إتفق شخصان بصورة ضمنیة علی شراء ملک من شخص ثالث من دون أن یدفعا الیه قسطاً من الثمن بل یدفعان الیه صکّاً له تاریخ، ثم یبیعان الملک و یسدّدان ثمن المعاملة اولاً مما یحصلان علیه من البیع و بعد ذلک یقتسمان الربح الحاصل بالسویة بینهما بعد إستثناء المؤونة و ان الطرفین باشرا فی العمل من دون أن یکون بینهما عقد، و علی أساس ذلک أوکلت مسؤولیة شراء الملک و تنفیذ المعاملة و دفع الصک الی أحد الطرفین بصفته هو المشتری و تقرّر ان لا یکون للطرف الآخر أی دور فی هذا العمل، ثم بیع الملک المشتری و سدّد ثمن المعاملة الی البائع فی الموعد المقرر و سجّل سند الملک بإسم المشتری، و لم یدفع أی من الطرفین شیئاً من رأسماله فی هذه المعاملة، بل سددا ثمن المعاملة مما حصلا علیه من بیع الملک، و حیث ان الطرف الآخر لم یکن له أی دور فی المعاملة و ان الدور الأساس کان علی عهدة أحد الطرفین المتفقین، أرجو ان تجیبوا عن الأسئلة التالیة:
1. هل ان مثل هذا الاتفاق الذی یعتبر نوعاً من الشراکة کان صحیحاً أم لا؟
2. إذا ادّعی المشتری الأصلی انه إستعمل جزءً من رأسماله مؤقتاً فی دفع ثمن المعاملة فما هو الحکم؟
3. إذا أنکر مشتری الملک الشراکة أو التوافق بعد إتمام المعاملة فما هو الحکم؟
4. إذا کان مثل هذا التوافق أو الشراکة باطلاً من الأساس فهل ان للطرف الاخر للتوافق سهما أو حقا من الربح الحاصل من بیع الملک أو لا؟
و من الجدیر بالذکر ان طرف التوافق و هو المشتری الأصلی لا یوافق علی عرض المستمسکات و مستندات الملک المبیع. و فی الختام، إذا وافق المشتری الأصلی علی دفع مبلغ الی الطرف الاخر علی انه دلاّلیّة فکیف یمکن توجیه ذلک؟