Please Wait
الزيارة
5631
5631
محدثة عن:
2009/04/05
خلاصة السؤال
ما التكليف إن تعارض الشهود على أعلمية المجتهد؟
السؤال
المسألة في ثبوت المجتهد الأعلم هو أن يشهد عالمان عادلان قادران على تشخيص المجتهد الأعلم على اجتهاد شخص و أعلميته، بشرط أن لا يعارضهما عالمان عادلان، و لكن جميع المراجع الذين لديهم رسائل هنالك من العدول من يشهد بأعلميتهم، إذن دائما يوجد شخصان يخالفان أعلمية أحد المراجع بمقتضى شهادتهم لأعلمية المرجع الآخر. إذن ما الحل؟
الجواب الإجمالي
لقد أفتى جميع مراجع التقليد أنه: "يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين من أهل الخبرة، و كذا الأعلمية"[1]
إذن فيما إذا تحقق هذا الفرض، أي تعارض شهادة عادلين مع شهادة عادلين آخرين، هنا لابد للإنسان أن يتخذ أحد الطريقين الآخرين في سبيل تشخيص الأعلم.
و حري بالذكر هنا أن النقطة الأساسية في الوصول إلى الحقيقة و تشخيص الأعلم هو إحراز عدالة الشهود بأن تكون شهادتهم على أساس العلم و الصدق لا على أساس الحب و البغض و الأهواء الشخصية أو الفئوية، فعلى أساس هذه النقطة سوف يسهل تشخيص الأعلم. على أي حال باعتبار وجود طرق أخرى لتشخيص الأعلم سوف لا تقع مشكلة بتعذر أحد الطرق.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات