وردتنا الأجوبة التالیة من مکاتب المراجع على النحو التالی:

مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):

کل التعاملات المصرفیة المطابقة للقانون المقر و المصوب من قبل مجلس الشورى الإسلامی و مورد تأیید مجلس صیانة الدستور لا إشکال فیها.

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله):

لا مانع من أخذ القرض من المصارف، عندما تکون مطابقة للعقود الشرعیة و أن المبلغ الإضافی المدفوع لا یکون ربا، و لکن لا بد من کل قرض أن یطابق المقررات.