تمامی دستگاه های اجرائی شهرها اعم از شهرداری و... موظف به انجام کارهایی در جهت زیبا سازی و سالم سازی شهرها ومحیط زندگی شهروندان به منظور رفاه هر چه بیشتر آنان هستند چرا که این مهم یکی از اهداف جمهوری اسلامی می باشد. در همین راستا گاهی مصالح مردم و ضرورت اجتماعی اقتضاء می کند که مسیر یا خیابانی توسعه پیدا کند که در این صورت اگر نیازی به ضمیمه کردن املاک شخصی مردم باشد باید حتما از آنان خریداری و رضایت آنان فراهم شود. همچنین گاهی (بندرت) اتفاق می افتد که ضرورت اقتضاء می کند که مسیری مسدود یا محدود شود که در این صورت اگر آن مسیر ملک شخصی افراد باشد نیاز به اجازه از آنان و تحصیل رضایت آنان دارد اما اگر مسیر عمومی و از املاک شخصی کسی نیست بلکه از اموال عمومی و دولتی است و شهرداری یا وزارت مسکن و شهر سازی به عنوان نماینده دولت به دلیلی قصد دارند تغییر و تحولی در آن بدهند جای هیچ گونه اعتراضی وجود ندارند مگر اینکه اشخاص در قبال استفاده این مسیر با این ویژگی ها (مثلا خیابان 45متری یا 20متری یا...)مبلغی به دولت پرداخت کرده باشند و یا ملک خود را به شرط اینکه به خیابانی با این ویژگی ها راه داشته باشد از دولت خریداری کرده باشند که در این صورت هم دولت باید با پرداخت حقوق شهروندان، رضایت آنان را فراهم کند و الّا تضییع حقوق افراد را پی دارد[1]. در این زمینه پاسخ مراجع معظم تقلید به شرح زیر است:


پاسخ دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی):


هیچ کس حق ندارد در اموال دیگری تصرف کند و اگر ضرورت اجتماعی ایجاب کند باید تمامی حقوق افراد را به قیمت عادله روز بپردازند.


پاسخ دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (مدظله العالی):


به طور کلی تصرف در ملک شرعی دیگری بدون اذن و رضایت او حرام و غصب است و کسی یا مقامی حق تصرف در آن را ندارد. والله العالم.


برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:


نمایه: ویژگی های شهروند مسلمان، سؤال شماره 332 (سایت: 321).