استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره‌های متأخّر، بر دو مرحله مبتنی است؛ نخست، جست‌و‌جو  از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل. دوم، رجوع به اصول عملی.

اصل عملی، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره‌ای دست نیافت روشن می‌کند. به بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچار شک و تردید شده معین می‌کند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود.^[1]

اصل برائت (اصالة البرائة) از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی که بعد از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند؛ و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌داند؛ برای نمونه، هنگامی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست نیافتن به دلیل، در وجوب غسل جمعه شک می‌کند، اصل برائت جاری نموده و دیگر انجام غسل جمعه بر او واجب نیست و بر انجام ندادن آن عذاب نمی‌شود. بنابراین، هر گاه در اصل تکلیف شک شود، و دلیلی هم نباشد که تکلیف را برای مکلّف روشن نماید، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود.

اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:

الف. برائت عقلی

برائت عقلى، عبارت است از این‌که به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بیان می‌باشد؛ زیرا به حکم عقل کیفر کردن کسى که بیان و دلیلی به وى در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.

ب. برائت شرعی

برائت شرعى؛ یعنی در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر می‌دارد. دانشمندان اصول فقه، براى اثبات برائت شرعى به روایاتی تمسک نموده‌اند.[2]

برای آگاهی بیشتر درباره اصل برائت کتاب‌های زیر را مطالعه کنید:

یک. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه.

دو. انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول (رسائل).

سه. آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول.