یقول سبحانه و تعالى فی قرآنه الکریم بخصوص الاعمال القبیحة التی ارتکبها الکفار قبل إیمانهم: " قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِین‏". [1]

یقول الرسول الأکرم (ص) أیضا: " الإسلام یجب ما قبله، کما التوبة تجب ما قبلها"[2]، إن هذا الحدیث الشریف أصبح اساساً لقاعدة فقهیة فی الإسلام تسمى قاعدة "الجبّ".

و ان المقصود فی الآیة الکریمة و الحدیث الشریف المذکورین أعلاه هو أن الذی یرید أن یعتنق الإسلام، فلا یخاف من الاعمال السابقة القبیحة التی قام بها، لان الله سبحانه یتجاوز و یعفو عن عدم أداء حقوقه الله قبل اعتناق الإسلام، و لذلک لا یجب علیه أن یقضی العبادات التی یؤدیها أو یزکی الأموال التی لم یزکها سابقاً، لان الله سبحانه هو غفور رحیم و یتجاوز و یعفو عن التقصیر فی حقوقه.[3]

و ان الشخص الذی اعتنق الإسلام، إذا کان قد ارتکب أعمالاً لها عقوبات خاصة بها فی الإسلام کشرب الخمر مثلا، فانه لا یعاقب بهذه العقوبات عن هذه الاعمال التی قام بها فی زمان کفره، بل یتعامل معه الإسلام بأقصى درجات العطف و الرحمة، و إن هذا العفو و التجاوز یختص بحقوق الله و حقوق الإسلام، و لو کان هنالک حق أو حقوق للناس فی رقبته، أو کان ظالماً أو متجاوزاً على احد من الناس، فیجب علیه أداء حق هؤلاء الناس أو یتحمل العقوبات و الجزاء المترتب على هذه الإعمال و هذه التجاوزات.

مثلاً، إذا اقترض مبلغاً من المال من شخص معین و لم یرجع هذا المبلغ لصاحبه، أو سرق مقداراً من المال، فعلیه إرجاع المال إلى صاحبه أو یطلب منه رضاه و الصفح عنه، و کذلک إذا کان مرتکباً لجرم معین کالضرب و القتل و الجرح، فهو مسؤول عن هذه الاعمال و یجب علیه تحمل العقوبات على هذه الاعمال، لان الله سبحانه یتجاوز و یعفو عن حقوقه و لا یهب و لا یتجاوز عن الحقوق التی تتعلق بالآخرین، و لذلک فان حقوق الآخرین المضیعة تکون محفوظة فی مکانها و یجب على المتجاوز أداؤها و تعویضها بأی شکل من الاشکال.

ثم یجب الالتفات إلى أن هذه القوانین و الاحکام لا تختص بالإسلام و حده، بل هی قوانین و أحکام لجمیع الأدیان و لجمیع الشرائع و کذلک هی قوانین لجمیع العقلاء فی العالم.[4]

و قد أضاف بعض العلماء هذه الملاحظة و التی تقول انه إذا کان هنالک شخص قد اعتنق الإسلام، و کانت هنالک حقوق لأشخاص على عاتقه و لم تکن له القدرة على أدائها، حینئذ یستطیع الحاکم الشرعی عن طریق الصلاحیات التی خولت إلیه أن یؤدی هذه الحقوق من بیت المال، و بهذا الشکل تنحل مشکلة هذا الفرد المعتنق للإسلام حدیثاً، و کمثال على ذلک، إذا کان علیه دیة لقتل قد ارتکبه فی زمان الشرک و قد اسلم بعد ذلک، فان الدیة لا تسقط عنه و یجب علیه دفعها، فان الحاکم الإسلامی یمتلک الصلاحیة لدفع هذه الدیة من خزینة الدولة.[5]

و على کل حال فان مثل هذا الشخص سواء کان تحت ظل الحکومة الإسلامیة أم ای حکومة أخرى فهو مستحق للجزاء، و یستطیع الأشخاص الذین ظلمهم أو تجاوز علیهم، فی نظام إسلامی معین رفع الشکوى علیه فی المحاکم الشرعیة و المطالبة بمجازاته.