قاعده «ثبوت شیء لشیء، فرع ثبوت المثبت له» که در کتاب‌های فلسفی به نام «قاعده فرعیت» معروف شده است، به زبان ساده عبارت است از این‌که ثبوت یک چیز برای چیز دیگر تنها هنگامی می‌تواند صحیح باشد که آن چیز دیگر، خودش در مرحله اول ثابت باشد.

به عنوان نمونه، در جمله «دریا طوفانی‌ است» تنها زمانی می‌توانیم طوفانی‌بودن را برای دریا ثابت نماییم که دریایی وجود داشته باشد و بدون وجود دریا، چنین جمله‌ای بی‌معنا خواهد بود.

به این جهت است که می‌بینیم از زمان ارسطو که مبتکر علم منطق بود تاکنون تمام اهل منطق، وجود موضوع را در قضایای موجبه لازم دانسته‌اند؛ چون قضیه‌ی موجبه عبارت است از: قضیه‌ای که در آن، محمول به نحوی از انحاء برای موضوع ثابت می‌گردد. بنابر این، مادام که موضوع به گونه‌ای که در خور محمول قضیه باشد، وجود نداشته باشد، حمل امکان‌پذیر نخواهد بود، و در نتیجه، قضیه‌ای تشکیل نخواهد شد.

با توجه به این قاعده است که عناصر اساسی تشکیل‌دهنده‌ی قضایای موجبه را همیشه سه چیز دانسته‌اند که به ترتیب عبارت‌اند از: وجود موضوع، محمول، و نسبت حکمیه(یا رابطه میان موضوع و محمول).

البته در قضایای سالبه، وجود موضوع را از جمله عناصر اساسی تشکیل‌دهنده قضیه به حساب نیاورده‌اند؛ بلکه در قضایای سالبه ارکان اصلی را، محمول و نسبت سلبیه تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای که وجود قضیه‌ی «سالبه به انتفای موضوع» در میان اهل دانش و خرد معروف و مشهور است. و این از آن جهت است که در قضایای سالبه، همیشه نسبت محمول را از موضوع سلب می‌کنند و در سلب نسبت که امری عدمی است، نیازی به وجود موضوع پیدا نمی‌شود، و سلب نسبت با انتفای موضوع قابل اجتماع است.

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‌شود که وجود موضوع در قضایای موجبه با اتکاء به «قاعده فرعیت» لازم است. چنان‌‌که برخی از محققان گفته است: «و لابد فی الموجبة من وجود الموضوع اما محققا و هی الخارجیة، او مقدرا فهی الحقیقیة، او ذهنا فهی الذهنة»؛[1] (به ناچار در قضایای موجبه، وجود موضوع لازم است، خواه خارجی و خواه ذهنی).

نقش این قاعده در اثبات مسائل گوناگون فلسفی اهمیت بسیار دارد که یکی از آن مسائل بسیار پر اهمیت، اثبات وجود ذهنی، و دیگری نحوه اتصاف ماهیت به وجود را باید نام برد.

1. در باب اثبات وجود ذهنی، نظریات مختلف است، و دلایل فراوانی برای اثبات آن اقامه شده است. یکی از محکم‌ترین براهین اثبات وجود ذهنی، برهانی است که بر قاعده فرعیت مترتب است، و آن عبارت است از این‌که در برخی موارد، حکمی را به طور ایجاب بر معدوم حمل می‌کنند، مانند این‌که گفته می‌شود «دریایی از جیوه موجود است». یا «دریای جیوه بر حسب طبیعت سرد است». و یا «اجتماع نقیضین با اجتماع ضدین مغایر است». در این‌گونه موارد، حکم ایجابی که بر موضوع حمل می‌شود صحیح است، ولی موضوع در جهان خارج موجود نیست. از طرفی به حکم قاعده قطعی و غیرقابل انکار فرعیت، موضوع باید موجود باشد تا این‌که حکم بر آن مترتب گردد.

بنابراین، با توجه به این مقدمات، موضوع حکم چون در خارج موجود نیست، پس حتما در ذهن موجود است و به این ترتیب وجود ذهنی اثبات می‌شود.

2. مسئله‌ی مهم دیگری که با قاعده فرعیت به طور مستقیم مربوط است، مسئله اتصاف ماهیت به وجود است. در این مسئله سخن بسیار است. و این از آن جهت است که با توجه به قاعده فرعیت، اتصاف ماهیت به وجود مشکلی را مطرح می‌سازد که آن عبارت است از: این‌که اتصاف نیست مگر ثبوت شیء از برای ماهیت. در این هنگام به حکم قاعده «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» باید ماهیت پیش از عروض وجود، خود دارای ثبوت و هستی باشد و موجود بودن ماهیت پیش از وجود مستلزم تسلسل خواهد بود.

در پاسخ این اشکال برخی قاعده فرعیت را استثناپذیر دانسته و به آن تخصیص وارد کرده‌اند، و گفتند قانون فرعیت در مورد «هلیات مرکبه» صحیح است، ولی در مورد «هلیات بسیطه» مصداق پیدا نمی‌کند. برخی دیگر، این قاعده را از صورت معروف خود که همان «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» باشد تغییر داده و گفته‌اند: «ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له». گروهی دیگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج انکار کرده، و گفته‌اند مفهوم موجود که امری بسیط است و در فارسی به عنوان کلمه «هست» به کار می‌رود، با ماهیت متحد می‌گردد.

اینها پاسخ‌هایی بود که اکثر حکما برای حل این مشکل ارائه نمود؛ اما محققان از حکما، در پاسخ این اشکال، روشی را ارائه دادند که می‌توان ادعا نمود، به واقع نزدیک است. آن طریق عبارت است از این‌که وجود همان ثبوت ماهیت است، نه ثبوت شیء از برای ماهیت. به عبارت دیگر، اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت الشیء است، نه ثبوت الشیء للشیء. بنابر این، اشکالاتی که ممکن است با توجه به قاعده فرعیت بر مسئله اتصاف ماهیت به وجود وارد شود، منتفی خواهد شد.[2]

[1]. ر. ک: تفنازانی، مسعود بن عمر، تهذیب المنطق، ص 4، چاپ سنگی، به نقل از، ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 189، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، 1365.

[2]. ر. ک: قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 188- 198.