لطفا صبرکنید
7756
- اشتراک گذاری
با توجه به این که مالکیت حضرت فاطمه(س) بر فدک به دلالت آیه «وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا»[1]به تفصیلی که در سؤال ارجاعی آمده اثبات گردیده، ابوبکر حق گرفتن فدک از حضرت فاطمه(س) را بدون اذن و رضایت او نداشت؛ زیرا تصرف در مال دیگری به ناحق و بدون رضایت مالک، غصب است و بر غاصب واجب است عین مال یا مثل یا قیمتش را به صاحبش بر گرداند و نزد خداوند توبه نماید.[2]
اصل اولیه که جایز نبودن تصرف و گرفتن مال دیگری بدون اذن و رضایت صاحب مال بود، در مورد پیامبر(ص) و جانشینان بر حق ایشان به دلیل آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.»[3] و روایت منقول از حضرت رسول،[4] استثنا شده است؛ یعنی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌توانند در اموال مؤمنان تصرف نمایند، حتی اگر خودشان رضایت نداشته باشند و اجازه ندهند.
اگر ابوبکر می‌خواست از باب ولایت و جانشینی پیامبر اکرم(ص) به استناد آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.» نیز فدک را از حضرت فاطمه(س) بگیرد ابتدای امر باید مشروعیت و منصوب شدن ایشان از سوی پیامبر(ص) ثابت می‌شد تا بتواند از باب ولایت، در اموال مؤمنان بدون رضایت ایشان دخل و تصرف نماید. در حالی‌که چه شیعه، و چه سنی قبول دارند ابوبکر، از سوی رسول اکرم(ص)، به خلافت و جانشینی منصوب نشده است – چنان چه حضرت علی(ع) منصوب گردیده - بلکه به انتخاب گروهی از مسلمانان، جانشینی پیامبر گرامی اسلام را عهده‌دار شد. پس ولایت هم نداشت تا بتواند فدک را بگیرد و در آن تصرف نماید.
اگر ایشان از جانب رسول الله(ص) به جانشینی منصوب می‌شد آن گاه می‌توانست فدک را بنابر مصلحت اسلام از حضرت فاطمه(س) بگیرد، حتی اگر آن حضرت رضایت نمی‌دادند. البته هیچ‌گاه حضرت فاطمه(س) پافشاری و مقاومت نمی‌کردند، بلکه با رضایت خاطر، فدک را برای پیشبرد اهداف اسلام به او پیشکش می‌نمودند و آن‌گاه موضوعی برای غصب باقی نمی‌ماند.
[1]. «و حقّ نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن»، اسراء، 26.
[2]. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب، محقق، مصحح، جمعى از محققین و مصححین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانى، ج 1، ص 434 - 435، دفتر انتشارات اسلامى، قم، جاپ اول، 1406 ق.
[3]. «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»، احزاب، 6.
[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 1، ص 529، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
