«ابراء» یکی از اصطلاحات فقهی و حقوقی است که معنایش اسقاط حق ثابت بر ذمّه دیگرى است. البته قلمرو آن کمی محدودتر از اسقاط حق است.

از ابراء در باب‌‏هاى تجارت، رهن، حواله، ضمان، صلح، اجاره، کفالت، وصیّت، و نکاح سخن رفته است که در این‌جا به مهم‌‏ترین مباحث آن اشاره می‌شود.

1. ماهیت: در میان فقهاى شیعه معروف است که حقیقت ابراء، اسقاط حق است نه تملیک، لکن در این‌که ابراء از عقود است یا ایقاعات، اختلاف نظر وجود دارد که مشهور علما آن‌را ایقاع می‌دانند.
2. حکم: ابراء در اصل، امرى مباح است، لیکن گاه با پیدایش عوارضى حکم دیگرى پیدا می‌‏کند، مانند این‌که ابراء مدیون مؤمن در صورت ناتوانى از پرداخت دین، مستحب است. یا این‌که در صورت شرط کردن ابراء در ضمن عقد لازم دیگر، واجب می‌‏شود.
3. ارکان: ارکان ابراء عبارت است از:

1-3. ابراء کننده: شرایط ابراء کننده عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، اختیار، قصد، محجور نبودن در صورتى که مورد ابراء مال باشد و مالک بودن یا اذن داشتن از جانب مالک.

بر اساس آخرین شرط، ابراء را نمی‌توان به نحو فضولى انجام داد و منتظر تنفیذ مالک شد.

نکته دیگر آن‌که نزد فقهاى شیعه، ابراء حتى در بیماری منجرّ به مرگ نیز اسقاط است نه وصیّت، لکن در این‌که مبلغ اسقاط ‌شده باید از ثلث ترکه محاسبه شود یا از اصل آن، اختلاف است.

2-3. ابراء شونده: ثبوت حق در ذمّه ابراء شونده، شرط است و گرنه ابراء صحیح نیست، مانند این‌که مضمون له به‌ جای آن‌که ذمّه ضامن را ابراء نماید، مستقیما ذمّه مضمون عنه را ابراء کند؛ زیرا در این مورد، حق در ذمّه ضامن مستقر است و نه مضمون عنه.

3-3. مورد ابراء: مورد ابراء باید حق باشد؛ نظیر کفالت، ضمان، قرض و دیگر حقوقى که بر ذمّه تعلّق می‌‏گیرد؛ از این‌رو، ابراء از عین خارجى درست نیست. همچنین مورد ابراء باید در ذمه ثابت و مستقر باشد.

در این‌که ابراء از حق مجهول و نامشخص صحیح است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد، امّا قول مشهور، صحّت است.

4-3. صیغه: ابراء به هر لفظى که بیانگر آن باشد، تحقّق می‌‏یابد، ولى تعلیق ابراء بر شرط، آن‌را باطل می‌‏کند.

4. احکام: در مورد جزئیات ابراء احکام مختلفی وجود دارد، از جمله:

1-4. ابراء، لازم است. به این معنا که ابراء کننده پس از ابراء نمی‌‏تواند از آن بازگردد.

2-4. اگر کسى حق ثابت بر ذمّه دیگرى را به وى هبه کند، در این‌که چنین هبه‌ای، ابراء به شمار می‌‏رود تا از سوى ابراء شونده نیازمند قبول نباشد، یا این‌که ابراء نیست تا نیازمند قبول باشد - هر چند فایده ابراء را دارد- اختلاف است.

3-4. اگر فردى بدهى خود را براى طلب‌کار(محال له) حواله کند، در این‌که ذمّه حواله‌ دهنده(محیل) به صرف حواله بری می‌‏شود، یا تنها در صورتى که طلب‌کار، حواله‌ دهنده را ابراء کند، ذمه او بری خواهد شد، اختلاف است که قول اول مشهور است.

4-4. اگر مضمون له، ضامن را ابراء کند، ذمّه مضمون عنه نیز بری می‌‏شود، لکن ابراء ذمّه مضمون عنه، صحیح نیست؛ زیرا با ضمانت، حق بر ذمّه ضامن مستقر شده است، نه مضمون عنه.

5-4. اگر مکفول له، ذمّه مکفول را ابراء کند، ذمّه کفیل نیز بری می‌‏شود؛ امّا عکس آن چنین نیست.[1]

[1]. ر. ک: هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏1، ص 212- 214، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.