لطفا صبرکنید
15156
- اشتراک گذاری
1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟
2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟
3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟
4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟
لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
پاسخ دفاتر مراجع تقلید به قرار ذیل است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
اگر خرید و فروش توسط خریدار به وکالت از شریک خود هم بوده معامله صحیح است. طبق توافق باید عمل شود منتهی اگر قصد تبرع و مجانیت در عمل به وکالت نداشته می تواند اجرت المثل از ایشان تقاضا کند و در صورت اختلاف باید به مراجع قانونى مراجعه شود تا اولا اصل شراکت بشکل شرعى ثابت شده و ثانیا نسب سهم هر کدام مشخص شود. و الله العالم
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):
در فرض مذکور اگر قطعه ملک مرقوم را طرفین خریداری کرده باشند یا طرفی که خریداری کرده به عنوان وکالت از طرف او و اصالة از طرف خود خریده باشد ملک متعلق به هر دو نفر است و همه آثار حسب السهم هر یک بر آن مرتب است و اگر خریدار برای شخص خودش خریده باشد فرد دیگر حقی ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم.