تختلف حالات الإنسان عند مواجهة المواضیع، ففی بعض هذه المسائل یحصل له الیقین أو ما هو فی حد الیقین، و فی بعضها یحصل له وهم (دون 50%)، و فی البعض الآخر الشک (أی حد الوسط). و الناس عادةً ما، لا یعتنون بالشک و الوهم فی حیاتهم الیومیة.

و قد افرد  علماء الأصول بحثاً مطولاً عن مجرى البراءة، و الاحتیاط، و أثبتوا أنه لو شک المکلّف فی أصل التکلیف (هل توجّه إلیه التکلیف أم لا؟) فبإمکانه أن یحکم بعدم توجّه التکلیف، أما لو علم بتوجه التکلیف ثم شک فی إمتثاله و براءة ذمته (هل أدى ما علیه أم لا؟) فهنا یجرى الاحتیاط، و أما فی ما یتعلق بسؤالکم فالشک فی أصل التکلیف و علیه تجرى البراءة.

و نشیر فی ما یلی إلى ملاحظات تساعد  على فهم الجواب:

1. على ضوء حدیث الرفع[1]ـ المروی عن النبی (ص) ـ رفعت عن أمة النبی (ص) تبعات بعض الأفعال، ـ لطفاً من الله ـ منها (ما جهل الإنسان بحکمه) فنظراً إلى الشروط التی استخرجها العلماء و الفقهاء من مضمون الحدیث، لا یترتّب على الأمور التی یرتکبها الإنسان عن جهالة، حکم حقوقی و عقاب أخروی.

و ینطوی مضمون الحدیث على مواضع الشک، فلو شک المکلف فی موضع ـ و کان ینسجم مع شروط الحدیث ـ فلا یعتنی بشکّه، و علیه فالموضع الذی ذکر فی سؤالکم هو مجرى لهذه القاعدة، لان الشاک فی الدخول یصدق علیه انه غیر عالم.

و على هذا الأساس ـ و فی مقام العمل بالأحکام ـ فإننا لو عملنا بالتکلیف طبقا للقاعدة نکون معذورین و لا تترتب علیه الاثار الاخرى و ان کان العمل غیر مطابق للواقع.

2. إن حرمة النکاح تتحقق عند ما نتیقن من تحقق اللواط، أما إذا شککنا فی تحققه فلا نحکم بحرمة النکاح لأنا لا نعلم بتحقق موضوع الحرمة.

3. لو فرضنا أن هذا النکاح قد تحقق، فهل نستطیع أن نحکم بحرمته و بطلانه لمجرد الشک فقط؟ ثم لو فرضنا، بأن کان حاصل هذا النکاح أولاد، فهل نخضع لجریان الاحتیاط و نحکم بعدم صحة هذا النکاح، و من ثم الحکم بعدم مشروعیة الأولاد.