«تعاقب ایدى»، یعنی تصرّف پیاپى و سلسله‌‏وار دو یا چند نفر در مال دیگرى.

این مسئله از فروع و زیرمجموعه‌های قاعده کلّى «علی الید» و یا «على الید ما أخذت حتّى تؤدّى» است.[1]

این واژه و اصطلاح در جایى مورد استفاده قرار می‌گیرد که دو یا چند نفر به صورت پیاپى و سلسله‌‏وار در مالى -بدون اجازه مالک آن مال- تصرّفاتی کرده باشند؛ خواه این تصرّف آنان، عدوانى و غاصبانه باشد و یا غیر عدوانى.

در کتاب‌هایی که به توضیح قواعد فقهی می‌پردازند، همچنین در سرفصل‌های فقهى مختلفی؛ مانند رهن، عاریه، غصب و ... در مورد «تعاقب ایدی» گفت‌وگو شده است.

در همین زمینه باید گفت:

در «دست‏ به‏‌دست گشتن مال دیگرى توسط دو یا چند نفر» دو احتمال وجود دارد:

یا تمامشان از غصبى‌بودن مال آگاهى دارند، و یا چنین نیست و همه و یا برخی از آنان نمی‌دانند که مال، غصبی است.

در صورت اوّل، همه تصرّف‌‏کنندگان، بدون تردید غاصب و ضامن هستند و مالک می‌‏تواند در صورت تلف‌شدن مال به هریک از آنان رجوع کند و همه یا تعدادى از آنان را ملزم به پرداخت غرامت نماید. بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادى ‏از غاصبان به‏طور مساوى یا به اختلاف توزیع کند.

در فرض دوم، برخی معتقدند ضمان تنها متوجّه فرد و یا افرادی است که آگاه به غصب بودند و در نتیجه مالک می‌‏تواند تنها به آنان رجوع کند و به همان شیوه‌ای که در بند سابق گفته شد، غرامت خود را دریافت نماید؛ اما برخی معتقدند که در این صورت نیز مالک مال می‌تواند به هرکدام از تصرف کنندگان -چه آگاه و چه ناآگاه- مراجعه کند و غرامت خود را دریافت کند. (مشهور فقها این نظر را پذیرفته‌اند).

 تا این‌جا در مورد ارتباط «مالک اصلی مال» و «متصرفان به ناحق» بود؛ اما به دنبال آن‌که «مالک» موفق به دریافت غرامت خود از هرکدام از متصرفان شد، «متصرفان به ناحق» نیز در میان خود باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که ضرر وارده تنها متوجه فرد و یا افراد مقصر شود، بدین ترتیب که استقرار نهایی ضمان باید بر عهده غاصب و یا متصرفی باشد که مال را تلف کرده است.

ازاین‌‏رو، در صورتى که مالک براى دریافت غرامت به غاصبى که مال نزد او تلف نشده رجوع کرده و غرامت را از او گرفته باشد، غاصب یادشده می‌تواند غرامت پرداختى را از غاصب تلف‌‏کننده مال بگیرد، ولى عکس آن جایز نیست؛ یعنى در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلف‌‏کننده مال، وى حقّ رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.

به همین ترتیب، اگر مالک، غرامت خود را از متصرف ناآگاهی دریافت کند که مال در دست او تلف شده است، این متصرف ناآگاه -با آن‌که مال در دست خود او تلف شده- می‌تواند به غاصبی مراجعه کند که او را فریب داده و مال دیگرى را به عنوان مال خود به تصرّف او درآورده است، و غرامت پرداختى را از او مطالبه کند، به شرط آن‌که نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمان‌‏آور نباشد، مانند ودیعه، مضاربه، رهن و وکالت که مال، امانت به شمار می‌‏رود. در مواردى که نفس تصرّف، ضمان‌‏آور است، مانند عاریه به شرط ضمان، ضمان بر همان فرد متصرف ناآگاه استقرار می‌یابد.

فرد جاهلى که مال غصبى را خریده و بهاى آن‌را پرداخته می‌تواند به غاصب، رجوع کند و بهاى پرداختى -اعم از عین در صورت موجود بودن یا بدل آن در صورت تلف عین- را از او مطالبه کند.

گفتنی است، در تمامى آنچه بیان شد تفاوتى بین عین و منفعت نیست و ضمان منفعت بر ذمّه کسى استقرار می‌یابد که آن‌را استیفا نموده است.[2]

[1]. ر. ک: «مفاد و منبع قاعده «علی الید ما اخذت».

[2]. ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏2، ص 218- 519، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.