مباح بودن به معنای حلال بودن است. اموالى که متعلق حق هیچ‌کس نیست، در فقه از آنها با عنوان «مباحات عامّه» یا «مشترکات و منافع عامّه» تعبیر شده است.
چیزهایى که شارع آنها را براى همه مشترک یا مباح قرار داده است، دو قسم است:
1. آنچه شارع مباح کرده و به بهره‌مندى از آن، بدون تملّک(مالک شدن) و استهلاک(از بین بردن) اذن داده است.
2. آنچه شارع مباح کرده و به تملّک و استهلاک آنها نیز اذن داده است.
قسم اوّل که به آنها مشترکات یا منافع عامّه نیز می‌گویند؛ مانند راه‌ها، خیابان‌ها، مساجد و مانند آن، که بین تمام مردم مشترک است و هر کسى حق بهره‌بردارى از آنها را دارد، ولى حق تملّک یا از بین بردن آنها را ندارد؛ به دلیل آن‌که این اموال یا وقف عموم هستند؛ مثل مساجد، پس استهلاک و تملّک آنها جایز نیست، یا از شئون و حریم شهرها و مساکن هستند که مربوط به حق همه می‌باشند. البته در این قسم، حاکم و امام مسلمین به حکم ولایت عامّه می‌تواند به مصلحت مردم، در این موارد تصرف کرده و آنها را تغییر دهد.
قسم دوم بر سه نوع است:
الف. آنچه که هیچ‌گاه به ملک کسى در نمی‌آید؛ مثل نهرها، دریاها، جنگل‌ها و حیوانات و ثروت‌هاى طبیعى دیگر.
ب. آنچه که مملوک عام واقع می‌شود؛ یعنى مال امام است و انفال نام دارد؛ مانند معادن، زمین‌هاى بایر، کوه‌ها، جنگل‌‌ها، نیزارها و... .
ج. آنچه که ملک خاص بوده سپس مالک آن از روى بی‌رغبتى یا یأس از آن، از ملکیتش اعراض و روی ‌گردانیده است. برخی فقها معتقدند که مجرد اعراض مالک، ملک را به مباح‌ عمومى تبدیل می‌کند(چه فرد دیگری آن را تملک کرده باشد و یا نه).
کسانى هم که قائل به خروج ملک اعراض شده از ملکیت مالک نیستند، با اعراض صاحب ملک؛ تصرّف، بلکه تملّک آن‌را براى دیگران مباح می‌دانند.[1]
در فقه، معمولاً عنوان مباحات عامّه بر نوع اوّل اطلاق می‌شود، اما گاهى عنوان مذکور، در مذاهب دیگر و نزد فقهاى ما نیز از باب توسعه بر دو نوع اوّل و دوم اطلاق می‌گردد.
در همه انواع این قسم، استهلاک و تملّک -چه رسد به انتفاع- مباح است، امّا کیفیت و اسباب تملّک این ثروت‌ها گوناگون است. که باید در محل خود بررسی شود.[2]
از جمله اسبابى که تصرف در مال را مباح می‌کند، این است که متعلق حق، هیچ شخص حقیقى یا حقوقى نباشد. در این صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلکه با تملک آن به اسباب تملک مثل حیازت و احیا جایز است؛ زیرا آنچه ممنوع است، تصرف در مال یا حقوق دیگران است، و اموالى که متعلق حق هیچ‌کس نیست جزو مباحات عامّه است.
محقق نراقى مى‌گوید: «معناى مباح، حلال بودن است...مباحات اصلیه را از آن‌رو مباح می‌نامند که هرکس می‌تواند از آنها استفاده کند و در ملکیت شخص مخصوصى نیست تا از این جهت، تصرف و انتفاع آنها بر دیگران حرام باشد؛ پس براى عموم مباح است».[3]

---