ینفرد کتاب ابن أعثم الکوفی من بین الکتب التاریخیة المعتبرة ینقل هذا النص: «قال: ثم نادى الأشتر فی أصحابه بالرحیل، فرحلوا حتى وافوا الکوفة لاثنتی عشرة لیلة من مسیرهم قبل الظهر و ذلک فی یوم الاثنین، فدخل الأشتر الکوفة و جاء حتى دخل المسجد الأعظم فصعد المنبر و قد اجتمع إلیه الناس، فحمد الله و أثنى علیه ثم قال: أیها الناس! إن الله تبارک و تعالى بعث فیکم رسوله محمداً صلى الله علیه و سلم بشیراً و نذیراً، و أنزل علیه کتاباً بیّن فیه الحلال و الحرام و الفرائض و السنن، ثم قبضه إلیه و قد أدى ما کان علیه، ثم استخلف على الناس أبا بکر فسار بسیرته و استسن بسنته، و استخلف أبو بکر عمر فاستسن بمثل تلک السنة. و هذا عثمان بن عفان قد علمتم ما کان منه من الأحداث المکروهة و الأفعال القبیحة بأصحاب النبی صلى الله علیه و سلم، و الآن حین قرأنا کتاب الله عز وجل و تفقهنا فی دین الله یرید أن نبدل دین الله أو نغیر سنة نبینا محمد صلى الله علیه و سلم، کلا و الله لا نفعل ذلک أبداً! ألا! و لا یصبح أحد منکم إلا بالجرعة، فإنی معسکر هنالک إن شاء الله و لا قوة إلا بالله»[1].

«قال: فلما قضى الأشتر کلامه وثب إلیه قبیصة بن جابر الأسدی وقال: یا أشتر ! دام شترک و عفى أثرک، شتر الله دینک کما شتر عینک، فلقد أطلت الغیبة و جئت بالخیبة ، أتأمر بالفتنة و نکث البیعة و خلع الخلیفة! و الله! لئن أطعناک لتفترقن کلمتنا و لتسبکن دماؤنا . قال: ثم أخذ کفا من حصباء المسجد فحصبه ، فضرب الناس یده فقصرت الحصباء و لم تبلغ الأشتر، قال: فصاح به الأشتر و قال: و ما أنت أیها العسیر الخضوف و الکلام فی أمر العامة، و الله ! ما أسلم قومک إلا کرهاً و لا هاجروا إلا فقراً. قال : ثم وثب الناس على قبیصة فضربوه و طردوه و أخرجوه ، و قام رجل من أهل المسجد فناشدهم الله حتى کفوا عنه . قال : و احتمل قبیصة إلى منزله ، ونزل الأشتر عن المنبر و نادى فی الناس ، فاجتمعوا إلیه ، و استقبل فصلى بالناس ، فلما انفتل عن صلاته أمر بإخراج خلیفة سعید بن العاص من القصر، فأخرجوه و هو ثابت بن قیس بن الخطیم الأنصاری . قال : ثم خرج الأشتر فعسکر بالجرعة بین الکوفة و الحیرة ، و بعث بعائذ بن حملة الظهری فعسکر فی طریق البصرة فی خمسمائة فارس ، و بعث حمزة بن سنان الأسدی إلى عین التمر فعسکر هنالک لیکون مصلحة فیما بینه و بین أهل الشام فی خمسمائة فارس ، و بعث بعمرو بن أبی حنة الوداعی إلى حلوان و ما والاها فی ألف فارس ، و بعث یزید بن حجیة التیمی إلى المدائن و کوخى و ما والاها فی سبعمائة فارس .

کما أرسل کعب بن مالک الأرحبی إلى مکان یدعى العذیب مع خمسمائة فارس و أمره قائلاً ، إن جاء سعید بن العاص من المدینة أمیراً على الکوفة فأعده و لا تسمح له بدخول الکوفة و خذ کل ما معه من مال و متاع و ضعه أمانة فی منزل الولید بن عقبة فی الکوفة ، فتقدم الأشتر (عند ما سمع الخبر) و معه ثلاثمائة فارس و جاء إلى باب المنزل و أمرهم بأن ینهبوا ما فی البیت . فدخل الناس و أخذوا کل ما وجدوه و أخرجوها ثم قلعوا الأبواب و أحرقوها حتى احترق کل ما بقی فی البیت .

