یکی از براهین توحید و اثبات یگانگی خدا، «برهان مناط کثرت» است بدین ترتیب که ملاک کثرت و عدم وحدت واجب ‌الوجود، یا عرضی بودن، و یا ذاتی بودن است؛ و از آن‌جا که هیچ‌‌کدام ممکن نیست؛ لذا وحدت اثبات می‌شود.

تقریر برهان

تقریر این برهان این‌گونه است که، اگر واجب ‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در حقیقت با هم شریک‌اند و یا در حقیقت با هم مخالف‌اند. اگر با هم شریک باشند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است؛ مانند اختلاف زید و عمرو در مقارنات و عوارض.

سؤالی که این‌جا پیش می‌‌‌آید، این است که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟

پاسخش این است که یا مقتضای ذات واجب است و یا مقتضای علت خارجی.

اگر مقتضای ذات واجب است، پس لازم می‌آید هرجا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات واجب اقتضای تعین خاص دارد، و این با تعدد و تکثر منافات دارد.

و اگر مقتضای علت خارجی است، پس لازم می‌‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن علت خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌‌آید که کثرت واجب‌ الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌‌آید که یا واجب ‌الوجود منحصر به واحد شود، و یا هیچ واجب‌ الوجودی محقق نشود. پس اگر علت خارجی نباشد، لازم می‌‌‌آید که بعضی از آن واجب ‌الوجودها یا همه‌ی آنها موجود نباشند. در نتیجه لازم می‌‌‌آید که همه‌ی آنها یا منهای واحد آنها واجب ‌الوجود بالغیر باشند، و محال است که واجب بالذات، واجب بالغیر باشد.

اما اگر واجب ‌الوجودهای متعدد در حقیقت یکی نباشند؛ بلکه با هم اختلاف داشته باشند؛ یا این است که مابه‌‌الاختلاف هر یک در وجوب وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌‌آید که آن مابه‌‌الاختلاف در همه واجب ‌الوجودها موجود باشد و این خلف است، و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌‌آید که وجوب وجود که عین فعلیت و تحقق؛ بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌‌الاختلاف ذاتی، محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌‌الاختلاف با وجوب وجود، نسبت عرضی لاحق است، نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او. در حالی که مابه الاختلاف نمی‌شود عرضی لاحق باشد، بلکه باید فصلِ مقومِ ماهیت و محصل جنس او باشد.

به نظر می‌‌‌رسد که این برهان کامل است؛ چه بر اساس طرز فکر اصالة الماهیة، و چه بنابر طرز فکر اصالة الوجود.

تنها اشکال این برهان این است که جنبه‌ی لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی ‌مانده ملزم می‌کند.

فرق «برهان مناط کثرت» با «برهان تعین»

این برهان با «برهان تعین» متفاوت است؛ زیرا برهان تعین این بود که علت و مناط تعین یا ذات واجب است یا غیر، اگر ذات واجب است؛ پس واجب واحد است، و اگر غیر است، پس واجب معلل است، ولی در این برهان از راه مناط کثرت وارد می‌‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی و هیچ‌‌کدام هم ممکن نیست.^[1]

[1]. ر. ک: مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، ج 2، ص 266- 270، تهران، جکمت، 1366ش؛ مسلم، محمدی، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص 107- 109، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1390ش.