در میان فقها قاعده ای مشهور است بدین معنا که در سهو، حکم سهوی نیست. منشأ این قاعده برخی از روایاتی است که از ائمه(ع) وارد شده است. به عنوان مثال از امام صادق(ع) نقل شده است که در سهو، سهو وجود ندارد.[1] همچنین آن حضرت در بارۀ شکّی که در نماز جماعت پیش می آید می فرماید: «...اگر همۀ مأمومين يقين داشته باشند يا گمان آنان بر يک طرف باشد، سهو امام اعتبار ندارد، و اگر امام خود يقين داشته باشد، سهو مأمومين بى ‏اعتبار است و بايد به اعتقاد امام عمل كنند، و سهو در سهو وجود ندارد و حكمى هم ندارد».[2]

علامه حلی در توضیح این قاعده این گونه مثال می آورد که اگر شخصی شک کرد که آیا دو رکعت نماز خوانده است یا چهار رکعت، وظیفه اش آن است که به واسطۀ این شک دو رکعت نماز احتیاط بخواند؛ حال اگر این شخص دوباره در دو رکعت نماز احتیاطش، شک کرد که آیا یک رکعت نماز احتیاط خوانده است یا دو رکعت، دیگر در این صورت لازم نیست به این شک دوّم خود توجهی کند.[3]

اما این که به چه دلیلی نباید به سهوِ در سهو، اعتنا کرد؛ چنین توضیح داده شد، اگر لازم باشد انسان در سهو نیز، به سهوش اعتنا کند؛ لازم می آید که انسان هیچ زمان از حالت سهو خود خارج نشود و حال آن که علت بیان حکم سهو آن بود که انسان را از سهو بیرون کند و رهایی بخشد. و دیگر آن که این کار باعث حرج و به سختی افتادن انسان می شود.^[4]

گفتنی است در این که منظور از این قاعدۀ فقهی چیست، فقها احتمال دیگری -علاوه بر شک- نیز داده اند که سهو در این روایت به معنای متعارف آن؛ یعنی نسیان (فراموشی) برخی از افعال نماز است. با توجه به این که در روایت مزبور دو مرتبه کلمۀ سهو آمده، در مجموع چهار حالت فرض می شود.[5] البته برخی از فقها، معنای سهو در روایت مزبور را، فقط شک می دانند.[6]

مطلب پایانی این که طبق بیان فقها از این قاعدۀ فقهی، تنها در نماز استفاده می شود.