امام علی(ع) در یکی از سخنان ارزشمند خود که در نهج البلاغه با عنوان حکمت‌ها ‌ رده‌بندی شده است، و در یکی از تقسیم‌بندی‌های علم،[1] آن‌را به دو شاخه تقسیم فرموده است:

«العِلمُ عِلمانِ. مَطبوعٌ و مَسموعٌ و لا یَنفَعُ المَسموعُ إذا لَم یَکُنِ المَطبوعُ»؛[2] علم و دانش بر دو نوع است: فطری و شنیدنی، و اگر دانش فطرى در انسان نباشد، دانش شنیدنى سودى برای او نخواهد داشت.

شارحان نهج البلاغه در معنای این حدیث امام علی(ع) نظرات متفاوتی مطرح کرده‌اند:

1. مقصود امام(ع) از «علم مطبوع»، «عقل بالملکه» است؛ یعنی استعداد به وسیله‌ی علوم بدیهی و ضروری، برای رسیدن به علوم اکتسابی. و مقصود از «علم مسموع» همان شنیده‌های از دانشمندان است؛ زیرا کسی که چنین استعدادی ندارد، از شنیده‌های خود از علوم سودی نمی‌برد و از دستاورد خود بهره‌ای نمی‌گیرد.[3]
2. منظور از «علم مطبوع»، اصولی مانند توحید و عدالت خداوند است که انسان به طبیعت عقل و فطرت می‌داند. و «علم مسموع»، علوم شرعی است که نسبت به اصول عقلی و فطری به منزله‌ی فرع است؛ زیرا فرع بدون اصل سودی ندارد.[4]
3. «علم مطبوع» علمى است که به طبع و سلیقه می‌توان آن‌را به دست آورد و می‌توان به آنها پی برد، مانند علوم عربی؛ اما «علم مسموع» آن دانشی است که باید از پیامبر(ص) یا امامان(ع) بدون ‏واسطه یا باواسطه شنید، نظیر علوم شرعی. روشن است که اگر علوم شرعی در کار نبود، فایده‌ای در علوم مطبوع نبود؛ چراکه نفع آنها در این است که در علوم مسموع به کار رود، و پوشیده نماند که علوم عقلی اگرچه نفع آنها موقوف بر علوم شنیداری نیست، بلکه مبناى علوم شنیداری بر آنها است، نهایت این‌که چون عقل در بعضى مباحث آنها استقلال دارد، و در اکثر مباحث آنها عقل خبرى از شرع ندارد؛ لذا نمی‌تواند در آنها حکمی داشته باشد. از این‌رو است که در اکثر آنها میان عقل و شرع نزاع و خلاف است. پس بنابر این، علوم عقلی را نیز داخل مطبوع می‌‏توان گرفت، و «سود نمی‌بخشد مطبوع، هرگاه نبوده باشد مسموع»، به اعتبار اکثر مباحث آنها صحیح است.[5]

[1]. ر. ک: «بررسی حدیث «العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان»، 84854.

[2]. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، صبحی صالح، ص 534، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.

[3]. بحرانی، ابن میثم، شرح نهج البلاغة، ترجمه، عطائی، محمدرضا، ج 8، ص 291، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی،  چاپ یکم 1385ش.

[4]. همان.

[5]. آقا جمال خوانساری، محمد، شرح بر غرر الحکم و درر الکلم، محقق، مصحح، حسینی ارموی محدث، جلال‌ الدین، ج 2، ص 138، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1366ش.