برای روشن شدن موضوع مورد پرسش، ابتدا حکم شرعی تعریف و تبیین می‌‌شود تا بتوان تقسیمات گوناگون آن‌را بیان کرد. در نگارش تقسیم‌‌های ذکر شده نیز، سعی شده تا موارد از کلی به جزئی باشد و ابتدا تقسیمات کلی بیان شود.
تعریف حکم شرعی
حکم شرعی به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعى گفته می‌‌شود كه به صورت مستقيم يا با واسطه، به افعال بندگان تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال وجوب نماز توسط شارع یک حکم شرعی است. این تعریف بر خلاف تعاریف دیگر علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی هم می‌‌شود.[1]
تقسیم احکام شرعی بر اساس این‌که در اثبات آنها از چه نوع ادله‌‌ای استفاده می‌‌شود به احکام ظاهری و احکام واقعی خواهد بود.
حکم واقعی: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله اجتهادی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) استفاده شود، به آن حکم، حکم واقعی گفته می‌‌شود؛ مانند حکم به وجوب نماز که با توجه به آیات و روایات متعدد به دست آمده است.[2]
حکم ظاهری: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله فقاهتی(اصول عملیه) استفاده شود، به حکم مستفاد از آن، حکم ظاهری گفته می‌‌شود؛ زیرا مجتهد در جایی به استفاده از اصول عملیه(برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) روی می‌‌آورد که نتواند از کتاب و سنت دلیلی به دست آورد و فی الواقع حکم واقعی برایش مخفی مانده و فقط جهت خارج کردن مکلفین از حیرت و سرگردانی و با توجه به این‌که هیچ موضوعی نیست که حکم شرعی نداشته باشد، به اصول عملیه رجوع کرده و در صدد اثبات حکم ظاهری است.[3]
در یک تقسیم دیگر احکام شرعی را به اولیه و ثانویه نیز تقسیم کرده‌اند که بنابر تحقیق انجام شده این دو، تحت احکام واقعی‌‌اند؛ یعنی حکم واقعی گاهی حکم واقعی اولی است و گاهی حکم واقعی ثانوی. برای آگاهی از تعریف احکام اولیه و ثانویه پاسخ 31951 را مطالعه کنید.
تقسیم‌بندی دیگر
احکام شرعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم شده‌‌اند، همان‌طور که به تکلیفی و وضعی نیز تقسیم شده‌‌اند که با دقت در ملاک‌‌های این دو تقسیم، می‌‌توان تقسیم دوم(تقسیم به تکلیفی و وضعی) را زیر مجموعه احکام مولوی به حساب آورد.
احکام مولوی: مجعولات و اعتبارات حقيقى شرعى كه لازمه آن طلب فعل(امر) يا بعث به سوى آن و يا زجر (نهی) حقيقى مكلف از انجام فعل است و بر آن اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب مترتب است‏.[4]
احکام ارشادی: آن دسته از مجعولات و اعتبارات شارع است كه جنبه ارشادى دارند؛ يعنى لازمه آنها بعث شرعى حقيقى(امر) مكلف به انجام فعل و يا زجر شرعى حقيقى(نهی) مكلف از انجام آن نيست، بلكه، مراد ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به مصلحت يا مفسده‏‌اى است كه در متعلق حكم وجود دارد؛ مانند امر قرآن کریم به اطاعت از خداوند؛[5] زيرا عقل به‏ طور مستقل حكم به وجوب اطاعت مى‌‏نمايد، بنابراين «أطيعوا» به حكم عقل ارشاد مى‏‌كند.
بر این اساس؛ احکام مولوی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می‌‌شوند.
حکم تکلیفی: اگر حکم شارع به انگیزه بازداشتن مکلف از چیزی(نهی) یا واداشتن و برانگیختن او بر انجام کاری باشد(امر)، به آن حکم تکلیفی گفته می‌شود. احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ كراهت و اباحه. اين احكام به‏طور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مى‏گيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مى‏نمايد، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب ثواب يا عقوبت مى‏شود.[6] برخی از این احکام پنجگانه مانند وجوب، تقسیمات دیگری نیز دارند که می‌توان به وجوب عینی در مقابل کفایی[7] و وجوب تعیینی در مقابل تخییری[8] و وجوب تعبدی در مقابل توصلی[9] اشاره کرد.
حکم وضعی: حکمی که به ‏طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف -به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل- مربوط نمى‌‏شود، بلكه با قانون‏‌گذارى خاص، به ‏طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مى‌‏گذارد، در این احکام، شارع چيزى را سبب يا شرط يا مانع براى چيز ديگر قرار داده، به ‏گونه‌‏اى كه اگر جعل شارع نبود چنين ربطى بين آن دو چيز نبود، مانند این که وضو(طهارت) به عنوان شرط صحت نماز توسط شارع وضع شده است.[10]
احکام حکومتی: آن دسته از احكام جزئى و اجرايى كه از جانب پيامبر(ص) و معصومان(ع) و ولی فقیه (در عصر غیبت) در منصب حكومت و به منظور اجراى احكام كلى الهى صادر مى‌‏گردد، احکام حکومتی گفته می‌‌شود. این‌گونه از احکام در واقع، در طول احكام الهى قرار گرفته است، نه در عرض آنها؛ یعنی تحت مجموعۀ احکام الهی است.[11]

---