یقول الامام الخمینی (قدس) فی کتاب الغصب: المغصوب منه قد یکون شخصا کما فی غصب الأعیان و المنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق لهم، و قد یکون النوع أو الجهة کغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسکنى الطلبة إذا غصب أصل المدرسة و منع عن سکنى الطلبة، و کغصب ما یتعلق بالمشاهد و المساجد و نحوهما.[1]

یقول الإمام المهدی (عج): "لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر اذنه"[2].

و لکن ینبغی الالتفات الی انه یجب أن یکون تنبیه الوالد الی ذلک فی غایة الإحترام، و علیک استخدام الاسلوب غیر المباشر مهما استطعت، فربما لم یکن ملتفتاً الی هذا الأمر فلم یکن متعمداً فی ذلک.

و هنا نلفت نظرکم الی رأی السید القائد سماحة آیة الله الخامنئی (دام ظلة):

سؤال: قمت باستفادة شخصیة من بیت المال، فما هو تکلیفی من أجل إبراء ذمّتی؟ و ما هو الحد الجائز للاستفادة الشخصیة من إمکانیات بیت المال للموظفین؟ و إذا کانت بإذن المسئولین المختصین فما هو حکمها؟

الجواب:

لا مانع من الاستفادة من إمکانیات بیت المال للموظفین أثناء الدوام الرسمی، بالمقدار المتعارف الذی تدعو إلیه الضرورة و الحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فیه، و کذا ما کانت عن إذن ممّن له الإذن فی ذلک قانوناً و شرعاً، فلو کانت تصرّفاتک الشخصیة فی بیت المال من أحد القسمین فلیس علیک شی‏ء فی ذلک؛ و أما لو کانت من غیر المتعارف أو زائداً عن مقداره، و لم یکن عن إذن ممّن له الإذن لکان علیک ضمانها بردّ عینها لو کانت موجودة، و عوضها لو کانت تالفة، إلى بیت المال، مضافاً دفع أجرة مثل الاستفادة، فیما کانت لها الأجرة، إلى بیت المال..[3]