوی العلمی للبشر و معلوماتهم عن الحقائق المعقّدة الروحیة و النفسیة للانسان ضئیلة جداً.
یقول النبی الاکرم (ص) فی حدیث: "یا عباد الله أنتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضى فیما یعمله الطبیب و یدبره لا فیما یشتهیه و یقترحه ألا فسلموا الله أمورکم تکونوا من الفائزین"[1].
و من الواضح ان أیّ مریض حینما یؤمن بالقدرة العلمیة و التخصّصیّة لطبیب ما فانه سیعمل علی طبق الوصفة التی یکتبها له من دون سؤال و مناقشة بالرغم من عدم علم المریض بآثار الادویة المتنوعة و دورها الذی تقوم به من وجهة نظر علم البایلوجیا، و لکنّه حیث یعتقد بصحة تشخیص الطبیب فانه یطمئن إلی وصفته، نعم إذا بحث عن الأدویة و دورها و فلسفة الأمر بتناولها فهو شی جید لکن لا ینبغی له أن یقول: "اننی اذا لم أصل الی فلسفة الأمر بالاحکام فلا یجب علیّ العمل بها"، لأننا یجب أن ندرک بأن العلم و المعرفة البشریة لیست هی بمستوی یمکنها اکتشاف و إدراک فلسفة کل حکم حکم من القوانین الالهیة[2].
و بناء علی هذا یجب علینا الالتزام بکل حکم وصلنا فی إطار القرآن و الروایات الصحیحة و العقل و العلوم القطعیة و إن لم نعلم فلسفته و آثاره.
و بالطبع فان من الآثار الواضحة لحرمة استعمال آنیة الذهب و الفضة هو إیجاد نوع من التوازن الاقتصادی و تقلیل الفواصل الطبقیة ممّا یوجب الّا یشعر الفقراء بالاحتقار و یحصل بهذا الطریق الأمان النفسی و الاجتماعی و الاقتصادی للمجتمع، مضافاً إلی أنه تم اکتشاف بعض المضار لاستعمال الرجل للذهب و ذلک من خلال التحقیقات العلمیة.[3]