و حین علم عثمان بذلک (و قد بلغه ما صنعه الأشتر) ضاق صدره بذلک و اعتبر أن هذا العمل کان بتحریض أو تأیید من علی رضی الله عنه و قال : لا أعلم ماذا أفعل مع علی الذی یظهر محاسنی للناس على شکل نقائص و یحرض الناس علی و على أعمالی . ثم استدعى سعید بن العاص و أعاده إلى الکوفة وقال له : إذا وصلت إلیها ، تقرب من الناس و عدهم مواعید حسنة و قل للأشتر بأن یتخلى عن تلک الأعمال و لا یثیرن الفتنة و غالب ظنی أن الناس حین یرونک سیتخلون عن الأشتر ویأتون إلیک فذهب سعید کما أمره عثمان إلى الکوفة و حین اقترب من (العذیب) تصدى له عبد الله بن کنانة بن الخطاب و معه ثلاثمائة فارس و قالوا له : یا عدو الله ، أین تذهب ، عد من حیث أتیت ، فو الله لن ندعک تشرب من ماء الفرات قطرة واحدة ، فکیف تطمع بغیر ذلک [ثم حمل کل منهما على الآخر] فأیقن سعید أنه لا قبل له بهم فعاد».[2]

و إذا أردنا أن نحلل هذا النص من جهة المحتوى و الإسناد یمکن أن نشیر إلى النقاط التالیة:

1ـ مع أن الکثیر یعتقد أن ابن أعثم شیعی المذهب و أن هذا الکتاب من أهم المصادر فی تاریخ الإسلام، و لکن هذا لا یعنی أن کل ما جاء فی هذا الکتاب صحیح و معتبر[3].

2ـ لم یرد هذا النص فی ترجمة کتاب الفتوح الفارسیة لحمد الله مستوفی فی عام 596 فی خراسان.

3ـ کل ما جاء فی خطاب مالک کان مقایسة بین الحوادث التی وقعت فی زمان عثمان و زمان الشیخین، و لیس هو تأییدا لهما فی جمیع أعمالهما. فمن الطبیعی أنه لا ینکر أنه حدث تغییر فی السنة فی زمان عثمان یفوق بمراتب ما حصل فی زمان الشیخین، و لو أن هذا الکلام کان تأییداً للشیخین فلماذا لم یکن له ذکر فی کتب أهل السنة.

4ـ لا یمکن قبول و تأیید العدید من العبارات الواردة فی هذا النص منها:

أـ وردت عبارة «أن النبی استخلف أبا بکر من بعده» فی حین لم یقل أحد بذلک، فالشیعة یقولون أن النبی (ص) نصب الإمام علیا(ع) و السنة یقولون رحل النبی و لم ینصب أحداً، فکیف یمکن لشخصٍ مثل مالک أن ینشر مثل هذا الکلام الذی لا حقیقة له.[4]

ب ـ أن الإغارة على أموال سعید بن العاص المأمنة عند الولید لا یتناسب مع شخصیة مالک الأشتر.

5ـ لو کان الشیخان قد عملا بسنة رسول الله کما هی، فلماذا یرفض الإمام علی(ع) أن یبایع عبد الرحمن بن عوف على أن یعمل بسنة أبی بکر و عمر فی مسألة الشورى المعروفة، حیث رفض الإمام الخلافة إلا أن یعمل بسنة رسول الله(ص)[5]، فإذا کانت سیرة و سنة الشیخین مطابقة لسیرة النبی(ص) فلماذا یضع عبد الرحمن بن عوف مثل هذا الشرط الإضافی، و هل أن مالکا الأشتر غیر مطلع على ذلک، و أن عبد الرحمن وحده یعرف حقیقة الأمر؟

6ـ إن الشیعة یعتقدون أن کلام المعصومین وحده الملزم و فیه الحجة على الآخرین، و علیه حتى لو صح ما نقل عن مالک الأشتر فإنه لا یکون حجة على الآخرین، و نحن نعلم من القرائن الکثیرة و الشواهد المتعددة فی کلام المعصومین ما لا یؤید ما نسب الى مالک فی النص المتقدم. کما أن الشیعة لا ینفون عن عظمائهم احتمال الخطأ و الاشتباه، و لم یروا فیهم العصمة.