تشير دار الموادعة إلى أرض أو دولة دخل أهلها في اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت مع الدولة الإسلامية(دار الإسلام) والتزم بها الطرفان. لذلك فإنّ الموادعة من الناحية الفقهية هي نوع من العقد الأمني ​​المؤقت الذي يتمّ إبرامه على أساس وقف الحرب بين المسلمين وغير المسلمين. بالطبع، في بعض الأحيان يتم ذكر الموادعة كمرادف للمعاهدة والمهادنة.

انّ الموادعة في الفقه الشيعي، لا تعني عقدًا منفصلاً، لكنّها مذكورة كصورة أخرى من عقد المهادنة. بما أن مفهوم المهادنة اعم من مفهوم الموادعة، لانّ المهادنة تشير إلى نهاية الحرب القائمة وكذلك منع الحرب المحتملة، يمكن القول بأن الموادعة لها معنى خاص من حيث أنها تستخدم في الغالب في الحالة الأولى، ولكن مع ذلك، من حيث الحكم والشروط والمسائل التي یجری الکلام فیها حول المهادنة، لا يبدو أن هناك فرق بين العنوانين.[1]

جدير بالذكر أن امتناع الرسول(ص) وأهل مكة من الحرب في الأشهر المحرمة کان یغیر حالة دار المخالفین من دار الحرب إلى دار الموادعة.[2]

[1]. عميد الزنجانى، عباس على، فقه سياسى، ج ‌3، ص 312، طهران، امير كبير، الطبعة الرابعة، 1421ق.

[2]. الجصاص، احمد بن ابیه، احکام القرآن، ج 4، ص 254- 257، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق؛ احمدی المیانجی، علی، مکاتیب الرسول، ج 2، ص 471، قم، دار الحدیث، الطبعة الاولی، 1419ق.