الدَّیْن هو مالٌ کلی ثابت فی ذمة شخصٍ لشخصٍ آخر، و سببه إما الاقتراض أو أمور اختیاریة أخرى کعقد معاملة بیع على وجه السلم، أو بقاء الثمن فی النسیئة أو أجرة فی عقد إیجار أو صداق النکاح أو عوض فی طلاق الخلع و غیره، أو یکون سبب الدین أمور قهریة کموارد الضمان و نفقة الزوجة الدائمة و نظیر هذه الموارد التی یجب الأداء فیها.

و علیه ففی أی وقت یحل موعد التسدید یجب على الشخص أن یبادر لتسدید دینه[1].

و أما فیما یخص السؤال المذکور فقد عرض على مکاتب المراجع للاستفتاء فکان الجواب على الوجه التالی:

مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی).

لا إشکال فیه.

مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی).

لا یوجد إشکال أصلاً، و لا صحة لمثل هذا الکلام.

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (دام ظله).

لا إشکال فیه.