أولاً: المسائل الع لمیة لاتطرح ب هذا الاسلوب من السؤال ال ذی قد تستشم من رائحة الاستهزاء و السخریة . و ثانیاً: لم نعلم بأنک بأی الامور تعتقد و بأی الامو تشک. فهل أنک تؤمن بأصل وجود الله أو أنک تعتبر ذلک خرافة أیضاً؟

و هل أنت مسلم و تعتقد أن النبی(ص) رسول من قبل الله أم لا؟

و هل تعتقد أن القرآن بکل تحدّیاته التی بقیت الی الآن من دون جواب، هو معجزة لا یمکن إنکارها؟ أو أنک تراها –مثل بعض معاصری النبی(ص)- خرافة و اسطورة؟! و ...

إن الاسلوب الدقیق للمناظرة العلمیة هو أن نشخّص أولاً دائرة معتقداتنا و شکوکنا بدقّة و من ثم نجلس للحوار.

و لکن مع ذلک فإننا و بتحلیل السؤال نوافق اجمالاً علی أنک مسلم و معتقد بالله و الرسول(ص) و لکنّک تشکّ فی معجزة النی(ص) و تنفی جازماً معجزة الأئمة المعصومین(ع)، و أنک أساساً لا تنظر الی موضوع "الاعجاز" نظرة ایجابیّة. و علی هذا الأساس فإننا نقوم باختصار بتجزئة السؤال الی أربعة محاور هی:

1. هل أن الاعجاز هو من المحالات و هو خرافة و اسطورة؟

2. هل کان لنبی الإسلام(ص) معجزة أم لا؟

3. هل أن انتساب بعض المعاجز الی الأئمة المعصومین یتنافی مع الأصول العقلیة و الدینیة؟

4. هل أن معجزات الأنبیاء و الأولیاء لا تنسجم مع موضوع نجاة البشر و تکاملهم؟

و سنبحث بهذا الترتیب الموارد المتقدمة:

1. فیما یتعلّق بالقسم الأول، یجب أن نقول أولاً إن ما یعتبره الناس من الامور المحالة فی نظرهم یمکننا أن نقسّمه الی نوعین مختلفین:

الف: المحال العقلی: و هی الامور التی لا ارتباط بکونها محالة بمستوی المعلومات و مقدار الإمکانات عند البشر، فحتی لو بلغ الإنسان أعلی درجات المعرفة و توفر له جمیع ما یریده فإن مثل ذلک الأمر سیبقی محالاً. و کمثال ذلک فإنه لا یمکننا أن نتوقّع أبداً من ضرب العدد "2" فی نفسه أن یکون الناتج عدداً غیر الأربعة، أو أن نتوقّع ندخل جبلاً –من دون تغییر فی أبعاده- فی جسم أصغر منه ککرة القدم!

إن من الأسئلة المطروحة منذ القدم هو أنه هل یستطیع الله أن یخلق إلهاً آخر؟! أو أن یخلق صخرة لا یمکنه أن یُحرّکها؟! أو أنه یجعل کلّ العالم –من دون تغییر أبعاده- فی داخل بیضة الدجاجة من دون تغییر أبعاده؟! [1] و ... فهذه من المحالات العقلیة.

ب: المحال العادی: و هناک بعض المواضیع أیضاً تبدو فی النظرة الاولی و بملاحظة المعلومات و الامکانیات الموجودة من المحالات، و لکن العقل لا یمکنه أن ینفی وجودها بشکل جازم و مائة بالمائة، و من الطبیعی أن تکون هذه المحالات مختلفة فی الأزمنة و الأمکنة المتفاوتة.

و کمثال علی ذلک، ففی القرون الماضیة کان یظن بأن سفر الإنسان الی کوکب القمر من المحالات. و لکننا الآن نری حصول هذا السفر، و کذلک یبدو سفر الإنسان فی الحال الحاضر الی أعماق الشمس من المحالات –نظراً الی الحرارة العالیة جداً و فقدان الاوکسجین- و لکن لا یمکن القول بشکل جازم بأن البشر فی المستقبل لن یتوصل الی اکتشاف الوصول الی الشمس.

و علی هذا الأساس، فمثل هذه المحالات لیست فی الواقع من المحالات، بل نحن نظنّها محالات بسبب عدم توفر العلم و الإمکاتیان الکافیة.

و بعد التأمل فیما تقدّم من التقسیم، ینبغی أن نعلم بأن جمیع ما یطلق علیه إسم المعجزة، هو لیس من المحال العقلی بل من المحالات العادیة فی عصر وقوع المعجزة، فإن انقلاب العصا الی ثعبان من قبل موسی(ع) [2] و إحیاء الموتی من قبل عیسی(ع) [3] و انشقاق القمر من قبل نبی الإسلام(ص) [4] و انتقال النبی سلیمان(ع) فی السماء بواسطة الریح [5] ، لیست من المحالات العقلیة، بل إن شبیه بعض معجزات الأنبیاء –کالمورد الأخیر- مستطاع حالیاً من قبل الناس العادییّن و ان کان مستندا الى الوسائل التی کان الانبیاء یفتقدونها. و علی هذا فلا یمکن اعتبار أصل المعجزة من المحالات و الأساطیر و الخرافات و لا یمکن أن یکون الشخص مسلماً و معتقداً بالقرآن و فی الوقت ذاته ینکر معجزات الأنبیاء. [6]

