روشن است که طلاق به خودی خود امری ناپسند است،[1] و اگر مردی از امتیاز طلاقی که در اختیار او قرار داده شد، سوء استفاده کند و همسر خود را بدون دلیل منطقی و قابل قبول طلاق دهد، این رفتار او قابل نکوهش خواهد بود؛ اما در طرف مقابل، اگر کسی برای طلاق خود، دلیل منطقی و پذیرفته‌شده‌ای داشته باشد، این کار او نه تنها منفور نیست، بلکه آخرین چاره‌ برای برطرف‌شدن مشکلات موجود میان زن و شوهر خواهد بود.[2]

در هین راستا حدیثی از امام باقر(ع) در تبیین چگونگی یک طلاق صحیح وجود دارد که امام(ع) ضمن آن به ماجرای طلاقی که برای خودشان رخ داده بود نیز اشاره می‌نماید:

ابوبصیر می‌گوید: از امام باقر(ع) دربارۀ طلاقى پرسیدم که با انجام آن، زن بر مرد حلال نمى‌شود، مگر آن‌که با مرد دیگرى ازدواج کند؟ امام(ع) - برای تبیین بهتر مسئله - اتفاقی که برای خود آن‌حضرت(ع) پیش آمده بود را بیان کرد و فرمود: من قصد طلاق‌دادن همسری را داشتم؛ او را ترک کردم تا زمانى که حائض شد و از حیض پاک شد و بدون این‌که با او جماع کنم با گرفتن دو شاهد، طلاقش دادم، سپس هنگام نزدیک‌شدن پایان عده‌اش به او رجوع کرده و با او نزدیکی کردم. سپس کاری با او نداشتم تا زمانى که دوباره حائض شد و از حیض پاک شد، سپس او را برای بار دوم با گرفتن دو شاهد طلاق دادم، سپس مجددا کاری با او نداشتم و تنها هنگام نزدیک‌شدن پایان عده دوم او بود که به او رجوع کرده و با او نزدیکی کردم، تا زمانى که برای بار دیگر حائض شد و پاک گشت او را با گرفتن دو شاهد طلاق دادم. من این‌گونه با او رفتار کردم؛ زیرا دیگر به او نیازى نداشتم(با هم سازگار نبودیم).[3]

درباره این روایت که از نظر سند معتبر است،[4] چند نکته را یادآور می‌شویم:

1. همان‌طور که در ابتدای حدیث آمده، این روایت -که در آن، امام(ع) در صدد تبیین یکی از فروع فقهی است- به یکی از موارد طلاق بائن(سه طلاقه کردن همسر) اشاره دارد، که با تحقق آن، زوجین بر یکدیگر حرام شده و دیگر نمی‌توانند با هم ازدواج نمایند، مگر این‌که مردی دیگر واسطه شده و با آن زن ازدواج کند و پس از نزدیکی، او را طلاق دهد که در اصطلاح فقهی به او «مُحَلِّل» می‌گویند.

گفتنی است، این نوع طلاق، در فقه اهل‌‌سنت نیز وجود دارد، با این تفاوت که آنها بر خلاف شیعه، سه طلاق در یک جلسه و بدون رجوع مرد به زن در بین هر طلاق را صحیح می‌دانند.[5]

2. اگرچه این نوع طلاق مطابق با قواعد فقهی است، ولی برخی معتقدند، این‌گونه رفتار با همسر، چه بسا او را مورد آزار قرار داده و این حدیث می‌تواند مصداق این آیه باشد: «روا نیست [بعد از طلاق] زنان را به آزار نگاه داشته تا بر آنها ستم کنید».[6] علاوه بر این، بعضی از روایات در این باب از این نوع طلاق نهی کرده‌اند؛[7] از این‌رو برخی از فقها، چنین رفتاری را دور از شأن امام معصوم(ع) دانسته و احتمال داده‌اند این حدیث جعلی باشد.[8]
3. با این وجود، با توجه به اعتبار سند حدیث،[9] وجه جمعی برای این روایت با احادیثی که این نوع طلاق را نهی نموده‌اند ذکر شده است. و آن این‌که در این روایت، امام(ع) در بین طلاق‌‌هایی که به زن رجوع داشت، با وی به زندگی پرداخته و حتی همبستر می‌شد؛ لذا این امر موجب می‌شود که تعدد طلاق، مصداق اضرار به همسر نباشد.[10]

توضیح آن‌که امام(ع) با بهره‌برداری از امتیاز طلاق، قصد آزار ‌دادن آن همسرش را نداشت، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که حضرتشان از ابتدا نمی‌خواست با آن همسرش به صورت کامل متارکه کند و این طلاق‌ها و بازگشت‌ها تنها هشداری به او بود که در صورت ادامه‌ی رفتار نامناسبش از او کاملا جدا خواهد شد؛ اما هنگامی که در ادامه نیز تغییری در رفتار او ندید، برای بار آخر او را طلاقی بدون بازگشت داد تا او آزاد باشد تا هرکس را می‌خواهد به همسری برگزیند و این‌گونه رفتار در نگاه عرف، رفتار نامناسب و آزاردهنده‌ای به شمار نمی‌آمد.

[1]. حر عاملی، وسائل‏الشیعة، ج 22، ص 283، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، 1409ق. از ثوبان روایت شده است رسول خدا(ص) فرمود: «هر زنى که از همسرش بدون دلیل درخواست طلاق کند، بوى بهشت بر او حرام است».

[2]. ر. ک: نمایه 18889 (فلسفۀ مبغوضیت طلاق).

[3]. کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، کافی، ج ‌6، ص 75، ح 1، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[4]. مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج 9، ص 21، قم، ‌مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق؛ مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ع)، محقق، مصحح، رسولی، سید هاشم، ‌ج 21، ص 128، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.

[5]. ر. ک: نمایه 27550 (سه طلاق در یک مجلس و طلاق بائن).

[6]. «وَ لا تُمْسِکُوهُنَ‏ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»؛ بقره، 231.

[7]. ر. ک: صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج ‌3، ص 501، ح 4761، قم، دفتر انتشارات اسلامى، دوم، 1413ق.

[8]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج ‌9، ص 255‌، تهران، کتابفروشى صدوق، چاپ اول، 1406ق.

[9]. مجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج ‌13، ص 90، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1406ق.

[10]. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی، ج ‌23، ص 1026، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، چاپ اول، 1406ق.