قبل از بیان پاسخ چند نکته را باید تذکر دهیم:

1. بر اساس نظریه صحیح و درست که فقهاء و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.

2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.

چون اولاً: نیازمندِِ داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

و ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا «جز اندکی از دانش به شما داده نشده است[1]».

و شاید علت عدم بیان علت و فلسفه تمام احکام، از سوی اولیاء الهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: «مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند[2]» لذا اولیاء الهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه ها و احکام اشاره نمودند.

علاوه اینکه، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، ولو اینکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر اینکه: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد ولو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً اینکه: مؤمنین، چون اطمینان و یقین دارند به اینکه دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

3. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسایل حقوقی، مثل کلیت در مسایل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسایل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثناست.[3]

اما در خصوص سؤال و پاسخ به آن توجه به چند نکته ضروری است:

1. علت حرمت شراب منحصر در ضرر مادی آن نیست گر چه شاید یکی از حکمت ها باشد ولی نه در روایات و نه در فتواهای فقهاء به عنوان علت تامه حرمت مطرح نشده است.[4]

2. در صورتی که ضرر مادی به عنوان حکمت (علت ناقصه حکم) حرمت باشد در این صورت نمی توان به موارد مشابه آن تعمیم داد زیرا این روش در اصطلاح فقهاء قیاس نامیده می شود که برای استنباط احکام شرعی در میان فقهای شیعه معتبر نیست[5]؛ یعنی نمی­شود گفت چون شراب به علت ضرر داشتنش حرام است پس سیگار نیز چون ضرر دارد از این رو حرام است.

3. البته اگر احراز شود که حرمت شراب فقط به خاطر ضرری است که در آن وجود دارد (ضرر علت تامه برای حرمت شراب باشد) و ثابت شود که همان ضرر در سیگار هم هست در این صورت حکم حرمت شراب به سیگار نیز سرایت می کند که در اصطلاح اصولیون به این تنقیح مناط گفته می شود.

4. در باب ادله و حکمت حرمت شراب به بیان دو حدیث اکتفاء می کنیم:

الف. از امام صادق(ع ) نقل شده که فرمودند: پیامبر (ص) هر چه را که مست کننده باشد حرام کردند و چیزی را که پیامبر حرام کرده باشد خدا حرام کرده است پس هر مست کننده ای حرام است کم باشد یا زیاد...[6] .

ب. باز هم آن حضرت(ع) می فرماید: ایزد علّام، شراب را بواسطه آن منع و حرام نمود که آن امّ الخبائث و سرِ همه بدی ها است زیرا که ساعتی بر شارب الخمر می گذرد که او را عقل در سر نیست و پروردگار خود خداى عزّ و جلّ را نمى‏شناسد و چون مست لا یعقل گردد از فعل معصیت و انجام هیچ عمل بد دریغ نکند و هر فعل حرام که در آن حال بخاطر او رسد به عمل آورد، قطع رحم کند و هر کار خلافی را انجام دهد.  اختیار انسان  مست به دست شیطان است اگر شیطان او را در حالت مستی أمر بسجده بت ها نماید در همان لحظه سجده کند و به هر راهی که  شیطان او را بکشد او نیز پیروی کند.[7]

بنابراین، قیاس مذکور دلیلی برای حرمت سیگار نمی شود، گرچه برخی از فقها درباره سیگار (به شرط ضرر مهم داشتن) فتوا به حرمت آن دادند.[8]