الاجابة عن السؤال المطروح تقع فی محورین الاول المحور النقضی و الآخر الحلّی.

اما الجواب النقضی

فمما لا شک فیه أن جمیع العلماء و المفکرین و اصحاب الرأی فی شتّى العلوم و الفنون یعتمدون الکتب المصنفة قبلهم أو المعاصرة لهم و یرجعون الیها، فهل یندرج عملهم تحت مقولة تقلید المیت الذی ینبغی الاجتناب عنه؟! مع الأخذ بنظر الاعتبار أنهم لم یرجعوا الى تلک الکتب من دون إعمال نظر أو تأمل فی تلک المصنفات و لا یأخذون کل ما فیها بنحو المسلمات التی لا نقاش فی محتواها!!

الجواب الحلّی

الروایات والاحادیث المتوفرة فی المصادر الحدیثیة (الکتب التی تتوفر على ما روی عن المعصومین علیهم السلام) لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث:

1- لا یقوم الراوی بنقل نص الحدیث عن المعصوم (ع) و إنما ینقل فهمه للحدیث و یبین رأیه و ما یستنبطه منه.

2- یقوم الراوی بنقل نص الحدیث لکنه یرفقه فی الوقت نفسه بما توصل الیه من فهم للحدیث و ما جادت به قریحته فی فهم النص المذکور.

3- ان یکتفی الراوی بنقل الحدیث کما صدر عن المعصوم من دون إعمال نظر أو إجتهاد فیه.

الفرض الأول: فان کان رجوع المجتهد المذکور فی متن السؤال من قبیل النوع الأول أی الرجوع الى إجتهاد الراوی و ما توصل الیه من رأی و تلقی ذلک کحجة شرعیة علیه؛ فمما لاریب أن هذا -و کما ورد فی السؤال- من مصادیق تلقید المیّت، و لا یعد ذلک اجتهاداً قطعاً.

أما الفرض الثانی: فی هذا الفرض تکون الحجیة من نصیب الشطر الأول من الکلام المنقول خاصّة (أی نص حدیث المعصوم) شأنه شأن الفرض الثالث، دون الشطر الثانی الذی یمثل رأی الراوی نفسه و استنباطه من الحدیث فان حکم الرجوع الیه کالفرض الاول من کونه داخلا تحت مقولة تقلید المیّت.

الفرض الثالث: الرجوع فی هذا الفرض الذی یکون الراوی مجرد واسطة فی النقل مکتفیاً بنقل کلام المعصوم خاصة من دون اعمال نظر، من قبیل الرجوع الى الحجة الثابتة شرعاً، و لا یدخل تحت زمرة تقلید المیّت او التقلید المذموم.

لکن من الضروری الاشارة الى أمرین اساسیین:

الاول: ان المجتهد بما هو مجتهد لا یرجع الى الاحادیث من دون مقدمات تؤهله للخوض فی فهم الحدیث و من هنا عندما یرجع الفقیه الى الاحادیث المذکورة یحاول اعمال رأیه و یذکر ما توصل الیه فهمه من الحدیث و لا یترک الحدیث الا و قد عرضه للنقد و التحلیل السندی و المضمونی. و هذه مهمة شاقة لا یعرفها الا من خاض فی غمار تلک العملیة أو کان قریبا منها.

الثانی: لا یعتبر الرجوع الى فهم الروای و ما توصل الیه من رأی فی فهم الحدیث للاستئناس بها کقرینة مساعدة فی فهم رأی المعصوم (ع) أمراً مذموما و منافیا للاجتهاد بل هو من العوامل المساعدة فی الوصول الى الرأی الاکثر صحة؛ نعم، المذموم اعتماد رأی الراوی کحجة شرعیة لا یمکن تخطیها و الخروج علیها.

لمزید الاطلاع انظر: التقلید المذموم رقم السؤال 8165 (الرقم فی الموقع:8320)