تکالیف انسان ها به دو بخش تقسیم می شود.

اول: اصول دین، که اموری اعتقادی و قلبی هستند و شخص باید در این گونه مسائل - البته هرکس به فراخور حال خودش - به باور رسیده باشد.

دوم: فروع دین یا احکام عملی اسلام، پس از آن که شخص به اصول اعتقادی ایمان پیدا نمود به دنبال آن یک سری از تکالیف وجود دارد که مکلف باید به آن عمل نماید که به اصطلاح به این بخش از تکالیف امور جوارحی گفته می شود همچنان که به بخش اول امور جوانحی گفته می شود.

در بخش اعتقادی ملاک و معیار، ایمان و باور شخص است و انسان باید به یقین برسد و لو این که با خبر واحد هم باشد؛ به عنوان نمونه اگر شخصی با گفته شخصی مانند پیامبر اسلام (ص) که به گواه مشرکان مکه شخص امین و صدیقی بودند،[1] به یقین برسد، اگر چه آن حضرت یک نفر است، کفایت می کند.[2]

علامه طباطبایی در این رابطه می فرماید: حجیت خبر واحد (خبرى که یقین به صدور آن نداریم)، در غیر احکام شرعى معنا ندارد، براى این که معناى حقیقى این که شارع بفرماید: " من خبر واحد را حجت قرار دادم"، این است که ترتیب اثر واقع را بر حجت ظاهرى واجب کرده باشد و این ایجاب متوقف بر این است که اثرى عملى براى حجیت خبر باشد؛ مانند احکام شرعى، و امّا غیر احکام شرعى اثرى عملى ندارد تا معناى حجیت خبر، ترتیب اثر عملى باشد؛ مثلا اگر روایتى (خبر واحدى) بگوید که: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ جزء تمام سوره های قرآن است، آن وقت معناى حجیت خبر واحد این مى‏شود که باید در نماز بسم اللَّه را هم بخوانى، و اما اگر خبرى بگوید: سامرى اهل فلان شهر بوده، حجیت آن چه اثرى دارد؟ معناى این که شارع اسلام خبر واحد را حجت قرار دهد، این است که مضمون آن را که بیش از ظن و گمان نیست قطعى حساب کن، و من نمى‏توانم مفاد روایت مذکور را که مساله تکوینى است قطعى حساب کنم، و ممکن نیست یقین کنم که سامرى کرمانى بوده، به خلاف احکام تشریعى و جعلى؛ مانند جزئیت سوره که معامله یقینى کردن با آن ممکن است‏.[3]

اما در بخش دوم که مربوط به عمل است برخی از ظنون از جمله خبر واحد حجت هستند، خواه قطع آور باشند یا نباشند و این، علاوه بر ادله خاصی که دارد، یک امر عقلایی و عرفی است که جای بحث تفصیلی آن در کتاب های اصول فقه است. اما به صورت خلاصه می توان گفت:

از جمله به آیات نفر، نباء و ... [4]

با توجه به این که این بحث از مباحث اصولی است، از این رو در اصول فقه بحث مفصلی پیرامون حجیت خبر واحد صورت گرفته است، ما در این جا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

قایلان به حجیت خبر واحد براى اثبات نظریه خود به آیات و روایات و دلایل دیگرى‏ تمسک جسته‏اند.

اول: آیات

از جمله آیاتى که براى حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است عبارتند از: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ[5]. قایلان به حجیت خبر واحد به استناد مفهوم آیه، حجیّت خبر واحد عادل را نتیجه مى‏گیرند؛ زیرا آیه مى‏فرماید، اگر فاسقى خبرى را آورد، شما ترتیب اثر ندهید، و خود به تبیین حال بپردازید. مفهوم این آیه چنین است که اگر عادلى خبرى را آورد، ترتیب اثر بدهید و تبیین حال لازم نیست.

دوم: روایات

بخشى از روایات مورد استناد، روایاتى است که امامان معصوم (ع) شیعیان و پیروان خود را به آحاد راویان مورد اعتماد ارجاع داده‏اند، که از آن جمله این روایت است:

عبد اللَّه بن ابى یعفور مى‏گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم که برخى از شیعیان شما نزد من مى‏آیند و سؤالى را مطرح مى‏کنند و من پاسخ آن را نمى‏دانم و این که براى پرسش آن مسائل همواره خدمت شما برسم، برایم مقدور نیست. حضرت فرمود: چه مانعى دارد که به محمد بن مسلم ثقفى مراجعه کرده و مسائل را از او بپرسى؟.

در برخى از روایات دیگر امام صادق (ع) پیروان خود را به زراره ارجاع داده است.

و در روایت دیگرى شعیب عقرقوقى را به ابو بصیر ارجاع فرموده است:

و در حدیثى حضرت رضا (ع)، على بن موسى همدانى را به زکریا بن آدم قمى و عبد العزیز بن مهتدى را به یونس بن عبد الرحمن ارجاع نموده است.

استدلال به این گونه روایات بر حجیت خبر واحد، به آن خاطر است که اگر خبر واحد حجیت نداشت، حضرت پیروان خود را به این آحاد و افراد ارجاع نمى‏فرمود و نظر آنان را که به گونه خبر واحد بیانگر نظر امامان است براى شناخت احکام و مسائل کافى معرفى نمى‏کرد.

سوم: اجماع‏

از دیگر مستندهاى قایلان به حجیت خبر واحد، اجماع است. از جمله کسانى که به اجماع استناد جسته‏اند، شیخ طوسى و علامه مجلسى را مى‏توان نام برد.

چهارم: بناى عقلا

از دیگر ادله حجیت خبر واحد، بناى عقلا است. تقریر دلیل این است که همه عقلاى عالم به خبر واحد مورد وثوق که گوینده آن شناخته شده و مورد اطمینان باشد، ترتیب اثر مى‏دهند و احتمال خلاف و خطا را مورد توجه قرار نمى‏دهند و شارع مقدس در رأس همه عقلا قرار دارد و اگر شیوه‏اى جز شیوه عقلا داشت آن را معرفى مى‏کرد.

به هر حال چون این شیوه رایج بوده و شارع آن را رد نکرده است، رد نکردن شارع امضاى او تلقى مى‏شود.[6]