واژۀ «تشهیر» و «اشهار» - که در مباحث فقهی، در باب‌هاى قضا، حدود و دیات از آن بحث شده است - در لغت به معنای «آشکار کردن» و در اصطلاح، بر حسب آنچه بدان اضافه مى‌شود، مفهوم خاصى پیدا مى‌کند.[1]
مثلاً، «تشهیر سلاح» به معنای آشکار کردن یا نشانه رفتن سلاح به سوى کسى است، که این کار اگر به منظور ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم باشد، حرام و در حکم محاربه است.[2]
هم‌چنین «تشهیر مُجرم» به معنای گرداندن او در خیابان‌ها و معرّفى وی به مردم است، که در مورد برخی جُرم‌ها؛ مثل قذف،[3] شهادت دروغ، کلاه‌برداری و .. بر آن تصریح شده و البته، اختصاص به مردان دارد.[4]
در کتاب فقهی - حدیثی استبصار، در باب محاربه، به موضوع تشهیر سلاح اشاره شده است،[5] ولی - با جست‌وجویی که انجام شد- از «تشهیر مُجرم» سخنی به میان نیامده است که این امر نیاز به ارائه دلیل و توجیه ندارد؛ چراکه صاحب کتاب، ادعا نکرد که تمام جزئیات و مسائل فقهی را در این تألیف خود آورده است. با این‌حال، شیخ طوسی در کتاب الخلاف به بیان این مسئله پرداخته[6] و در کتاب التهذیب نیز احادیثی در این زمینه نقل کرده است، از جمله:
امام باقر(ع) درباره شهادت‌دهندگان به باطل(دروغ)، فرمود: «آنان به عنوان حدّ، تازیانه می‌خورند، ولى حدّ معینى ندارد و آن در اختیار امام [و یا نماینده امام] است و آنان را بین مردم می‌گردانند تا شناخته شوند..»[7]
هم‌چنین در برخی کتب فقهی درباره یکی از مجازات‌های شخص قواّد[8] و قاذف گفته شده است که وی را باید تشهیر کرد و در معرض دید مردم گذاشت.[9]
شایان ذکر است، با وجودی که این حکم درباره تشهیر قوّاد و قاذف، بین فقها مشهور بوده و حتی سید مرتضی ادعای اجماع بر آن‌را دارد،[10] ولی روایتی که از معصومان(ع) امروزه در دسترس ما است، تنها به تشهیر شاهدان دروغین اشاره داشته و در دیگر موارد، مجازات تشهیر را در روایات موجود نمی‌یابیم. پس در این‌باره می‌توان گفت، ممکن است دلیل و روایتی در اختیار فقهای گذشته بوده که به فقهای بعد نرسیده و آنان نیز بر اساس آن روایات، فتوا داده‌اند.[11] و یا این‌که چنین احکامی به عنوان تعزیر و تنبیه وضع شده و اختیار آن بر عهده قاضی گذارده شده، تا در صورت صلاح‌دید آن‌را اجرا کند تا از تکرار چنین جُرمی پیشگیری شده و با معرفی و شناساندن آنان به مردم، از شر و فساد بیشتر آنان جلوگیری شود. [12]

---