إذا کان الأب یدفع ثمن المکالمات الهاتفیة، و کان ذلک من مؤونة السنة، و کان الإبن یستخدم الهاتف بصورة محرمة و غیر مشروعة، و حیث أن الإستخدام المحرّم لا یعتبر من المؤونة فهل یجب تخمیس ذلک المقدار من ثمن المکالمات التی صرفت فی الحرام (علماً بأن عین الثمن قد دفع الی شرکة الهاتف و ان الولد لم یقبض مالاً) و إذا وجب التخمیس فعلی من یجب؟ هل یجب علی الأب أو الإبن؟ علماً بأن الأب لا یعلم بالإستخدام فی الحرام. (و أنا من مقلّدی آیة الله بهجب، و آراء باقی العلماء ستکون مفیدة أیضاً).