2. و أما مورد شکّک فی أنه هل کان للنبی(ص) أیضاً معجزة کما کان لباقی الأنبیاء، فنقول: إن القرآن الذی هو الآن بین أیدینا هو أهمّ معجزة لنبی الإسلام(ص) بقیت الی الآن قائمة و دائمة و بالرغم من دعوة القرآن العلنیّة للتحدّی و طلب نص یماثله من قبل الناس العادییّن و لو بالتعاون بینهم، [7] فقد بقی هذا الطلب من دون إجابة، و إن کانت بعض النصوص قد طرحت فی مراحل زمنیّة مختلفة علی أنها نصوص مشابهة للقرآن، و لکن قد اتضح بجلاء بعد فترة اختلافها العمیق مع النصوص القرآنیة. [8]

و علی هذا الأساس فلا یمکن التشکیک فی معجزة النبی(ص)، فالقرآن یکفی لمفرده لإزالة کل الشکوک، إضافة الی أنه قد نقلت فی القرآن نفسه [9] و کذلک المصادر التاریخیة المعتبرة معجزات کثیرة أخری أیضاً للنبی(ص).

3. و الموضوع الآخر الذی بدأ لک عجیباً: هو صحة انتساب المعجزة الی الأئمة المعصومین(ع) و نحن لا نرید فی هذا المختصر إثبات صحة و اعتبار جمیع الموارد التی تنقل فی المجالس و المحافل علی أنها کرامات و معاجز للأئمة، و ذلک لأنه ربما لم یکن لبعض منها سند مقبول و لکن السؤال هو: ما السبب فی عدم قبولک لأصل هذا الموضوع بالکلیّة؟

إن السبب ربما یکون أحد الموارد التالیة التی لا ینطبق أی منها علی الموازین المنطقیّة و الدینیة:

الف: أن تری أن أصل المعجزة خرافة و أمر محال؛ و قد تقدّم فی القسم الأول بعض التوضیح فی هذا المجال و نقلنا أیضاً بعض المعجزات عن الأنبیاء.

ب: أن تعتقد أن المعجزات خاصة بالأنبیاء، و لا تری باقی أولیاء الله جدیرین بالإتیان بالمعجزات او الکرامات، فینبغی القول فی هذا المجال أن القرآن الکریم نسب بعض المعجزات الی غیر الأنبیاء بصراحة و ذلک کالموارد الکثیرة التی ذکرها فیما یتعلّق بمعاجز السیدة مریم(ع) [10] أو ما نقل فی شأن "آصف بن برخیا" مستشار النبی سلیمان(ع) [11] و کذلک تنبّؤ طالوت فیما یتعلّق اختبار جنوده بماء النهر [12] و ...

فهؤلاء المذکورون لم یکونوا أنبیاء و لکنهم یعدّون من أولیاء الله و لذلک فقد صدرت منهم المعجزات مثل ارتزاق مریم من خزانة الغیب و هو ما أثار تعجّب نبی إلهی مثل زکریا(ع). [13]

و علی هذا الأساس فإذا اعتقدنا نحن بصدور معجزة من إمام معصوم فأی معیار دینی نکون قد خالفنا؟

ج: ربما لم تنظر الی أئمتنا المعصومین کأولیاء إلهییّن و لذلک لم تعتبرهم جدیرین بصدور المعجزة منهم، فذلک بحث آخر فیجب التعرّض له فی محله أی موضوع الإمامة، و علی أی حال فاستناد المعاجز الی الأئمة متفرّع علی کونهم من الأولیاء، و نحن علی هذا الفرض نعتبرهم من أهل الکرامات.

4. و أما ما ذکرتم من أن هدف الإسلام هو نجاة البشر و تکاملهم، فنعم، نحن نوافقکم علی ذلک و نعتبر المعجزة فرعاً و مقدمة لهذا الهدف الأساسی.

فلم یکن هدف الأنبیاء الإلهیین تحویل العصا الی ثعبان أو صناعة تمثال من التراب للطیر ثم إحیاؤه و جعله یطیر، و ذلک لأن الثعابین و الطیور کثیرة فی السماء و الأرض و لا ضرورة لتکثیرها!، بل کان الهدف من کل هذه المعاجز هو أن یتمسّک المخاطبون من إدراک حقانیّة الرسل الإلهیین بسهولة و لکی یطبّقوا تعالیمهم الأساسیة و الأصلیة التی تهدف الی نجاة البشر و تکاملهم. و فی هذا المجال نحن أیضاً نری أنه من الخطأ الاکتفاء فی المجالس و المحافل بنقل المعجزات و الکرامات فقط و التی هی امور فرعیة، و الغفلة عن القضایا الأصلیة للدین، لکن لیس معنی ذلک أن نری المعجزة و الکرامة أمراً خرافیاً یتنافی مع نجاة البشر، بل هذا فرع و ذاک أصل، و التعرّض للفرع جائز بالقدر الذی لا یؤدّی الی الاضرار بالأصول.