هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن به «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا»، استنباط حکم جهان‌شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره‌گیرى از شیوه‌هاى شناخته شده استنباط[1] است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌اى را نسبت به مسئله‌اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص می‌کند، این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّى الهى و ارزش‌ها و آرمان‌هاى ماندنى و جهان‌شمول اسلام، به موقعیّت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.

از نگاه شارع، اطاعت از احکام کلّى الهى و فتواى فقیه جامع ‏شرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[2] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع می‌باشد، در حالی‌که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.[3]

[1]. حضرت امام خمینى(ره)از این شیوه‌ها به «اجتهاد جواهرى» یا «فقه سنّتى» یاد کرده‌اند. ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‌نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، ص 10 – 11، خردادماده 1373ش.

[2]. از این‌رو گاه گفته می‌شود: احکام شرعى به دو قسم‌اند: 1. احکام الهى، 2. احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى رهبر نظر دارد.

[3]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.