طبقاً لرأی السید القائد فان أخذ المال و إعطاءه إذا کان بعنوان انه قرض، فهو صحیح فی جمیع الصور و یصیر ذلک المال ملکاً لآخذ القرض و یصح صرفه فی أی مورد أراد، و لو شرط علیه أن یصرفه فی مورد خاص وجب علیه تکلیفاً أن یعمل بذلک الشرط (فإذا لم یعمل بالشرط فإنه آثم فقط و لکن لا تبطل المعاملة).

اما إعطاء المال أو أخذه من البنک اذا لم یکن بعنوان القرض، بل کان مثلاً بعنوان المضاربة أو الشرکة(و یبدو ان سؤالکم مرتبط بهذا القسم) فان العقد إذا کان صوریّاً فلا یکون صحیحاً، و نتیجة ذلک أن یکون المبلغ باقیاً علی ملک البنک و لا یحق لمن أخذه التصرف فیه، و کذلک إذا استلم مبلغاً من البنک بعقد فی عنوان و کان قاصداً قصداً جدّیاً لذلک فان ذلک المبلغ یکون امانة فی یده و لا یجوز له أن یصرفه فی غیر المورد الذی أخذه لأجله.[1]