پاسخ مراجع تقلید در خصوص این پرسش چنین است:

1. خامنه ای: در فرض سؤال اجازه بعدى موجب حلیت تصرف قبلى نیست، مگر از قرائنى استفاده شود که صاحب مال در تصرفات قبلى راضى بوده است.

2. صافی گلپایگانی: تصرف بدون اجازه در مال مردم حرام و غصب است. اگر بعداٌ بگوید که اجازه تصرف در مالی را که برداشته ام بده مشکل حل می شود، امّا اجازه برای برداشتن مال دیگر، جبران غصب و ضمان گذشته را نمی کند.

3. مکارم شیرازی: چنانچه فاصله زیادی نگذشته باشد و طلب رضایت مفسده داشته باشد، اشکالی ندارد.

4. هادوی تهرانی: این اجازه مجوز تصرفات سابق نمی شود هر چند تصرفات آینده را مشروع می سازد.

این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.