من القواعد الفقهیه التی تعرّض لها الاعلام فی مباحثهم الفقهیه قاعده "لاسهو فی سهو". و منشا القاعده و مستندها مجموعه من الاحادیث المرویه عن المعصومین علیهم السلام، کالحدیث المروی عن الامام الصادق (ع) "َلا سَهْوَ فِی سَهْو"[1] و روی عنه علیه السلام فی باب الشک الصلاه: " لیسَ على الاِمام سهوٌ اِذا حَفِظَ علیهِ مَنْ خلفهُ سَهْوَهُ بِاِیقَانٍ منهمْ و لیس على مَنْ خلفَ الاِمامِ سَهْوٌ اِذا لمْ یَسْهُ الاِمَامُ و لا سَهْوَ فی سَهْو".[2]
و قد اوضح العلامه الحلی قائلا: و معنى قول الفقهاء: لا سهو فی السهو، ای: لا حکم للسهو فی الاحتیاط الّذی یوجبه السهو، کمن شکّ بین الاثنین و الاربع، فانّه یصلّی رکعتین احتیاطاً على ما یاتی، فلو سها فیهما و لم یدر صلّى واحده او اثنتین، لم یلتفت الى ذلک. و قیل: معناه انّ من سها فلم یدر هل سها ام لا، لا یعتدّ به و لا یجب علیه شی‏ء. و الاوّل اقرب.[3]
و لتعلیل القاعده و بیان السبب فی عدم الاعتناء بالسهو فی السهو، قال المحقق الحلی: لانه لو تدارکه امکن ان یسهو ثانیاً، فلا یتخلص من ورطه السهو، و لان ذلک حرج فیسقط اعتباره، و لانه شرع لازاله حکم السهو، فلا یکون سببا لزیادته.[4]
و الجدیر بالذکر ان الفقهاء احتملوا معنى آخر – مضافا للشک-  للقاعده ذکره صاحب الحدائق وغیره، حیث قال: ثم انّه ذکر جمع من اصحابنا المتاخرین (رضوان الله علیهم) انّه یمکن ان یراد بالسهو فی کلّ من الموضعین معناه المتعارف الذی هو عباره عن نسیان بعض الافعال، و یمکن ان یراد به الشک فیحصل من ذلک صور اربع.[5] فیما ذهب بعض الاعلام الى تفسیر السهو الوارد فی الروایات بالشک فقط.[6]
علماً ان الفقهاء ذهبوا الى حصر جریان القاعده فی الصلاه فقط دون غیرها من الابواب الفقهیه.

---