برای ارتباط نامشروع زنا بین زن و مردی که مجرد هستند، صد ضربه شلاق و برای افراد متأهل به شرط محصنه بودن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و اگر فرزندی به دنبال این ارتباط به وجود آید، مجازات جداگانه‌ای ندارد. البته فرزندی که از این رابطه به دنیا می‌آید ولد الزنا بوده و متعلق به مرد زناکار است. این فرزند نیز مانند فرزندان حلال زاده، استحقاق برخورداری از حیات و مزایای شهروندی را دارد، اما تنها از برخی حقوق؛ مانند ارث محروم است.
2. از نظر هویت و گرفتن شناسنامه نیز فرقی با دیگران ندارد. بنابراین در رأی شماره 617ـ ۳/۴/۱۳۷۶‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده:
 ‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است؛ لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با نظر حضرت امام خمینی(ره) و ماده 844 قانون مدنی مطابقت دارد؛ بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده شده است. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.